محكمة النقض في مصر تؤيد إعدام عادل حبارة منفذ «مذبحة رفح الثانية»

محكمة النقض في مصر تؤيد إعدام عادل حبارة منفذ «مذبحة رفح الثانية»

ألغت حكمًا بسجن رئيس مجلس الشورى الأسبق في اتهامات بالفساد
الأحد - 12 شهر ربيع الأول 1438 هـ - 11 ديسمبر 2016 مـ رقم العدد [ 13893]

أيدت محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في مصر، حكما بإعدام عادل حبارة، المدان بتخطيط وتنفيذ عملية قتل وحشية بحق جنود مصريين في رفح بشمال سيناء قبل أكثر من ثلاث سنوات. كما قضت المحكمة أمس بإلغاء حكم بالسجن خمس سنوات بحق صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، ونجله، لإدانتهما في وقت سابق في قضية استغلال نفوذ والكسب غير المشروع. أصدرت محكمة النقض حكما نهائيا وباتا، بإعدام الإرهابي حبارة، وتأييد سجن 15 آخرين بأحكام متفاوتة، من مرتكبي مذبحة جنود الأمن المركزي برفح في أغسطس (آب) عام 2013، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة رفح الثانية»، التي راح ضحيتها 25 جنديا مصريا. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، بإعدام حبارة و6 متهمين آخرين (هاربون)، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة 22 متهما بالسجن المشدد لمدة 15عاما، وتبرئة 3 آخرين، وهو الحكم ذاته الذي سبق وأصدرته محكمة جنايات القاهرة في المحاكمة الأولى للمتهمين.
وأعيدت محاكمة المدانين ممن صدرت بحقهم الأحكام حضوريا خلال أولى درجات التقاضي في يونيو (حزيران) من العام الماضي، في القضية التي تتضمن أيضا وقائع شروع في قتل جنود، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق.
وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم الإرهاب، والتخابر، وتأسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات.
وأسند إلى المدانين ارتكاب مذبحة رفح التي راح ضحيتها 25 من جنود الأمن المركزي بقطاع «الأحراش»، وإطلاق النار من أسلحة آلية على قوات الأمن المركزي بقطاع بلبيس بمحافظة الشرقية، مما تسبب في إصابة 18 ضابطا ومجندا.
كما توصلت التحقيقات إلى أن التنظيم ارتكب جريمة التخابر، بعد أن استعان بالمتهم عمرو زكريا شوق عطا، المكنى بـ«أبو سهيل»، وهو عضو مجلس شورى تنظيم القاعدة ببلاد العراق والشام، وذلك لإمداده بالدعم المادي اللازم لرصد المنشآت العسكرية والشرطية وتحركات القوات بسيناء، كي يتمكن من تنفيذ جرائمه.
يأتي هذا في وقت قضت فيه محكمة النقض أيضا، بإلغاء حكم بسجن رئيس مجلس الشورى الأسبق (الغرفة الثانية في البرلمان التي ألغيت بموجب الدستور الجديد). ويعني الحكم إعادة محاكمة الشريف ونجله إيهاب أمام دائرة جديدة. وتولى الدفاع عن الشريف ونجله الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق.
ويعد الحكم الذي صدر أمس حلقة جديدة في سلسلة أحكام صدرت لصالح قيادات بارزة عملت خلال عقود مع الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، ومن بينهم الشريف ومحاميه سرور.
وعقب ثورة 25 يناير قبل نحو 6 سنوات وجهت النيابة العامة المصرية عددا من الاتهامات لرجال مبارك، بعد أن أطيح بهم خلال الأيام الأولى للثورة، وصدرت بحق هذه القيادات أحكام مشددة بالسجن في أولى درجات التقاضي، لكن معظم تلك الاتهامات سقطت بأحكام قضائية لاحقا، أو بإبرام تصالح مع الدولة في قضايا الفساد.
وبعد اختفاء دام نحو 5 أشهر عقب صدور الحكم عليهما، حضر الشريف، الذي شغل حتى اندلاع الثورة منصب أمين عام الحزب الوطني الديمقراطي الذي تم حله لاحقا بحكم قضائي، جلسة أمس بصحبة نجله إيهاب مقر محكمة النقض لتسليم أنفسهما والمثول أمام هيئة المحكمة، فيما ظل نجل الشريف الثاني أشرف هاربا خارج البلاد. كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بسجن الشريف، ونجليه إيهاب بالسجن 5 سنوات، فيما عاقبت أشرف «هارب» 10 سنوات، مع تغريمهم نحو 210 ملايين جنيه، ودفع مثل هذا المبلغ قيمة تربح زوجة الشريف، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وذلك لاتهامهم بالكسب غير المشروع، واستغلال النفوذ في تحقيق ثروات طائلة، بطرق غير مشروعة. وأحال جهاز الكسب غير المشروع الشريف، ونجليه إيهاب وأشرف إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وطالبهم الجهاز برد 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع المتهمين بتحقيقه، وغرامة مساوية له، مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف، وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية. وقالت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، إن الشريف قام بتحقيق كسب غير مشروع، وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله لمواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتلفزيون وكوزير للإعلام ورئيس لمجلس الشورى. وأظهرت التحقيقات أن من بين صور استغلال الشريف الوظيفة ملكيته كثيرا من العقارات، وأراضي فضاء أو زراعية وفيلات، في أماكن متعددة بأنحاء الجمهورية، كان معظمها مملوكا للدولة ولجهات عامة.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة