المنتجون خارج «أوبك» يخفضون إنتاجهم بأقل من المستهدف

بالأمس كان وزراء دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يبحثون تخفيضا قدره 600 ألف برميل من الدول خارج المنظمة، بحسب ما أوضح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، ولكن «أوبك» كانت قد اقترحت نحو 612 ألف برميل يوميا. وانتهى الاجتماع بأقل مما كان يتوقعه الفالح وباقي وزراء «أوبك».
وأعلن وزير الطاقة القطري الدكتور محمد السادة الذي يترأس مؤتمر «أوبك» الوزاري هذا العام في مؤتمر صحافي في فيينا، بالأمس، أن 12 دولة من خارج «أوبك» قررت تخفيض إنتاجها بواقع 558 ألف برميل يوميا فقط.
وإن كان هذا الرقم أقل من المستهدف إلا أنه لا يمنع أن «أوبك» نجحت في إقناع الدول خارجها بالانضمام إلى الاتفاق الأخير الذي تم الاتفاق عليه في فيينا الشهر الماضي.
وعقب الاجتماع قال وزير الطاقة السعودي على «تويتر» إن هذا الاجتماع تاريخي وإنه سيفتح آفاق التعاون بين «أوبك» والدول خارجها بصورة أكبر من السابق.
وقال الفالح للصحافيين عقب الاجتماع إن اجتماع الأمس كان نتيجة عام من العمل الشاق، وأوضح الفالح أن هذا الاتفاق دليل على أن «أوبك» لن تتحمل عبء السوق وحدها، خاصة أن ارتفاع العرض فوق الطلب بنحو اثنين في المائة أدى إلى هبوط الأسعار بنحو 70 في المائة.
وحضرت نحو 13 دولة اجتماع «أوبك» بالأمس من أصل 14 دولة تمت دعوتها، وهذه الدول هي روسيا وكازاخستان وعمان والمكسيك والبحرين وأذربيجان والسودان وجنوب السودان وماليزيا والبرازيل وغينيا الاستوائية وسلطنة بروناي وبوليفيا.
ولم توافق البرازيل وبوليفيا على خفض إنتاجهما فيما اختلفت مواقف الدول الأخرى؛ فهناك من خفض إنتاجه بصورة فعلية وطواعية، مثل روسيا وعمان، لمساعدة «أوبك» على تسريع توازن السوق النفطية وتعافي الأسعار، فيما اكتفت بعض الدول مثل المكسيك باحتساب تراجع إنتاج حقولها مع قلة الاستثمارات النفطية ضمن حصص التخفيض.
وهذا هو أول اتفاق يتوصل إليه منتجو النفط من داخل «أوبك» وخارجها منذ 2001 لتقييد إنتاج الخام والحد من تخمة المعروض في الأسواق بعد استمرار تدني الأسعار على مدار أكثر من عامين، وهو الأمر الذي وضع ضغوطا على ميزانيات الكثير من الدول وأثار اضطرابات في بعضها.
ومع توقيع الاتفاق أخيرا بعد نحو عام من المداولات داخل «أوبك»، وحالة عدم الثقة في رغبة روسيا غير العضو بالمنظمة في المشاركة، يتحول تركيز السوق الآن إلى الالتزام بالاتفاق.
ومن المتوقع أن تنفذ روسيا - التي لم تف قبل 15 عاما بوعود بتقليص الإنتاج جنبا إلى جنب مع أوبك - تخفيضا حقيقيا في الإنتاج، لكن محللين يتساءلون عما إذا كان كثير من المنتجين الآخرين من خارج منظمة «أوبك» يحاولون تقديم الانخفاض الطبيعي في إنتاجهم على أنه إسهام منهم في إعادة الانضباط إلى السوق.
ونقلت «بلومبيرغ» عن مصادر في «أوبك» أن روسيا وعمان ستنضمان إلى الكويت والجزائر وفنزويلا في لجنة مراقبة إنتاج الدول التي ستلتزم بالاتفاق.
ويأتي اجتماع الأمس ضمن اتفاق منظمة «أوبك» يوم 30 نوفمبر (تشرين الثاني) والتي اتفقت على خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا بدءا من يناير (كانون الثاني) 2017 ولمدة ستة أشهر في مسعى لتقليص وفرة الإمدادات العالمية ودعم الأسعار. وستتحمل السعودية العبء الأكبر من التخفيض حيث ستخفض إنتاجها بقرابة نصف مليون برميل يوميا.
وتكفلت روسيا بتحمل العبء الأكبر من الدول خارج «أوبك» حيث وافقت على تخفيض إنتاجها بنحو 300 ألف برميل يوميا فيما وافقت عمان على التخفيض بـ40 ألف برميل يوميا بدلا من الحصة التي فاوضتها «أوبك» عليها بنحو 45 ألف برميل.
وكانت «أوبك» تأمل في أن تخفض كازاخستان إنتاجها بنحو 50 ألف برميل لكن الأخيرة وافقت على 20 ألفا فقط، وكان وزير الطاقة الكازاخستاني كانات بوزومباييف قد قال أول من أمس (الجمعة) إن كازاخستان قد تعرض تثبيت إنتاجها النفطي عند مستوى الشهر الماضي خلال محادثات المنتجين.
وأبلغ بوزومباييف الصحافيين: «سجلنا إنتاجا قياسيا مرتفعا في نوفمبر، ونعتقد أن بوسعنا التحدث على الأقل عن تثبيت عند مستوى نوفمبر من جانبنا».
ولم يذكر بوزومباييف حجم ما ضخته كازاخستان - ثاني أكبر منتج للنفط من دول الاتحاد السوفياتي السابق بعد روسيا - في نوفمبر. وبحسب البيانات الرسمية كان الإنتاج اليومي 234 ألفا و500 طن (نحو 1.8 مليون برميل) في 27 نوفمبر. ويشمل إنتاج حقل كاشاجان العملاق الذي بدأ العمليات التجارية الشهر الماضي مما يجعل من الصعب على كازاخستان خفض إجمالي إنتاجها.

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل عام، يوم الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة المقرر إعلانه لاحقاً هذا الأسبوع.

ومع ذلك، شهدت علاوة المخاطر المرتبطة بديون الحكومة الفرنسية ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، بعد أن خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بشكل مفاجئ تصنيف فرنسا يوم الجمعة، وفق «رويترز».

واستقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والذي يعد المعيار القياسي لمنطقة اليورو، عند 2.25 في المائة. في المقابل، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 3.051 في المائة. وقد أدى هذا إلى اتساع الفجوة بين العائدات الفرنسية والألمانية (التي تعد مؤشراً للعائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بديون فرنسا) إلى 80 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر (كانون الأول).

وفي سياق متصل، ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.39 في المائة، ليصل الفارق بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 114 نقطة أساس. من ناحية أخرى، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عامين الذي يُعد أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بنقطة أساس واحدة إلى 2.045 في المائة.

ومن المنتظر أن يكون قرار أسعار الفائدة الأميركية يوم الأربعاء هو الحدث الرئيسي هذا الأسبوع؛ حيث من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ونظراً لحجم وأهمية الاقتصاد الأميركي، فإن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي غالباً ما يكون لها تأثير كبير على الأسواق المالية العالمية.

المنتجون خارج «أوبك» يخفضون إنتاجهم بأقل من المستهدف

12 دولة تخفض 558 ألف برميل.. ووزير الطاقة السعودي يصف الاتفاق بـ«التاريخي»