الفصائل السورية المسلحة تبحث اقتراحًا روسيًا ـ أميركيًا لخروجها من حلب

آلاف النازحين يخرجون من الأحياء الشرقية... والمعارضة: العودة للمفاوضات قبل وقف القصف «استسلام»

مواطنون ينتظرون خارج نقطة عسكرية تابعة للنظام السماح لهم بالالتقاء بأقاربهم الذين أُجْلوا من أحياء شرق حلب المحاصرة (رويترز)
مواطنون ينتظرون خارج نقطة عسكرية تابعة للنظام السماح لهم بالالتقاء بأقاربهم الذين أُجْلوا من أحياء شرق حلب المحاصرة (رويترز)
TT

الفصائل السورية المسلحة تبحث اقتراحًا روسيًا ـ أميركيًا لخروجها من حلب

مواطنون ينتظرون خارج نقطة عسكرية تابعة للنظام السماح لهم بالالتقاء بأقاربهم الذين أُجْلوا من أحياء شرق حلب المحاصرة (رويترز)
مواطنون ينتظرون خارج نقطة عسكرية تابعة للنظام السماح لهم بالالتقاء بأقاربهم الذين أُجْلوا من أحياء شرق حلب المحاصرة (رويترز)

أعلنت الفصائل السورية المعارضة المسلحة أنها تبحث مقترحًا روسيًا – أميركيًا يقضي بتوفير ممر آمن للمقاتلين وعائلاتهم والمدنيين للخروج من مدينة حلب، عاصمة الشمال السوري. ونقلت وكالة «رويترز» عن 3 مسؤولين ينتمون لجماعات معارضة في مدينة حلب قولهم: «الجماعات المعارضة في حلب لم ترد على المقترح بعد».
وفي حين واصلت قوات النظام أمس تقدمها في الأحياء المحاصرة شرق المدينة بالتزامن مع فرار آلاف المدنيين من مناطق سيطرة الفصائل، عادت المعارضة لتؤكد رفضها العودة إلى طاولة المفاوضات قبل تهيئة المناخات اللازمة لذلك، أقلّها وقف القصف على حلب، بحسب ما أكد هشام مروة، النائب السابق لـ«الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية».
من جهة ثانية، توقع وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، أمس، أن تسيطر قوات النظام على مدينة حلب بكاملها؛ إذ قال: «يبدو الآن للأسف أن حلب ستسقط»، وهذا بعدما كان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قد عدّ أن «العودة إلى طاولة المفاوضات هو أفضل ما يمكن للمعارضة القيام به». ثم أضاف: «الأرجح أنهم بصدد خسارة حلب. ما زالوا قادرين على الحصول على تسوية سياسية تشرف معركتهم وكل ما استثمروا من أجله».
وفي ظل الحديث عن ضغوط تتعرض لها المعارضة لاستئناف المفاوضات، قال مروة لـ«الشرق الأوسط» في لقاء معه: «على العكس من ذلك، فالنظام هو من يتعرض لضغوط في هذا الإطار. نحن كنا ولا نزال نبدي استعدادنا للعودة للمفاوضات إنما بعد توفّر الأرضية المناسبة التي يمكن أن تهيئ لنتائج إيجابية، أقلها وقف القصف على حلب». وأوضح مروة: «لا شروط مسبقة لدينا، إنما مطالب بتطبيق القرارات الدولية؛ إذ لا يمكن أن نذهب إلى المفاوضات والقصف على حلب مستمر، لأن ذلك يعني استسلاما». ومعلوم أن نظام دمشق يسعى إلى استعادة السيطرة على حلب، ثانية مدن البلاد، في خطوة من شأنها أن توجه ضربة موجعة للفصائل المعارضة. وفي حال استعاد النظام كامل حلب، فسيكون أمسك بمفاتيح مفاوضات السلام المحتملة بعد فشل 3 جولات محادثات غير مباشرة هذه السنة بإشراف الأمم المتحدة.
وأمس أيضا أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أن شرق حلب تحول إلى قسمين؛ أحدهما تحت سيطرة الفصائل، والبقية تحت سيطرة النظام، لافتا إلى أن الأوضاع الإنسانية كارثية ومأساوية وفظيعة في القسم المتبقي تحت سيطرة الفصائل، حيث يتجمع عشرات آلاف المواطنين في القسم الجنوبي الغربي من أحياء حلب الشرقية.
