«قطر غاز» تتصدر إنتاج الغاز المسال في العالم

بعد اندماجها مع «راس غاز» بطاقة 77 مليون طن سنوياً

إحدى منشآت شركة قطر للبترول (غيتي)
إحدى منشآت شركة قطر للبترول (غيتي)
TT

«قطر غاز» تتصدر إنتاج الغاز المسال في العالم

إحدى منشآت شركة قطر للبترول (غيتي)
إحدى منشآت شركة قطر للبترول (غيتي)

أعلنت شركة قطر للبترول أمس الأحد دمج شركتي «قطر غاز» و«راس غاز» اللتين تنشطان تحت مظلة «قطر للبترول»، ما يتمخض عنه تأسيس أكبر شركة في العالم لإنتاج الغاز الطبيعي المسال.
وقال المهندس سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، في مؤتمر صحافي عقده بالأمس في مقر الشركة في الدوحة، بحضور ممثلي كبرى الشركات الشريكة في مشاريع الغاز التابعة لقطر للبترول (شل وإكسون موبيل وتوتال)، إن الشركة الجديدة ستحمل اسم «قطر غاز»، وستتولى إدارة صناعة الغاز الطبيعي المسال في قطر، مؤكدا على أنه «لن يكون هناك تغيير في أعمال إدارات العمليات للشركتين نتيجة للدمج».
وأضاف الكعبي: «قمنا بعمل منطقي يعطي وجها واحدا للغاز الطبيعي المسال القطري»، موضحا أن الإعلان عن اسم الشخص الذي سيتولى رئاسة الشركة الجديدة سيتم تحديده العام المقبل بعد اكتمال خطة الدمج، والذي سيبدأ العمل فيه قبل نهاية العام الحالي، فيما يتوقع الانتهاء من الدمج خلال فترة 12 شهرا.
وقال الكعبي إنه «سيتم تنظيم الأنشطة بعد الدمج في شركة واحدة، مع منح الأولوية القصوى لتأمين استمرارية الأعمال بشكل آمن وسلس وخال من المخاطر»، مضيفا أن الشركتين قطر غاز وراس غاز، سوف تستمران في العمل بشكل مستقل حتى انتهاء الدمج.
وقال الرئيس التنفيذي إنه «بهذه الخطوات، غيرنا نموذج الشراكة السابق، من عقد تقاسم الإنتاج، إلى مشروع مشترك بنسبة 70 في المائة لقطر للبترول و30 في المائة لشركة توتال، وبعائد أفضل من السابق للدولة». وأكد أنه سيتم ضم جميع الموارد البشرية القطرية لكلا الشركتين في هيكل شركة قطر غاز الجديدة: «وهو ما يشكل ركنا أساسيا في جهودنا والتزامنا ببناء قدرات قطرية ذات مستوى عالمي».
وبموجب خطوة الدمج التي أعلنت عنها قطر للبترول ستكون الشركة الجديدة «قطر غاز» أكبر شركة من نوعها في العالم لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية تبلغ أكثر من 77 مليون طن سنويًا، بينما كانت الطاقة الإنتاجية لـ«قطر غاز» في هيكليتها الحالية، 42 مليون طن سنويا بحسب ما تؤكد الشركة على موقعها الإلكتروني، أما «راس غاز» فإنها تشرف وتدير كل الأنشطة المرتبطة بالغاز الطبيعي المسال في الإمارة الخليجية، وتملك الشركتان عقودا مع كبرى شركات الطاقة العالمية.
وأضاف الكعبي أن «هذه الخطة تهدف لإنشاء مشغل عالمي فريد من نوعه من حيث الحجم والخدمة والموثوقية، حيث سنجمع موارد وإمكانيات قطر غاز وراس غاز المميزة لخلق قيمة أعلى لمساهمينا، ولتعزيز موقعنا التنافسي». موضحا أن عملية الدمج ستساعد الإمارة على توفير مئات الملايين من الدولارات.
وتعد قطر المنتج والمصدر العالمي الأول للغاز الطبيعي المسال، وقد أسهمت الأرباح التي حصلتها الإمارة من قطاع الغاز في جعلها إحدى أغنى دول العالم.
وتأتي خطوة دمج الشركتين في وقت تحاول فيه قطر ومعها دول الخليج الأخرى التأقلم مع انخفاض أسعار النفط، وتستعد الدولة الخليجية لاستضافة مونديال 2022 الذي سيقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما تواجه عجزا في موازنتها العامة للمرة الأولى منذ 15 عاما بلغ نحو 11.3 مليار دولار في 2016.
وقطر، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، والتي تنتج بين 700 ألف و800 ألف برميل يوميا، تملك ثالث أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا وإيران، وتحتضن الدوحة مقر منتدى الدول المصدرة للغاز والذي يضم 12 دولة.
وتعد خطوة الاندماج واحدة من ضمن خطوات قطرية كثيرة لتثبيت موقعها في سوق الطاقة العالمية، فمنذ يومين قالت شركة «روس نفت» النفطية الروسية إنها وقعت صفقة مع «جهاز قطر للاستثمار» وشركة «غلينكور» لتجارة السلع الأولية لبيع حصة تبلغ 19.5 في المائة في «روس نفت» المملوكة للدولة، وقال مصدر في «روس نفت» أمس الأحد إن بنك «إنتيسا الإيطالي»، ومجموعة من البنوك، ستقدم لقطر وشركة غلينكور سبعة مليارات يورو لتمويل شراء الحصة.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».