أنقرة يائسة من دعم دولي للمعارضة وتستشهد بمصير مغادري حلب

حذرت واشنطن من تزويد القوات الكردية بمضادات للطائرات

أنقرة يائسة من دعم دولي للمعارضة وتستشهد بمصير مغادري حلب
TT

أنقرة يائسة من دعم دولي للمعارضة وتستشهد بمصير مغادري حلب

أنقرة يائسة من دعم دولي للمعارضة وتستشهد بمصير مغادري حلب

قللت أنقرة من فرص نجاح المباحثات الجارية بين حلفاء المعارضة السورية، لدعمها وإنقاذ مدينة حلب، وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن مقاتلي المعارضة السورية يخاطرون بتعرضهم للقتل في مناطق أخرى من سوريا إذا غادروا مدينة حلب، وشكك في أن تسفر المحادثات التي جرت بين داعميهم في باريس، التي شارك فيها أمس، عن نتائج ملموسة.
ونقل التلفزيون التركي الرسمي «تي آر تي» عن جاويش أوغلو قوله: «ماذا سيحدث لقوات المعارضة إذا غادرت حلب؟ ألن يقتلوا في أماكن أخرى؟ لن يأتي أحد بحلول ملموسة»، في إشارة لمحادثات جرت في فرنسا بمشاركة وزراء خارجية 10 دول عربية وغربية.
على صعيد آخر، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن العملية العسكرية التي تنفذها قوات الجيش الحر بدعم من تركيا في إطار عملية «درع الفرات» المستمرة في شمال سوريا منذ 24 أغسطس (آب) الماضي، من المقرر أن تنتهي خلال فترة قصيرة جدا، بعد أن انطلقت الجمعة حملة عسكرية على الباب من أجل استعادتها من تنظيم داعش الإرهابي.
وفيما يخص الوضع السائد في مدينة منبج، التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، التي يشكل حزب الاتحاد الديمقراطي وذراعه العسكرية وحدات حماية الشعب الكردية غالبيتها، قال جاويش أوغلو إنّ طاقم خبراء من القوات الأميركية والتركية أجروا زيارة إلى هناك. وأضاف أنّ مهمة هذا الطاقم مراقبة عملية انسحاب عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي من منبج إلى شرق نهر الفرات، مشيرًا إلى أن مساعي تركيا ستستمر حتى ضمان خروج كل العناصر الكردية من منبج، وانسحابهم إلى شرق الفرات.
في غضون ذلك، وجهت أنقرة تحذيرًا إلى الولايات المتحدة الأميركية من مغبة تزويد قوات سوريا الديمقراطية بأسلحة مضادة للطيران. وقالت الخارجية التركية، في بيان، إن مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي مؤخرًا على تزويد تنظيم حرب الاتحاد الديمقراطي الذي تعتبره تركيا الذراع السورية لحزب العمال الكردستاني المصنف في تركيا منظمة إرهابية، تحت مسمى دعم المعارضة السورية، أمر لا يمكن قبوله أبدًا.
ونفى مسؤول أميركي بشكل قاطع التقارير الإعلامية التي تحدثت عن استعداد الولايات المتحدة لإرسال صواريخ ستينغر، وهي سلاح فعال في الدفاع الجوي، لمقاتلي حزب الاتحاد الديمقراطي السوري الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية. وقال المسؤول الأميركي، الذي تحدث لصحيفة «حريت» التركية طالبا عدم ذكر اسمه: «هذا ليس صحيحا.. هناك خلط على ما يبدو بشأن أعمال الكونغرس، حيث يسمح القرار للرئيس بإرسال أسلحة إلى المعارضة السورية».
وفي إطار تصاعد المعارك الدائرة في إطار «درع الفرات» للسيطرة على بلدة الباب، أعلن الجيش، أمس، إرسال تعزيزات إضافية إلى الحدود التركية السورية بهدف دعم القوات المشاركة في عملية درع الفرات الجارية في الشمال السوري.
وبحسب مصادر عسكرية فإنّ 25 دبابة محملة على شاحنات عسكرية، انطلقت من قواعدها في منطقة إصلاحية بولاية كهرمان مراش (جنوب تركيا)، متجهة نحو منطقة كاركاميش الحدودية مع سوريا في غازي عنتاب. وأضافت المصادر العسكرية أنّ الدبابات المزودة بالذخائر والعتاد القتالي الكامل، ستتمركز حاليًا على الحدود، وسيتم استخدامها إذا اقتضت الضرورة. وكانت تركيا أرسلت الجمعة 300 من القوات الخاصة لتعزيز مقاتليها في عملية درع الفرات.
من جانب آخر، نفذت مقاتلات تابعة لسلاح الجو التركي، صباح أمس، غارات على 39 موقعًا لتنظيم داعش الإرهابي، وتمكنت خلالها من تدمير تلك المواقع وقتل 4 من العناصر الإرهابية. ونتيجة للغارات تمكنت قوات الجيش السوري الحر من بسط السيطرة على قريتين جديدتين بالقرب من مدينة الباب.
وأشار بيان للجيش التركي إلى سيطرة الجيش السوري الحر على قريتي الدانا وبراتا غرب مدينة الباب بمحافظة حلب، موضحا أن طائرات استطلاع ومراقبة تركية، كشفت عن تحصن عناصر وآليات «داعش» في المدارس والمستشفيات والمساجد ومبانٍ حكومية أو في الأبنية المتصلة بها في مدينة الباب، بهدف تخفيف تأثير هجوم عناصر الجيش السوري الحر على المدينة.
وصعدت تركيا هجماتها الجوية على مواقع «داعش» في الباب بعد السيطرة على الطريق السريع بين الباب ومنبج. وقد يؤدي تقدم القوات التي تدعمها تركيا إلى وضعها في مواجهة مقاتلين أكراد وقوات النظام السوري في ساحة معركة متزايدة التعقيد. وأنقرة مصرة على منع وحدات حماية الشعب الكردية السورية، التي تعتبرها قوة معادية، من الربط بين المناطق التي تسيطر عليها قرب الحدود التركية؛ خشية أن يشجع ذلك الانفصاليين الأكراد على أراضيها.
وأحصى بيان آخر للجيش التركي قتلى «داعش» خلال الأسبوع الأول من ديسمبر (كانون الأول) الحالي بـ32 مسلحا، فيما سيطر الجيش السوري الحر المدعوم من الجيش التركي، على مساحة تقدر بألف و840 كيلومترا مربعا منذ بدء عملية «درع الفرات» في 24 أغسطس الماضي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».