ولفت «المرصد» إلى تواصل عمليات نزوح آلاف المواطنين من الأحياء الشرقية للمدينة، مع استمرار العمليات العسكرية لقوات النظام والمسلحين الموالين لها داخلها، وتجدد محاولات قوات النظام قضم مزيد من المناطق والأحياء والحارات في محاولة لتقليص مساحة سيطرة الفصائل، تمهيدًا لاستعادة السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من المدينة وما تبقى منها، وذلك في موازاة تصاعد وتيرة القصف على الأحياء التي اكتظت بعشرات آلاف النازحين، ما أدى إلى وقوع مزيد من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وأفاد «المرصد» أيضًا بنزوح أكثر من 10 آلاف مدني في فترة ما بعد منتصف ليل السبت - الأحد، من مناطق سيطرة الفصائل في أحياء الأنصاري والزبدية وبستان القصر ومناطق أخرى في شرق حلب، نحو مناطق سيطرت عليها قوات النظام والمسلحين الموالين لها في أحياء المدينة الشرقية، ومناطق سيطرة النظام بالقسم الغربي من المدينة.
هذا الاستمرار في عملية النزوح رفع من أعداد النازحين من حلب الشرقية إلى أكثر من 120 ألف نسمة، بينهم نحو 90 ألفا نزحوا إلى المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام أخيرا في القسم الشرقي من المدينة، فيما نزح البقية، وهم أكثر من 30 ألف مدني، إلى مناطق سيطرة ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» ذات الغالبية الكردية في حي الشيخ مقصود والمناطق التي سيطرت عليها أخيرا هذه القوات في بستان الباشا والهلّك والأطراف الشمالية من حلب.
أما عشرات آلاف المدنيين الذين لم يتمكنوا من الخروج فباتوا يعيشون بحالة إنسانية كارثية، في ظل الخطر الكبير الذي يشكله القصف والنقص الحاد في وسائل المعيشة وسوء الأوضاع الصحية والإنسانية. وفي حين أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أمس بـ«خروج 4 آلاف مدني من القسم الجنوبي من أحياء مدينة حلب الشرقية»، مشيرة إلى أن حركة النزوح مستمرة حيث يتم نقل المدنيين الفارين بواسطة حافلات إلى «مراكز إقامة مزودة بجميع المواد والاحتياجات الأساسية اللازمة»، أبلغ أحد السكان في الأحياء الجنوبية الشرقية وكالة الصحافة الفرنسية مشاهدته بعد منتصف الليل حشودًا من السكان يفرون باتجاه الأحياء الغربية. ووصف ما يحصل بـ«النزوح الهائل».
في هذه الأثناء، ميدانيا، سيطرت قوات النظام وحلفائه على حارة الأصيلة قرب «المدينة القديمة» بحلب، فضلا عن أجزاء واسعة من حي المعادي، وردت الفصائل المعارضة بإطلاق القذائف الصاروخية طوال الليل وحتى الصباح على الأحياء الغربية، الواقعة تحت سيطرة قوات النظام.
يذكر أنه منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، تمكنت قوات النظام - المدعومة من ميليشيات تدعمها إيران والطيران الحربي الروسي - إثر هجوم لها، من إحراز تقدم سريع داخل الأحياء الشرقية في حلب، وباتت تسيطر على أكثر من 85 في المائة من مساحة هذه الأحياء التي كانت تحت سيطرة الفصائل المعارضة منذ عام 2012، تاريخ انقسام المدينة بين الطرفين.
ويتركز وجود الفصائل المعارضة حاليا في الأحياء الجنوبية الشرقية من المدينة، حيث تتواصل الاشتباكات العنيفة على محاور عدة، وسط قصف متجدد لقوات النظام على آخر الأحياء التي لا تزال تحت سيطرة المعارضة، وفق «المرصد».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم