استطلاع: 63 % من البرازيليين يريدون رحيل الرئيس تامر

طالبوا باستقالته قبل نهاية العام لإتاحة الفرصة أمام انتخابات رئاسية

استطلاع: 63 % من البرازيليين  يريدون رحيل الرئيس تامر
TT

استطلاع: 63 % من البرازيليين يريدون رحيل الرئيس تامر

استطلاع: 63 % من البرازيليين  يريدون رحيل الرئيس تامر

أظهر استطلاع رأي نشرت نتائجه أمس أن نحو 10 في المائة فقط من البرازيليين يدعمون إدارة الرئيس ميشال تامر، في حين أعرب 63 في المائة عن رغبتهم في أن يستقيل قبل نهاية العام لإتاحة تنظيم انتخابات رئاسية.
ويأتي هذا الاستطلاع لمعهد «داتافولها» في وقت يضيق فيه الخناق على الرئيس المحافظ في إطار فضيحة فساد شركة «بتروبراس».
ونفى تامر بشدة تصريحات المسؤول السابق عن شركة «أوديبرشت» العملاقة التي تشملها الفضيحة، الذي اتهمه بأنه طلب في 2014 عشرة مليارات ريس (نحو 3 ملايين يورو) من مالك الشركة لحساب أعضاء من حزبه (وسط يمين). وبحسب الاستطلاع، الذي أجري على عينة من 2828 شخصا في كل أنحاء البلاد مع هامش خطأ من نقطتين، فإن 63 في المائة من البرازيليين يريدون رحيل الرئيس، وتنظيم انتخابات، في حين عارض 27 في المائة ذلك، ولم يبد 6 في المائة موقفا.
وليكون ممكنا تنظيم انتخابات رئاسية لإنهاء الولاية التي تنتهي أصلا في نهاية 2018، لا بد من استقالة تامر قبل 31 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وفي حال خلا المنصب خلال العامين الأخيرين من الولاية، يصبح انتخاب الرئيس الجديد من صلاحيات البرلمان.
وعدّ 10 في المائة فقط من البرازيليين أن إدارة تامر جيدة (مقابل 14 في المائة في يوليو/ تموز)، في حين رفضها 51 في المائة (مقابل 31 في المائة خلال يوليو)، فيما عدّها 34 في المائة «متوسطة». ورأى 40 في المائة من البرازيليين أن إدارة تامر أسوأ من سلفه، فيما قال 34 في المائة إنهما «متشابهان»، في حين رأى 21 في المائة أنه «أفضل».
وخلف تامر (75 عاما) الرئيسة اليسارية ديلما روسيف، التي أقيلت في أغسطس (آب) الماضي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.