السعودية توفر 30 % من الإنفاق الحكومي على الصيانة خلال 5 أعوام

غياب المتابعة الوقائية حوّل مفهوم الصيانة إلى «استبدال القطع» و«إعادة البناء»

المؤتمر الدولي الرابع عشر للتشغيل والصيانة في البلدان العربية يسعى لتخفيض الإنفاق الحكومي على صيانة المشاريع بنسبة 30 في المائة («الشرق الأوسط»)
المؤتمر الدولي الرابع عشر للتشغيل والصيانة في البلدان العربية يسعى لتخفيض الإنفاق الحكومي على صيانة المشاريع بنسبة 30 في المائة («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية توفر 30 % من الإنفاق الحكومي على الصيانة خلال 5 أعوام

المؤتمر الدولي الرابع عشر للتشغيل والصيانة في البلدان العربية يسعى لتخفيض الإنفاق الحكومي على صيانة المشاريع بنسبة 30 في المائة («الشرق الأوسط»)
المؤتمر الدولي الرابع عشر للتشغيل والصيانة في البلدان العربية يسعى لتخفيض الإنفاق الحكومي على صيانة المشاريع بنسبة 30 في المائة («الشرق الأوسط»)

توقع خبراء ومسؤولون شاركوا في المؤتمر الدولي الرابع عشر للتشغيل والصيانة في البلدان العربية، الذي بدأ أعماله بمدينة جدة أمس، توفير نحو 30 في المائة من التكاليف السنوية للتشغيل والصيانة خلال خمسة أعوام في السعودية، داعين إلى توطين صناعة الصيانة والتشغيل، إضافة إلى إيجاد معيارية موحدة داخل المنظومات الكبرى للمشاريع.
وأكدوا أن غياب المتابعة الوقائية والالتفات للمشاريع بعد تفاقم الأضرار فيها بعد إغلاقها فترات وإعادة بنائها، حوّل مفهوم الصيانة إلى منحى يختص بإعادة البناء والترميم واستبدال القطع بدلاً من إصلاحها.
وذكر الدكتور محمد الفوزان، رئيس مجلس المعهد العربي للتشغيل والصيانة في البلدان العربية، خلال المؤتمر الذي ينظمه المعهد تحت شعار «تفعيل دور إدارة الأصول والمرافق في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي»، أن «رؤية السعودية 2030» مهتمة بتقنين الإنفاق الحكومي ورفع الجودة، حيث إن قطاع التشغيل والصيانة يأخذ نسبة كبيرة من حجم الإنفاق في ميزانيات الدول، ففي حين أن خصخصة القطاعات ستخفف العبء على الدول وتُقنن الإنفاق على الصيانة وترفع الجودة، إلا أن الحكومات تدير شؤونها وفق سياساتها الخاصة من ناحية نسبة الإنفاق على التشغيل والصيانة وذلك بحسب آلية خصخصتها للقطاعات.
وأضاف الفوزان لـ«الشرق الأوسط» أن «20 إلى 25 في المائة من ميزانيات الحكومات يذهب إلى بند التشغيل والصيانة»، مبينا أن السعودية أنشأت لجنة وطنية لقياس أداء التشغيل والصيانة تتبع لوزارة المالية، حيث إن كفاءة الخدمات وصلت إلى 58 في المائة مقارنة بالدول، فيما فرق السعر يصل إلى 20 في المائة لصالح الدول الأخرى، وقال: «نحن في السعودية ننفق أكثر من الكفاءة المعمول بها».
وتطرق إلى أن هذه المرة الثالثة التي يعقد المؤتمر في السعودية، حيث أقيم في الرياض 2008 ثم في عام 2011 في محافظة جدة، وقال: «في المعهد العربي، نمثل 22 دولة عربية ونعمل كمظلة لأعمال التشغيل والصيانة.. وحتى الوقت الراهن هوية المعهد ضائعة بين الكثير من الجهات ولا توجد جهة مسؤولة لهذا القطاع الحيوي لاقتصاد الدول العربية».
إلى ذلك، أكد الدكتور زهير السراج الأمين العام للمؤتمر رئيس المنظمة الدولية للصيانة IMA لـ«الشرق الأوسط»، أن الارتفاع الكبير في نفقات التشغيل والصيانة في الدولة العربية جاء نتيجة لغياب سياسات الصيانة الاقتصادية الفعّالة. وتابع: «في خضم ما يعيشه العالم من تحديات اقتصادية كبيرة وضمن خطوات إعادة هيكلة اقتصادات دول المنطقة، أتى شعار هذه الدورة للملتقى (تفعيل دور إدارة الأصول الشاملة في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي)».
وأضاف السراج أن رؤية السعودية 2030 تضمنت عدة بنود تتعلق بإدارة المرافق وبالبنية التحتية، مبينًا أن الأربعين سنة الماضية شهدت فيها المنطقة بكل عام - والسعودية تحديدا - نموا كبيرا للمنشآت والبنية التحتية، إلا أن هذه الأعمال لم تواكب التخطيط لأعمال الصيانة المناسبة لها بما يقنن الإنفاق، حيث كان التركيز على سرعة الإنجاز؛ فكان هذا على حساب الجودة والمحافظة على تلك المنشآت وصيانتها.
وأشار السراج إلى عدم وجود مواصفات جودة موحدة في المشاريع الحكومية، ولذلك تظهر مشاريع كبرى متوازية في ذات المدن الجامعية أو المجمعات الصحية يتم إنشاؤها وفق مواصفات غير منسجمة حتى وإن كانت جودتها عالية، لافتًا إلى أن مشاريع تتبع لذات القطاع وفي ذات المجمع أحيانًا، تتبع مواصفات متفاوتة في مرجعيتها الإنشائية بين مقاييس أميركية وأخرى ألمانية وكذلك بريطانية.
وأضاف السراج أن عدم اتباع أساليب صيانة سليمة أدى إلى تدهور عدد من المنشآت وتحميل الحكومات مبالغ كبرى لأجل ترميمها وإعادة بنائها، بخلاف ما يمكن إنفاقه حال كانت تعتمد ذات المواصفات، مشيرًا إلى تحول مفهوم الصيانة في عدد من المشاريع الحكومية على مستوى المنطقة العربية بشكل عام من إصلاح وتقويم المعدات والمنشآت إلى مفهوم استبدال القطع وإعادة ترميم وإنشاء المباني، ما يكبد الحكومات مبالغ طائلة.
وتوقع أمين عام المؤتمر أن يتم توفير ما لا يقل عن 30 في المائة من التكاليف السنوية للتشغيل والصيانة خلال خمسة أعوام بالسعودية، مشيرًا إلى أن دور الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس يتمحور حول التحكم في جودة المواد والمعدات التي تدخل في الإنشاء، إلا أنها لا تستطيع التحكم في أداء أفراد الجهات المختلفة في الصيانة الدورية، وقال: «لا نحمّل الهيئة مسؤولية عدم قيام جهة معينة بالصيانة الوقائية، فنحن لا نعاني من المواصفات القياسية للمواد والمنشآت حاليًا بقدر ما نعاني من إدارة التشغيل والصيانة في عدد من المنشآت».
ودعا إلى إعادة تكوين وزارة للأشغال العامة بحيث تكون مظلة ومرجعية فنية موحدة لكل ما يتعلق بمجالها، خصوصًا مع وجود «اللجنة الوطنية للتشغيل والصيانة» و«كود البناء السعودي» و«المركز الوطني لدعم إدارة المشروعات» وهي ثلاث جهات تعمل لبلوغ الهدف ذاته المتعلق بمواصفات المنشأة والأداء، بمعايير تلتقي فيها تلك الجهات ولكن كل على حدة، مبينًا أنها تجربة قامت بها عدد من كبريات الدول، وقال: «يجب ألا يدفع إنشاء الوزارة أو المظلة التي تجمع تلك الجهات للعمل بمركزية قد تعطل الإنتاجية».
وكانت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أمس، استعرضت مسيرة المعهد العربي للتشغيل والصيانة، وأكد الدكتور محمد الفوزان رئيس المعهد العربي للتشغيل والصيانة أن المعهد حقق الكثير من الإنجازات وعلى رأسها كرسي الملك سلمان للتشغيل والصيانة في الدول العربية وإقامة 14 ملتقى دوليا للتشغيل والصيانة.
يشار إلى أن المؤتمر الذي بدأ أعماله في جدة أمس بمشاركة أكثر من 70 خبيرا ومختصا يناقش في 8 جلسات علمية و11 ورشة عددًا من المواضيع المتعلقة بالتشغيل والصيانة في البلدان العربية.



