تركيا والصين تتعاملان بالروبل والليرة اعتبارًا من الغد

زيادة الناتج الصناعي التركي 2 % في أكتوبر

تبدأ تركيا والصين اعتبارا من الغد (الاثنين)، إجراءات التعامل بشكل مباشر بالعملتين المحليتين، وذلك بعد التدهور الذي شهده مؤخرا سعر الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، حيث بلغت خسائرها نحو 20 في المائة منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو (تموز) الماضي.
وسيتم التعامل مباشرة بعملتي البلدين في أسواق العملات الأجنبية والبنوك بموجب اتفاق بين البنكين المركزيين في البلدين، ليتمكن المتعاملون في سوق العملات الأجنبية بين البنوك والمؤسسات من التعامل بشكل مباشر في تعاملاتهم بالليرة التركية واليوان الصيني.
وفوض البنك المركزي الصيني منصة تداول العملات الأجنبية في الصين (سي إف إي تي سي)، مسؤولية الدعم العملياتي والتكنولوجي لتسيير الإجراءات المباشرة للتعامل بين الليرة التركية واليوان في السوق بين البنوك.
وستنشر المنصة يوميا نظام سعر الصرف بين الليرة التركية واليوان، حيث سيسمح بتقلب سعر الصرف بين العملتين بنسبة 5 في المائة بالزيادة والنقصان.
وتهدف خطوة التعامل بعملتي البلدين بشكل مباشر، تشجيع التجارة والاستثمار بين تركيا والصين، وتلبية احتياجات المؤسسات الاقتصادية لتخفيض تكاليف تبادل العملات، وتسهيل استخدام العملتين في التجارة والاستثمارات عبر الحدود.
كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد أعلن أن بلاده اتخذت خطوات لإجراء معاملاتها التجارية مع كل من الصين وروسيا وإيران بالعملات المحلية، إلى جانب خطوات أخرى لإحباط ما اعتبره محاولات لإضعاف تركيا عن طريق ضرب اقتصادها، بعد فشل محاولة الانقلاب العسكري.
وفيما يقول خبراء إن حالة عدم الاستقرار في سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية ترجع في نسبة كبيرة منها إلى حالة الاستقطاب والتوتر السياسي في تركيا والظروف الراهنة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، من حملات اعتقال وفصل أو وقف عن العمل طال أكثر من 13 ألفا حتى الآن، تقول الحكومة إن أسبابا خارجية في مقدمتها الانتخابات الأميركية قادت إلى تراجع الليرة التركية الذي يعد الأسوأ في تركيا منذ 35 عاما، وكذلك على مستوى الاقتصادات الناشئة.
واعتبر الخبير في مركز «سيتا» التركي للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أردال كاراجول، أن التحرك السياسي لوقف تراجع الليرة التركية أمام الدولار يواجه العوامل السياسية التي تسببت في ذلك التراجع.
وتراجع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة التركية قليلا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، متأثرا بإقبال المواطنين على تحويل مدخراتهم من العملة الأجنبية إلى المحلية، استجابة لدعوة أطلقها إردوغان.
على صعيد آخر، ارتفع حجم الناتج الصناعي لتركيا خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 2 في المائة، في زيادة كبيرة عن النسبة التي توقعها المحللون الاقتصاديون مقارنة بالعام الماضي، وذلك بحسب بيان لمعهد الإحصاء التركي. وجاء قطاع الكهرباء والغاز والمكيفات في مقدمة القطاعات التي حققت ارتفاعا بزيادة وصلت إلى 7.5 في المائة، وفقا لتحليل المؤشرات الفرعية على أساس سنوي، وتلاه قطاع الصناعات التحويلية بزيادة وصلت إلى 1.7 في المائة، في حين ارتفع مؤشر قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.4 في المائة.
ويعد الناتج الصناعي التركي مؤشرا حيويا للاقتصاد التركي، وينظر إليه على أنه مؤشر أولي لنمو إجمالي الناتج المحلي في البلاد، الذي يلح المسؤولون الأتراك على ضرورة أن يتجاوز 5 في المائة سنويا.
من ناحية أخرى، بلغ عدد ركاب الخطوط الجوية التركية خلال 11 شهرا اعتبارا من بداية العام الجاري 58.3 مليون مسافر، لتحقق بذلك زيادة بنسبة 3 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال بيان للمركز الإعلامي للخطوط التركية حول أداء الشركة في الفترة بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني) من العام الجاري، إن عدد الركاب بلغ 56.6 مليون راكبا بين هذين الشهرين من عام 2015. في حين وصل هذا الرقم إلى 58.3 مليون مسافر للعام الحالي.
وأضاف بيان الخطوط الجوية أن معدل الزيادة في الرحلات الداخلية حقق 4.3 في المائة، بينما وصل معدل الزيادة في الرحلات الخارجية إلى 2.1 في المائة. وسجل معدل امتلاء المقاعد خلال الـ11 شهرا الماضية 74.5 في المائة، كما حققت الشركة زيادة بمعدل 11.9 في المائة من حيث السعة المقعدية الكيلومترية، حيث وصلت إلى 157.2 مليار.
وارتفع عدد وجهات الخطوط الجوية التركية من 280 إلى 292 وجهة، حيث ازداد عدد الوجهات الداخلية في السياق من 48 إلى 49 وجهة، والخارجية من 232 إلى 243 وجهة، في نفس الفترة.