تضامن عربي ودولي واسع مع مصر في مواجهة حادث تفجير الكنيسة

السعودية تدين بشدة الهجوم الإرهابي > بوتين يهاتف السيسي ويؤكد مواصلة التعاون في مكافحة الإرهاب

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري يتحدث إلى ممثلي وسائل الإعلام أمام الكنيسة البطرسية بعد التفجير أمس (رويترز)
محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري يتحدث إلى ممثلي وسائل الإعلام أمام الكنيسة البطرسية بعد التفجير أمس (رويترز)
TT

تضامن عربي ودولي واسع مع مصر في مواجهة حادث تفجير الكنيسة

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري يتحدث إلى ممثلي وسائل الإعلام أمام الكنيسة البطرسية بعد التفجير أمس (رويترز)
محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري يتحدث إلى ممثلي وسائل الإعلام أمام الكنيسة البطرسية بعد التفجير أمس (رويترز)

عبر عدد من زعماء ورؤساء الدول العربية والغربية عن تضامنهم الكامل مع مصر في مواجهة الحادث الإرهابي، الذي وقع أمس بالكنيسة «البطرسية» وسط القاهرة، وأسفر عن عشرات القتلى والمصابين. حيث أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها، وبأشد العبارات، التفجير. وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية أن «هذا العمل الإرهابي الجبان يرفضه الدين الإسلامي الحنيف، كما ترفضه بقية الأديان والقيم والمبادئ الإنسانية والأعراف والمواثيق الدولية».
وكان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، أعرب يوم أمس أيضًا عن إدانة بلاده واستنكارها الشديدين للتفجيرات التي وقعت بالقرب من ملعب في مدينة إسطنبول التركية، وميناء في العاصمة الصومالية مقديشو، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى.
وجدد المصدر التأكيد على تضامن السعودية ومؤازرتها للدول الشقيقة في التصدي للإرهاب وصوره. فيما بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عبر فيها عن خالص تعازيه، مؤكدا «استنكار بلاده وإدانتها الشديدة لهذه الأعمال الإجرامية الشنيعة التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مصر». كما أرسل ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وكذلك الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس الوزراء، ببرقيتين مماثلتين، عبرا فيهما عن مواساتهما لضحايا الانفجار. من جانبه، أكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، وقوف دولة الإمارات (قيادة وحكومة وشعبا) مع مصر في مواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله. وقال إن «دولة الإمارات إذ تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها المبدئي والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، تؤكد دعمها للقيادة المصرية في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات حازمة للقضاء على الإرهاب واستئصاله والحفاظ على أمن مصر واستقرارها». وأضاف أن «هذا الحادث الإرهابي يتنافى تماما مع كل المبادئ والقيم الإنسانية والدينية، وأن مثل هذه الأعمال الإجرامية تتطلب وحدة الصف والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد لإفشال كل المخططات الإرهابية السوداء».
وفي العاصمة السعودية الرياض، أدان الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع أمس في القاهرة، واستهدف الكاتدرائية المرقسية، ووصفه بأنه عمل إرهابي جبان يتنافى مع كل القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.
وعبر الأمين العام عن استنكار دول مجلس التعاون الخليجي هذه الجريمة المروعة، ووقوفها إلى جانب الحكومة المصرية في جهودها لمكافحة التنظيمات الإرهابية والفتن والتطرف.
بدورها، أدانت الحكومة الأردنية الحادث، مؤكدة تضامن الأردن مع الحكومة والشعب المصري في مواجهة الإرهاب. وقال محمد المومني وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن «الأردن يدين هذا العمل الإرهابي الجبان الذي يستهدف أماكن العبادة».
وأدانت الخارجية العراقية الحادث، معربة عن تضامن العراق مع «الشقيقة» مصر «في مواجهة كل محاولات المساس بأمنها الداخلي. كما قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تعازيه لنظيره المصري. من جانبه، أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية التفجير. وقال إن الجامعة تتضامن بقوة مع مصر في مواجهتها للإرهاب، مشددا على ثقته بقدرة المجتمع المصري على هزيمة هذا الشر بكل الوسائل. كما أدان البرلمان العربي في جلسته المنعقدة في مقر الأمانة العامة للجامعة التفجير، وأشار إلى أن استهداف دور العبادة وقتل الأبرياء «أعمال إرهابية جبانة تخالف تعاليم الأديان السماوية كافة».
كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي التفجير، وقدم الأمين العام الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين التعازي لعائلات القتلى ولمصر حكومة وشعبًا.
وتلقى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفيًا من الرئيس اللبناني ميشال عون، الذي قدم خالص تعازيه وتعازي الشعب اللبناني في ضحايا الحادث الإرهابي. كما بعث الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ببرقية تعزية إلى الرئيس السيسي.
وأدانت وزارة الخارجية البحرينية التفجير. وقالت الوزارة إن العمل الإرهابي يتنافى مع كل المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية.
وأدانت دولة قطر التفجير، وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت دوافعه أو مسبباته.
دوليا، أكدت فرنسا تضامنها الكامل مع مصر، وقال وزير الخارجية جون مارك إيرولت: «لقد تلقيت بحزن نبأ الهجوم البغيض الذي وقع وقت قداس الأحد»، معربا عن تعازيه لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال مع نظيره المصري عن استعداد بلاده لمواصلة التعاون الوثيق مع مصر لمكافحة الإرهاب، كما أكدت السفارة البريطانية في القاهرة أنها على اتصال مع السلطات المصرية بشأن الهجوم.
وشددت الولايات المتحدة على وقوفها مع مصر في مواجهة الأعمال الإرهابية كافة، ودعمها لمستقبل يشمل الاستقرار والأمن والازدهار لكل المصريين. وقال بيان للسفارة الأميركية في القاهرة، إن التفجير الذي استهدف الكنيسة والأقباط المصريين «ينم عن الكراهية».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.