المغرب: عائلات ضحايا أحداث «أكديم إيزيك» بالصحراء يحتجون أمام البرلمان

أعلنوا تأسيس جمعية تنسيقية لهم.. وطالبوا بتحقيق العدالة

نظمت جمعية «تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث أكديم إيزيك» في العيون، كبرى محافظات الصحراء المغربية، أمس الأحد، وقفة أمام مقر البرلمان بالرباط، طالبت خلالها بتحقيق العدالة، على إثر هذه الأحداث التي خلفت مقتل 11 فردا من القوات العمومية أثناء مزاولتهم لواجبهم المهني يوم 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2010 بضاحية العيون.
وقال أقارب لضحايا هذه الأحداث، إن هذه الوقفة تأتي في إطار المساعي الرامية لإسماع صوتهم، مؤكدين أن معاناتهم بوصفهم أسر الضحايا «لا تزال مستمرة، رغم مرور ست سنوات على مقتل أبنائهم».
وأكد رئيس الجمعية أحمد أطرطور، قريب عبد المجيد أطرطور، أحد ضحايا أحداث أكديم إيزيك، أن الهدف من هذه الوقفة، التي تأتي في سياق تخليد العالم لذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هو المطالبة بـ«تكريم هؤلاء الشهداء الذين سقوا بدمائهم رمال الصحراء من أجل سلامة الوطن والحفاظ على أمنه».
وأضاف أطرطور أن الجمعية تطالب بتمثيلها في المحافل الدولية «لمواجهة حملات التضليل التي يقوم بها خصوم الوحدة الترابية فيما يخص هذا الملف فقط»، مشيرا إلى أن هناك مطالب أخرى تهم الشهداء وعائلاتهم، سيتم رفعها بعد محاكمة يوم 26 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وكانت عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث أكديم إيزيك قد أعلنت الجمعة، عن تأسيس جمعية تنسيقية لعائلات وأصدقاء هؤلاء الضحايا. وذكرت الجمعية في بيان لها أنها اختارت مناسبة تخليد العالم في العاشر من ديسمبر ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، للإعلان عن تأسيسها «إيمانا منا بأن أقدس حق من حقوق الإنسان هو الحق في الحياة، والذي تم سلبه من أبنائنا الـ11، الذين تم اغتيالهم بدم بارد خلال مزاولتهم واجبهم المهني يوم 8 نوفمبر 2010 بضاحية مدينة العيون».
وأكد أطرطور أن أهالي وأصدقاء الضحايا قرروا تأسيس هذه الجمعية لتنصيب أنفسهم طرفا مطالبا بالحق المدني، وذلك بعد قرار محكمة النقض إحالة ملف المتابعين في قضية اغتيال أبنائهم إلى محكمة الاستئناف.
وأوضح أطرطور أن هذا القرار يأتي بهدف إطلاع المحكمة على جوانب من معاناة أسر الضحايا، وتقديم مطالبهم المشروعة بخصوص هذه القضية، مبرزا أنه أثناء المحاكمة العسكرية لم يتم تنصيب الأهالي طرفا مدنيا، نظرا للقوانين التي تنظم المحكمة العسكرية، ونظرا لكون الوكيل العام هو الذي يرافع، «وهو ما جعل صوت أهالي الضحايا لم يسمع، والمعاناة الحقيقية لم تعرف، رغم أن العدالة تحققت وجاء الحكم منصفا». كما شدد في نفس السياق على أن الإنصاف يعني راحة الأهالي والشهداء، الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل القضية الوطنية، مؤكدا أن الإنصاف هو إقفال هذا الملف نهائيا، وإقامة نصب تذكاري بالمكان الذي أزهقت فيه أرواح أبنائهم لكي لا تنسى تضحياتهم.
من جانبه، قال محمد آيت علا، والد الضحية وليد آيت علا، إن عائلات هؤلاء الضحايا تنتظر حكما نهائيا في هذه القضية «يطفئ جمرة الألم»، الذي استمر منذ اغتيال أبنائهم في أحداث أكديم إيزيك، مضيفا أن آباء وأبناء وأقارب الضحايا يعيشون حتى الآن معاناة نفسية بسبب اغتيال أبنائهم بطريقة بشعة وتشويه جثثهم.
وأشار محمد آيت علا، إلى أن ما يطالبون به اليوم هو محاكمة الجناة محاكمة عادلة، وإنصاف الضحايا الذين كانوا يقومون بواجبهم، معبرا عن ثقته التامة بالقضاء المغربي لتحقيق العدالة والإنصاف. كما طالب الجمعيات وعموم المغاربة بالوقوف إلى جانبهم والتضامن معهم باعتبار الضحايا «أبناء لهم»، ضحوا من أجل الوطن.
يذكر أن محكمة النقض بالرباط ألغت الأحكام الصادرة في حق المعتقلين على خلفية الأحداث، وقضت بتحويلهم إلى محكمة ابتدائية مدنية لمحاكمتهم من جديد.
وسبق للموقوفين على خلفية الأحداث التي عرفها المخيم، الذي أقيم على بعد 12 كيلومترا من مدينة العيون في نوفمبر 2010، أن حوكموا من طرف محكمة عسكرية في فبراير (شباط) 2013، حيث أدانت 9 معتقلين بالسجن المؤبد، و4 بالسجن لمدة 30 سنة، و25 سنة سجنا في حق 7 أفراد، وبسنتين سجنا لشخصين، فيما حكم على اثنين من المعتقلين بالمدة التي قضياها في السجن.
وبدأ المخيم في أكتوبر (تشرين الأول) 2010، إثر احتجاج بعض السكان واتهامهم لوالي (محافظ العيون) بمماطلتهم في تسليمهم بطاقات الإنعاش الوطني (مساعدات)، واستمر المخيم عدة أسابيع قبل أن تقوم الأجهزة الأمنية المغربية بتفكيكه، حيث وقعت مواجهات بين المحتجين في المخيم وقوات الأمن المغربية، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف رجال القوات الأمنية، وتوقيف عدد من المحتجين.