فصائل حلب تنفي استسلامها ومن خرج أعدم أو نقل إلى مراكز التحقيق

قصف المدينة مستمر رغم الإعلان الروسي عن توقفه

مدنيون ينتظرون الخروج أمس عند حاجز تابع للنظام قرب «دوار الحاووز» في القسم الشرقي من حلب بعد القصف العنيف من الطيران الحربي لمناطقهم (أ.ف.ب)
مدنيون ينتظرون الخروج أمس عند حاجز تابع للنظام قرب «دوار الحاووز» في القسم الشرقي من حلب بعد القصف العنيف من الطيران الحربي لمناطقهم (أ.ف.ب)
TT

فصائل حلب تنفي استسلامها ومن خرج أعدم أو نقل إلى مراكز التحقيق

مدنيون ينتظرون الخروج أمس عند حاجز تابع للنظام قرب «دوار الحاووز» في القسم الشرقي من حلب بعد القصف العنيف من الطيران الحربي لمناطقهم (أ.ف.ب)
مدنيون ينتظرون الخروج أمس عند حاجز تابع للنظام قرب «دوار الحاووز» في القسم الشرقي من حلب بعد القصف العنيف من الطيران الحربي لمناطقهم (أ.ف.ب)

بقيت أصوات المدافع والبراميل المتفجرة التي تلقى على الأحياء المتبقية تحت سيطرة المعارضة في شرق حلب، أعلى من كل الأصوات السياسية والدبلوماسية، وأقوى من كل التحركات الدولية والنداءات المطالبة بوضع حدّ للحملة على المدينة وإنقاذ المدنيين المحاصرين في أحياء المدينة، بينما كشف قائد من المعارضة، عن معلومات تفيد بتقسيم النظام الفارين من حلب الشرقية إلى أربع فئات، أعدمت فئة منها على الفور.
ورغم إعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ليل الجمعة عن وقف الغارات الجوية على حلب، فإن الطيران الحربي التابع للنظام، قصف، صباح أمس، أحياء الفردوس، المعادي، بستان القصر، الصالحين وجسر الحج في شرق حلب، مخلفًا عشرات القتلى والجرحى، ودمارًا في المباني والممتلكات.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الغارات الجوية لطائرات النظام التي ترافقت مع قصف صاروخي، استهدفت المناطق ذاتها؛ ما وزاد من معاناتها. كما شنّت قوات النظام والمسلحين الموالين لها، هجومًا على محور الإذاعة بالمدينة، ودارت اشتباكات عنيفة، أدت إلى سقوط خسائر في صفوف الطرفين. وأشار «المرصد» إلى أن «فصائل المعارضة ردت بإطلاق قذائف صاروخية أصابت أحياء سيف الدولة، الفرقان، المريديان ومحيط جامعة حلب؛ ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى»، لافتًا إلى أن قوات الأسد «قصفت قرية معراتة ومحيط بلدة خان طومان بريف حلب الجنوبي».
وفيما لا يزال الغموض يلف مصير مئات المدنيين الذين فرّوا باتجاه مناطق سيطرة النظام غرب حلب، بعد تقارير تحدثت عن إخفاء هؤلاء وتصفية بعضهم، كشف عضو المكتب السياسي للجيش الحر، زكريا ملاحفجي، عن معلومات تفيد بأن «النظام قسّم الفارين إلى أربع فئات، الأولى من النساء والأطفال الذين تم نقلهم إلى منطقة جبرين في أطراف أحياء حلب الغربية، وضعوا في مراكز إيواء تشرف عليها منظمات إنسانية تابعة للأمم المتحدة. أما الفئة الثانية من الشباب دون الـ45 عامًا، فجرى تسليحهم وإلحاقهم بقوات النظام، وقد أجبروا على التجنّد في صفوفها. أما الفئة الثالثة»، والكلام لملاحفجي، «فهي من الشباب الذين يعتبرهم الأخير موالين للثورة وقد اقتيد أفرادها إلى فروع أمن النظام. وتضم الفئة الرابعة عشرات الشبان الذين جرت تصفيتهم على الفور». وأكد ملاحفجي أن «قيادة غرفة عمليات الجيش الحر) أبلغت بهذه المعلومات الموثوقة، ممن وصولوا إلى منطقة جبرين وباتوا تحت رعاية وحماية المنظمات الإنسانية».
