رئيس الوزراء الروسي يوقع صفقة خصخصة «روس نفط»

رئيس الوزراء الروسي يوقع صفقة خصخصة «روس نفط»

الصفقة تعتبر الأضخم في مجال النفط والغاز خلال 2016
الأحد - 12 شهر ربيع الأول 1438 هـ - 11 ديسمبر 2016 مـ

وقع رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف كل الوثائق الخاصة بصفقة خصخصة 19.5 في المائة من أسهم شركة النفط الروسية العملاقة «روس نفط».
وفي تصريحات من العاصمة الفنلندية قال ميدفيديف إن صفقة بيع تلك الحصة من أسهم الشركة الروسية لكل من شركة «جلينكور» وللصندوق السيادي القطري مناصفة بمبلغ 10.5 مليار يورو، نحو (11.1 مليار دولار)، هي «الصفقة الأضخم لبيع أصول في مجال النفط والغاز خلال عام 2016»، موضحًا أن «الصفقة جرى التحضير لها منذ فترة بعيدة، وحقيقة إتمامها على هذا النحو لم تكن مصادفة».
وأكد رئيس الوزراء الروسي أن «روس نفط» أطلقت مفاوضات مع أكثر من جهة، لكن في النهاية وقع الخيار على (جلينكور) والصندوق القطري»، مؤكدًا أن «هذا لا يعني أنه لم يكن هناك جهات أخرى مهتمة بشراء تلك الأسهم، إذ جرت مفاوضات مع شركات صينية ويابانية وكورية وأوروبية، وفي نهاية المطاف عرض المشتري الحالي شروطًا أفضل من الآخرين».
وكان إيغور سيتشين، مدير «روس نفط» قد أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء السابع من ديسمبر (كانون الأول) بإتمام صفقة خصخصة الحصة المطروحة من أسهم الشركة، موضحًا أن لقاءات ومحادثات جرت مع أكثر من ثلاثين شركة وصندوقا سياديا استثماريا من مختلف دول العالم، كانوا يرغبون بشراء تلك الحصة من الأسهم.
وشكل الإعلان عن إتمام الصفقة مفاجأة انعكست بصورة إيجابية على أسهم شركة «روس نفط» بالدرجة الأولى، التي سجلت ارتفاعًا قياسيًا في بورصة موسكو.
ويرى رئيس الوزراء الروسي أنه تم التوصل خلال المحادثات إلى معايير «ليست سيئة» للصفقة، التي ضمنت دخلا للميزانية الروسية، موضحا أن المبلغ الذي تم الاتفاق عليه «أكبر مما كان متوقعًا». وحسب سعر صرف اليورو يوم الإعلان عن الصفقة فإن قيمتها 10.5 مليار يورو بما تعادل 721.2 مليار روبل، بينما كانت الحكومة الروسية قد أصدرت قرارا في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) حددت فيه ثمن 19.5 في المائة من أسهم «روس نفط» بما لا يقل عن 710.8 مليار روبل.
وتجدر الإشارة إلى أن خصخصة 19.5 في المائة من أسهم «روس نفط» تأتي في سياق خطوات أقرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وترمي إلى تأمين مصادر دخل لتسديد جزء من عجز الميزانية الروسية الذي يقدر بنحو 3 تريليونات روبل، وبغية تقليص الإنفاق من صندوقي الاحتياطي والرفاه الوطني.
ومن بين الشركات التي طرحت الحكومة الروسية حصصًا من أسهمها للخصخصة كانت شركة «باش نفط» التي اشترت شركة «روس نفط» 50.08 في المائة من أسهمها في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أي قبل أن تنطلق المحادثات حول خصخصة حصة من «روس نفط» ذاتها.
ويرى محللون من السوق الروسية أن صفقة «باش نفط» عززت موقف «روس نفط» وساهمت في تمكينها من بيع 19.5 في المائة من الأسهم مقابل المبلغ المطلوب، وأكد رئيس الوزراء الروسي أن الميزانية حصلت على ما يقارب تريليون روبل بعد إنجاز خصخصة حصص من الشركتين، «باش نفط» و«روس نفط».
في غضون ذلك حذرت صحف روسية من احتمال «تجميد» الولايات المتحدة للصفقة بموجب العقوبات الأميركية على شركة «روس نفط»، وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها تنوي التحقق من الصفقة، وما إذا كانت قد تمت بما يتماشى مع العقوبات المفروضة على الشركة الروسية.
ونقلت «بلومبيرغ» عن آموس هوكستاين، المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة الدولية، قوله إن «الصفقة لن يجري بالضرورة حجبها»، لكن الولايات المتحدة ستحللها لجهة مراعاتها للعقوبات. من جهته يرى الخبير القانوني الروسي ميخائيل كيورجايف أن مجموعة جلينكور السويسرية والصندوق السيادي القطري لا يقعان في مجال النفوذ والتأثير المباشرين للولايات المتحدة، محذرًا في حديثه لصحيفة «كوميرسانت» من أن «الولايات المتحدة قد تحجز الحسابات المصرفية للمجموعة السويسرية والصندوق القطري بحال رأت أن الصفقة تتعارض مع العقوبات، وهذا سيعرقل إتمام الحسابات المالية بموجب الصفقة»، لافتًا إلى أن التحضير لمثل تلك الخطوات الأميركية يتطلب عدة أشهر، وهذا ما يوضح السرية العالية حول صفقة بيع حصة من أسهم روس نفط.
من جانب آخر ذكرت مصادر من الحكومة الروسية لصحيفتي «كوميرسانت» و«آر بي كا» الروسيتين أن السعر الحقيقي للصفقة هو 692 مليار روبل، بعد خصم (تخفيضات) بنحو 5 في المائة من سعر الأسهم في البورصة بتاريخ 6 ديسمبر، ما يعني أن الصفقة لم تحصل على مبلغ يزيد على 710.8 مليار روبل الذي حددته الحكومة.
وزادت الأمور غموضًا بعد أن أعلنت مجموعة جلينكور أن الثمن الذي تم الاتفاق عليه مقابل الحصة من أسهم الشركة الروسية هو 10.2 مليار يورو، وهو ما يعادل 700.6 مليار روبل روسي، ولم تعلق «جلينكور» على السعر الذي أعلنته، بل اكتفت بتأكيد استعدادها لتخصيص 300 مليون يورو من أموالها لإتمام الصفقة، بينما تكون المبالغ المتبقية من المصارف الممولة ومن الصندوق القطري.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة