مستشار هادي: الانقلابيون يشرعون للانفصال وينسفون أي فرصة جديدة للتفاوض

الأحمر يطالب بضغوط دولية على الحوثي وصالح ويؤكد رفض أي مبادرة لا تقوم على المرجعيات

مستشار هادي: الانقلابيون يشرعون للانفصال وينسفون أي فرصة جديدة للتفاوض
TT

مستشار هادي: الانقلابيون يشرعون للانفصال وينسفون أي فرصة جديدة للتفاوض

مستشار هادي: الانقلابيون يشرعون للانفصال وينسفون أي فرصة جديدة للتفاوض

اعتبر مسؤول يمني بارز أمس، أن تشكيل الانقلابيين حكومة في صنعاء وحصولها على ثقة من البرلمان المعطل، هو بمثابة «رصاصة رحمة»، أُطلقت على المبادرة التي تقدم بها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مؤخرا، والتي أعلن الانقلابيون ترحيبهم بها، وأيضا على أي فرصة للتفاوض، مجددا.
وقال عبد العزيز المفلحي، مستشار الرئيس اليمني، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن مسألة استعداد الحكومة الشرعية للمشاركة في أي جولة حوار «هي مسألة مبدأ، وبالضرورة إنهاء هذه الأزمة وهذا الصراع الدامي وإسقاط الانقلاب بالحوار، ولكن في ضوء الأسس والشروط والمرجعيات الثلاث المحددة، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرار 2216 وبقية القرارات ذات الصلة والصادرة عن مجلس الأمن الدولي».
وأشار المفلحي إلى أن شرط الحكومة اليمنية للقبول بمبادرة ولد الشيخ وإخضاعها للتعديل، مؤكدًا «ضرورة خروج الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي وكل من ارتبط اسمه بالانقلاب، من الحياة السياسية؛ لأن الشعب اليمني قام بثورة ضد الظلم والقهر، وبالتالي كل هؤلاء يجب أن يكونوا خارج نطاق العمل السياسي في الحاضر والمستقبل».
وشدد مستشار الرئيس اليمني على أن «أي حوار سياسي لحل أزمة الحرب في اليمن، لن يتم إلا في ضوء المرجعيات الثلاث وتسليم السلاح بدرجة رئيسية، لأنه لا يمكن أن يكون هناك سلام ما دامت الميليشيات تحمل السلاح بأيدي عناصرها»، مشيرًا إلى أن «الوضع السياسي الراهن وتعثر الجهود السياسية للتوصل إلى تسوية سياسية ومع استمرار الخطوات الأحادية من قبل الانقلابيين، لا خيار أمام الشرعية سوى المقاومة العسكرية ودحر الانقلاب حتى النهاية».
وذكر المفلحي، أن من أفشل مشاورات السلام في مدينتي جنيف وبييل السويسريتين، والمشاورات التي تلت في دولة الكويت، ومن ثم الاتفاق الأممي الذي وقعت عليه الشرعية في الكويت، هم الانقلابيون، الذين قال: «إنهم، الآن، ينقلبون على المبادرة الأخيرة لولد الشيخ والتي أعلنوا الترحيب بها، من خلال الخطوات أحادية الجانب، ومنها تشكيل حكومة انقلابية في صنعاء». واعتبر المفلحي أن هذه الحكومة أحادية الجانب «تشريع لانفصال حقيقي وقائم على الأرض من قبلهم، بل وهم المشروعون للانفصال والذين يمارسون السلوك الانفصالي بكل بجاحة».
وقال المفلحي أيضًا إن «الانقلابيين في صنعاء أمعنوا في الكذب والخداع، ولكن مع الأسف المجتمع الدولي لم يتخذ إجراءات متناسبة ومتوائمة مع الخروقات التي يمارسونها»، مشيرًا إلى أنه «كان يفترض التلويح بعقوبات أو التلويح باستخدام القوة بحق هذه الفئة الانقلابية، من أجل تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي». وتابع: «لكن مع الأسف الشديد ما لمسناه، وبخاصة من خلال المبادرة الأخيرة لولد الشيخ، هو نوع من المحاباة للانقلابيين ليس إلا، وهذا ما يجعلهم يتمترسون وراء مواقف متعنتة ومواقف الخداع، في ظل استمرار نزيف الدماء اليمنية البريئة».
على صعيد آخر، قال نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن على محسن الأحمر: إن القيادة السياسية اليمنية والحكومة الشرعية ومختلف المكونات والأحزاب اليمنية «ترفض أي مبادرة لا تُعيد الشرعية ومؤسسات الدولة وترفض أي التفاف على المرجعيات المُتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216». وتطرق الأحمر، خلال لقائه أمس، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمملكة المتحدة، توبياس إلوود، إلى «تعنت الانقلابيين ورفضهم جهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة وعدم التزامهم ببنود بناء الثقة التي نتجت عنها مشاورات بييل، وهو ما يتطلب من الأشقاء والأصدقاء مزيدًا من الضغط بما يحقق استعادة الدولة ودرء المخاطر التي تستهدف اليمن والإقليم والعالم».
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» عن الوزير البريطاني تجديده «دعم بلاده المستمر للحكومة الشرعية ولجهود السلام»، وكذا استنكاره استمرار أعمال الحصار من قبل الانقلابيين والقصف على مختلف المدن اليمنية، ومنها مدينة تعز واستمرار احتجازهم للعشرات من قوافل المساعدات، مؤكدًا «تطلع بلاده إلى إحلال السلام الدائم والشامل وإنهاء الصراع بما يخفف من معاناة اليمنيين ويساهم في أمن واستقرار اليمن».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.