مهمة «الحارس اليقظ» تكلف بلجيكا 55 مليون يورو

اعتقال هولندي مشتبه في علاقته بالإرهاب وبحوزته كلاشنيكوف وذخيرة

تأمين شوارع العاصمة بروكسل عقب هجمات مارس الماضي («الشرق الأوسط})
تأمين شوارع العاصمة بروكسل عقب هجمات مارس الماضي («الشرق الأوسط})
TT

مهمة «الحارس اليقظ» تكلف بلجيكا 55 مليون يورو

تأمين شوارع العاصمة بروكسل عقب هجمات مارس الماضي («الشرق الأوسط})
تأمين شوارع العاصمة بروكسل عقب هجمات مارس الماضي («الشرق الأوسط})

اعتقلت السلطات الهولندية شخصا يشتبه في علاقته بأنشطة إرهابية، وعثرت الشرطة بحوزة المشتبه به على بندقية كلاشنيكوف وذخيرة. وأشارت وسائل إعلام أوروبية إلى، أن السلطات المعنية في هولندا تسعى حاليا للتأكد ما إذا كان الشخص الذي اعتقلته الشرطة يعمل بمفرده أم أن هناك أشخاصا يتعاونون معه. وقال محققون هولنديون، إن الشرطة في ميناء روتردام الهولندي، ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 30 عاما يشتبه في قيامه بالتخطيط لـ«عمل إرهابي». وجاء في تصريح أصدره مكتب الادعاء العام في روتردام، أن الشرطة عثرت على بندقية كلاشنيكوف ومخزنين للذخيرة وصورة لعلم تنظيم داعش بحوزة المعتقل عندما داهمت مسكنه يوم الأربعاء. كما ضبطت الشرطة 4 صناديق مليئة بالألعاب النارية غير المرخصة وهواتف محمولة ومبلغ 1690 دولار نقدا. وتقول وسائل الإعلام المحلية إن «المشتبه به الذي لم يعلن عن هويته يحمل الجنسية الهولندية».
وأعلنت السلطات الهولندية عن اعتقال المشتبه به أول من أمس، وذلك بعد أن مثل أمام قاض للتحقيق في روتردام. وسيتم التحفظ عليه رهن التوقيف لمدة أسبوعين. وكان الاعتقال جرى بموجب معلومات وردت من جهاز المخابرات الهولندي. ولم يتضح ما الذي تعتقد السلطات أن المعتقل كان ينوي عمله، أو ما إذا كانت لديه ارتباطات بتنظيم داعش، أو ما إذا كان قد سافر إلى سوريا أو العراق.
من جهة أخرى، وفي الدولة الجارة بلجيكا، التي تعرضت لهجمات إرهابية في مارس (آذار) الماضي وضربت مطار ومحطة للقطارات الداخلية في بروكسل؛ مما تسبب في مقتل 32 شخصا وإصابة 300 آخرين، فقد بلغت كلفة الجنود المنتشرين في الشوارع ضمن عملية «الحارس اليقظ» 17 مليون يورو في سنة 2015 و55 مليون يورو بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، أي أكثر من 6 ملايين يورو شهريا في هذه السنة. وتؤدي وزارة الدفاع فقط النفقات الثابتة المتعلقة بموظفيها.أي أجور الجنود.
وقال وزير الدفاع ستيفن فاندنبوت: «تأتي التكاليف الإضافية مثل المكافآت وتكاليف النقل والأكل من ميزانية الإرهاب التي تصل إلى 400 مليون يورو». ووفقا لمكتب الوزيرة المكلفة بالميزانية صوفي ويليامس؛ «فقد تم ضخ 71 مليون يورو من موازنة الإرهاب والتطرف في وزارة الدفاع، ولا سيما بالنسبة للجنود الموجودين بالشوارع، عبر ستة مراسيم ملكية». وتقول مارتين مايلسخاك، مديرة التواصل لدى مكتب الوزيرة ويليامس «يتم إعداد مرسوم ملكي جديد للتوزيع (خاص بميزانية مكافحة الإرهاب) الذي من خلاله ستتلقى وزارة الدفاع قرضا إضافيا». وقال أوليفييه سيفالين، المتحدث باسم وزارة الدفاع بتفصيل: «كل جندي يكلف في المتوسط 100 يورو يوميا. وبالنسبة للتغيير الأسبوعي بما في ذلك عطل نهاية الأسبوع، يتلقى الجندي مكافأة وقدرها 700 يورو. ومن دون عطلة نهاية الأسبوع، تبلغ مكافأته نحو 550 يورو. فلماذا هذه المكافأة؟ لأن عملية الحارس اليقظ تعتبر عملية بالخارج. وفي الواقع، خلال جولتهم في الحراسة في عملية الحارس اليقظ، لا يعود الجنود لا إلى منازلهم ولا إلى الثكنة. «ويتم التناوب كل أسبوعين أو ثلاثة، ويتم ذلك تبعا لاحتياجات عملية الحارس اليقظ ولاحتياجات الوحدات، مثلا، مثل برنامج تدريبهم».
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق عملية «الحارس اليقظ» في كافة التراب الوطني يوم 16 يناير (كانون الثاني) 2015، بعد وقت قصير من وقوع هجمات «شارلي إيبدو» وتفكيك خلية فيرفيرس التي خططت لهجوم إرهابي في يناير الماضي استهدف مراكز وعناصر الشرطة في المدينة التي تقع شرق البلاد. وتطور عدد الجنود المنتشرين الذين يحددهم مجلس الوزراء كل شهر، على مر الأحداث المأساوية التي طبعت علامة على بلجيكا وفرنسا. ومنذ الأسبوع الماضي، انخفض عدد أصحاب الزي العسكري الموجودين بالشوارع من 1.828 إلى 1.250 جنديا؛ تنفيذا لقرارات أعلنتها الحكومة في وقت أسبق. وقبل أيام، قام وزير الدفاع بتسليم أولوياته وميزانيته المخصصة للعمليات خارج الأسوار بالنسبة للسنة المقبلة. وبالتالي، كلفت المهمات هذا العام 69 مليون يورو. وفي سنة 2017، تم تقديم تقدير أولي بـ73 مليون يورو تشمل التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة «داعش» والبعثات إلى مالي ومكافحة تهريب البشر والأسلحة في البحر البيض المتوسط وغيرها. ووفقا لوزير الدفاع فقد تم تبرير هذه الزيادة البالغة 4 ملايين يورو بحقيقة أن «الكثير من الصراعات والتهديدات التي تحيط بنا لها في الغالب علاقة مباشرة بأمننا».
وبالاستناد إلى 55 مليون يورو في الأشهر التسعة الأولى من سنة 2016، يمكن أن نستنتج أن عملية «الحارس اليقظ» أكثر كلفة من البعثات في الخارج؛ إذ بلغت تكلفتها 73. 333 مليون يورو.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».