إنفاق الأسر اليابانية يتراجع للشهر الثاني على التوالي

رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

إنفاق الأسر اليابانية يتراجع للشهر الثاني على التوالي

رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة أن إنفاق الأسر اليابانية انخفض في سبتمبر (أيلول) للشهر الثاني على التوالي؛ حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى خنق شهية المستهلكين، في إشارة محبطة لخطط البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وانخفض إنفاق المستهلكين 1.1 في المائة عن العام السابق، مقابل متوسط ​​توقعات السوق بانخفاض 2.1 في المائة. وعلى أساس شهري معدل موسمياً انخفض 1.3 في المائة، مقابل انخفاض متوقع بنسبة 0.7 في المائة.

وقال تاكيشي مينامي، كبير خبراء الاقتصاد في معهد «نورينشوكين» للأبحاث: «هناك ارتفاعات لمرة واحدة في الاستهلاك لكنها لا تدوم طويلاً. والسبب وراء ذلك هو ارتفاع تكاليف المعيشة والرغبة العميقة في توفير المال».

وقال مسؤول بوزارة الشؤون الداخلية إن الأسر ربما استمرت في خفض الإنفاق على الغذاء، واختارت بدائل أرخص مثل الدجاج بدلاً من لحم البقر، وادخار المزيد من دخلها. وقال المسؤول إن متوسط ​​الإنفاق الاستهلاكي في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر انخفض بنسبة 1.0 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتعد اتجاهات الاستهلاك والأجور من بين العوامل الرئيسية التي يراقبها بنك اليابان لقياس قوة رابع أكبر اقتصاد في العالم وتحديد موعد رفع أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات الأجور في سبتمبر، التي صدرت يوم الخميس، انخفاض الأجور المعدلة حسب التضخم للشهر الثاني على التوالي على الرغم من مكاسب الرواتب الاسمية وتباطؤ التضخم الاستهلاكي.

