تمديد المرحلة الثالثة لحماية الأجور

استجابة لطلب مؤسسة النقد ممثلة في البنوك

وافقت وزارة العمل على تمديد العمل بالمرحلة الثالثة من برنامج «حماية الأجور» لفئة المنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها ألف عامل فأكثر، أربعة أشهر إضافية، والتي بدأت في الأول من مارس (آذار) الماضي لتنتهي في 30 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، استجابة لطلب مؤسسة النقد العربي السعودي ممثلة في البنوك، حيث تبدأ بعدها المرحلة الرابعة لفئة المنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها 500 عامل فأكثر في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 بدلا من غرة يوليو (تموز) المقبل، وذلك تجنبا لما قد يسببه تزامن تطبيق المرحلة الرابعة الحالية من البرنامج مع إجراءات صرف المخصص المالي من حافز «صعوبة الحصول على عمل» من ضغط على البنوك خلال الفترة المقبلة، وكذلك لإعطاء المنشآت فرصة إضافية للترتيب، وإكمال الإجراءات التي تحتاجها للتسجيل في برنامج حماية الأجور.
وأوضح الدكتور عبد الله أبو ثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن الوزارة رأت بعد الدراسة والمراجعة والمشاورات مع مؤسسة النقد العربي السعودي تأجيل التطبيق الإلزامي للمرحلة الرابعة، باعتبار أن عدد فئة هذه المنشآت والعاملين بها أكبر من المراحل السابقة.
وقال أبو ثنين، إن «الوزارة تتيح لجميع المنشآت في القطاع الخاص تجربة التسجيل قبل مرحلة التطبيق الإلزامي الخاصة بها، لمنحها الوقت الكافي من أجل ترتيب أوضاعها»، مؤكدا أنه لا يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات.
ويعمل برنامج «حماية الأجور» على إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وذلك عبر المقارنة بين البيانات المسجلة في وزارة العمل، وما يتم تسجيله في نظام «حماية الأجور» والمثبتة بكشوفات تسليم الرواتب عبر البنوك المحلية.
وأبان أبو ثنين أن برنامج حماية الأجور في مرحلته الأولى طبق على المنشآت التي يبلغ عدد عمالتها ثلاثة آلاف عامل فأكثر وعددها 184 منشأة، والتزمت 119 منشأة بالبرنامج، وتعهدت 48 منشأة برفع ملفاتها، ومن ثم تم رفع الإيقاف بموجب التعهد، فيما تم إيقاف جميع الخدمات بما فيها إصدار وتجديد الرخص عن 17 منشأة.
وأشار وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل إلى أن المرحلة الثانية للبرنامج طبقت على منشآت عمالتها ألفي عامل فأكثر بلغ عددها 111 منشأة، مؤكدا التزام 81 منشأة ببرنامج «حماية الأجور»، و13 منشأة أوقفت الخدمات عنها حتى اليوم، في حين تم رفع الإيقاف عن 17 منشأة بموجب التوقيع على تعهدات.
وفيما يتعلق في المدارس الأهلية؛ أكد أبو ثنين التزام 445 مدرسة من أصل 1183 مدرسة، طبق بحقها برنامج «حماية الأجور»، و713 مدرسة جرى إيقاف الخدمات عنها حتى اليوم، فيما رفع الإيقاف بحق 25 مدرسة بعد تقديمها تعهدات برفع ملفاتها، لافتا إلى أن عدد المنشآت من خلال هذه الإحصائيات متغير بحكم الاستقدام ونقل الخدمات والخروج النهائي.
جدير بالذكر أن عقوبات برنامج «حماية الأجور» تنص على أن المنشآت التي تتخلف عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وإذا تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيجري إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل.
ويهدف برنامج حماية الأجور في الأساس إلى تقليص عدد وظائف السعودة الوهمية التي تنتهجها بعض الشركات والمؤسسات التفافا على برنامج «نطاقات». ويرجح مراقبون أن «عملية تحويل رواتب الموظفين إلى حساباتهم البنكية ستقضي إلى حد كبير على عمليات السعودة الوهمية، التي يعمل بها بعض ضعاف الأنفس التفافا على برنامج نطاقات الذي يسعى إلى زيادة معدلات توطين الوظائف».
وبحسب «وزارة العمل» السعودية، فإن برنامج حماية الأجور يقوم برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات، السعوديين والوافدين، في منشآت القطاع الخاص، من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور، وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي العلاقة التعاقدية وفقا لنظام العمل.
وتستهدف وزارة العمل من خلال برنامج «حماية الأجور»، تحفيز المواطنين للعمل في الشركات، يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه الإحصاءات الرسمية إلى أن أكثر من 80 في المائة من العاملين في القطاع الخاص «وافدون».
برنامج «حماية الأجور» لم يتوقف عند شركات الإنشاء، أو الصناعة، أو غيرها من شركات القطاع الخاص، بل إنه امتد إلى أن وصل إلى مدارس القطاع الخاص، والتي تستهدف وزارة العمل إلى حماية أجور العاملين فيها من جهة، وتحفيز السعوديين للعمل بها من جهة أخرى.