ورغم اختلال موازين القوى في حالب لصالح النظام وحلفائه، فقد أوضح عضو المكتب السياسي في «الجيش السوري الحر» زكريا ملاحفجي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «مشكلة الأحياء التي لا تزال تحت سيطرة الثوار، هي في المعاناة الإنسانية بالدرجة الأولى». ولفت إلى أن مقاتلي المعارضة «لديهم من الإرادة ومقومات الصمود ما يكفي لحماية مناطقهم، لكن المعضلة في معاناة المدنيين، وسقوط عشرات الشهداء منهم، وبقاء جثثهم في الشوارع، عدا الإصابات التي تفتقر إلى الرعاية الطبية». وقال ملاحفجي إن «من أصل أربعة مصابين جروحهم متوسطة، يموت ثلاثة، بسبب النزيف والتهاب الجروح والتعفن»، مضيفًا أن النظام قصف «ليل الجمعة- السبت حي الكلاسة بغاز الكلور، وتم نقل أكثر من 40 إصابة غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى مراكز طبية بدائية، وعلى الأقل نصف هؤلاء معرض للموت».
وبموازاة تأكيدات النظام والروس خروج المئات من مقاتلي المعارضة من الأحياء المحاصرة وتسليم أنفسهم للجيش، أمس، أكد مصدر عسكري في المعارضة المسلّحة لـ«الشرق الأوسط»، أن «الثوار المحاصرين في الأحياء المحررة، ليس لديهم إلا خيار القتال حتى آخر نقطة دم دفاعًا عن مناطقهم وعن المدنيين»، معتبرًا أن «أكاذيب النظام باتت مكشوفة وغير قابلة للتسويق». وقال المصدر العسكري الذي رفض ذكر اسمه، إن «المقاتلين لديهم ما يكفي من الذخيرة والسلاح للصمود، وتكبيد العدو الخسائر»، كاشفًا عن أن «الثوار صدّوا هجومًا على حي الإذاعة، وتمكنوا من إعطاب دبابة وناقلات جند للنظام، وقتلوا عددًا من عناصره وعناصر المرتزقة التي تقاتل إلى جانبه».
إلى ذلك، أعلن ناشطون، أن «مئات الأشخاص خرجوا أمس من الأحياء المتبقية تحت سيطرة الفصائل بالقسم الشرقي من مدينة حلب نحو مناطق سيطرة قوات النظام في المدينة». وأكدوا أن «لا صحة للمزاعم التي تحدثت عن خروج أو تسليم 1200 مقاتل من الفصائل أنفسهم إلى قوات النظام، وعمد الإعلام الموالي للنظام إلى تصوير أشخاص على أنهم مقاتلون من الفصائل». وقال الناشطون إن «هؤلاء مدنيون من أبناء حيي الصاخور وطريق الباب، وقد تم التعرف إلى هوياتهم».



إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

TT

إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني، فيما أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) حسن فضل الله أن الجماعة ستقاتل لمنع أي احتلال إسرائيلي للجنوب، معتبراً أن ذلك يشكل «خطراً وجودياً على لبنان كدولة».

وقال كاتس في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

من جانبه، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم، إسرائيل إلى «الامتناع» عن إرسال قوات للسيطرة على منطقة في جنوب لبنان، محذّرا من «التداعيات الإنسانية الكبيرة» للخطوة.وقال بارو: «نحضّ السلطات الإسرائيلية على الامتناع عن القيام بعمليات بريّة من هذا النوع قد تكون لها تداعيات إنسانية كبيرة وتفاقم الوضع المتردي أساسا في البلاد».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.