وقد يؤثر تراجع الين المتجدد مع انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة أيضاً على الاستهلاك من خلال ارتفاع أسعار الواردات، على الرغم من أن بنك اليابان قد يتعرض بدوره لضغوط لرفع أسعار الفائدة إذا تسارع هبوط الين.

وستصدر اليابان بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية في الفترة من يوليو إلى سبتمبر يوم الجمعة المقبل. من المرجح أن يتباطأ الاقتصاد بشكل حاد بسبب تباطؤ الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

وفي الأسواق، تخلص المستثمرون اليابانيون بقوة من حيازاتهم من الأصول الأجنبية في الأسبوع المنتهي في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) في ظل الحذر قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، في حين دفعهم الاتجاه الهبوطي الأخير للين أيضاً إلى جني الأرباح.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية، سحب المستثمرون اليابانيون 4.46 تريليون ين (29.22 مليار دولار) و1.17 تريليون ين على التوالي من السندات الأجنبية طويلة الأجل والأسهم، مسجلين أسبوعاً رابعاً على التوالي من المبيعات الصافية في كلا القطاعين.

وانتخب الجمهوري دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة يوم الثلاثاء بدعم قوي غير متوقع. وكانت أسواق المراهنات تفضل فوز ترمب قبل الإعلان عن النتيجة، لكن استطلاعات الرأي قالت إنها ستكون منافسة متقاربة.

كما دفع الانخفاض الحاد في الين حتى الآن في الربع الرابع المستثمرين اليابانيين إلى جني الأرباح. واستحوذ المستثمرون اليابانيون على نحو 2.02 تريليون ين من الأسهم الأجنبية و5.11 تريليون ين من السندات الطويلة الأجل في الربع الثالث، مع ارتفاع قيمة الين بنحو 11.98 في المائة مقابل الدولار خلال تلك الفترة. وخسر الين حتى الآن نحو 6.14 في المائة هذا الربع، ما خلق فرصاً لجني الأرباح في الخارج.

وفي الوقت نفسه، اكتسبت الأسهم اليابانية نحو 139.4 مليار ين من التدفقات الأجنبية خلال الأسبوع، في الأسبوع السادس على التوالي من عمليات الشراء الصافية... ومع ذلك، باع الأجانب صافي 42.6 مليار ين من السندات اليابانية طويلة الأجل الأسبوع الماضي، بعد 277.9 مليار ين من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق عليه. وفي الوقت نفسه، اكتسبت الأذون اليابانية قصيرة الأجل 23.3 مليار ين من التدفقات الأجنبية.

وفي تعاملات يوم الجمعة، ارتفع المؤشر «نيكي» وسجل أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ سبتمبر، رغم أن أموراً منها تعديلات بالخفض لأرباح شركات وعدم اليقين بشأن ما إذا كان الجمهوريون سيسيطرون على الكونغرس الأميركي بمجلسيه ألقت بظلالها على السوق.

وأغلق «نيكي» مرتفعاً 0.3 في المائة إلى 39500.37 نقطة، في حين أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات منخفضاً 0.03 في المائة عند 2742.15.

وسجل «نيكي» أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أواخر سبتمبر وارتفع 3.8 في المائة، مقتفياً أثر وول ستريت بعد فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك اليابانية للاستثمار في الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي 2.9 في المائة، وكان من بين الأسهم ذات الثقل التي سارت على درب ارتفاع نظيراتها الأميركية.

كما تلقى «نيكي» دعماً من ارتفاع فاست ريتيلينغ المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو، وشركة التوظيف ريكروت هولدنغز 0.8 في المائة و4.4 في المائة على الترتيب.

إلا أن المستثمرين لا يزالون يترقبون لمعرفة ما إذا كان الجمهوريون سيتمكنون من السيطرة على الكونغرس بمجلسيه، وهو ما قد يؤثر على مدى سهولة تمرير ترمب مقترحاته.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا، الخبير الاستراتيجي لدى شركة «سوميتومو ميتسوي دي إس» لإدارة الأصول، إن أرباح الشركات المحلية «لم تكن جيدة بشكل خاص»، إذ نشرت شركات في قطاعات حساسة اقتصادياً مثل شركات تصنيع السيارات نتائج أكثر تواضعاً، مما حد من مكاسب المؤشر «نيكي».

وهبط سهم «نيسان موتور» 10 في المائة بعدما أعلنت، الخميس، أنها ستشطب 9 آلاف وظيفة و20 في المائة من قدرتها التصنيعية العالمية. وانخفض سهم الشركة في أحدث التداولات 6.1 في المائة، إلى جانب هبوط سهمي «تويوتا» و«هوندا» 3.6 في المائة و2.7 في المائة على الترتيب.