سعت الصين إلى عرقلة جلسة مجلس الأمن الدولي، أمس (الجمعة)، للبحث في الوضع «المروع» لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية (الجلسة السنوية للمرة الثالثة)، منذ اتهمتها لجنة تحقيق أممية في 2014 بارتكاب «جرائم غير مسبوقة» في العالم الحديث.
وصوتت الصين وأنغولا ومصر وروسيا وفنزويلا لصالح اقتراح قدمته بكين لإلغاء الجلسة، إلا أن 9 دول أخرى، بينها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة رفضته، في حين امتنعت السنغال عن التصويت.
وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة ليو جيوي: «على مجلس الأمن التركيز على المخاطر التي تحدق بالسلام والأمن العالميين، وإن وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية يجب ألا يعتبر تهديدًا».
وأضاف: «مجلس الأمن ليس منتدى لمناقشة مشكلات حقوق الإنسان ولا لمناقشة تسييسها»، معتبرًا أن «هذا النقاش مضر ولا فائدة ترجى منه»، حاضًا أعضاء المجلس على «تجنب أي خطاب أو عمل يمكن أن يتسبب بزيادة التوترات».
وتعتبر الصين الحليف الوحيد والشريك التجاري الأساسي لكوريا الشمالية، وهي تنصح دائمًا بتركيز المجتمع الدولي على المحادثات حول نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بدلاً من التطرق إلى مسائل أخرى.
من جهتها، رفضت السفيرة الأميركية، سامانثا باور، اعتبار انتهاكات كوريا الشمالية لحقوق الإنسان «بلا أثر على السلام والأمن الدوليين».
وأجرى مسؤولون في الأمم المتحدة العام الماضي مقابلات مع 110 كوريين شماليين منشقين، وتحدث كثير منهم عن تعذيب وسوء معاملة أثناء الاحتجاز، حسبما أوضح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أندرو غيلمور، أمام مجلس الأمن. وأكد غيلمور أن «الوضع المروع لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية لم يشهد أي تحسن».
وكانت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أحصت ما بين 80 ألف معتقل و120 ألفًا في معسكرات كوريا الشمالية، ولديها دلائل مباشرة حول حصول أعمال تعذيب وقتل.
وطالبت اللجنة مجلس الأمن بـ«النظر في توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة بإحالة الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها نظام كوريا الشمالية إلى المحكمة الجنائية الدولية».
ويأتي اجتماع الجمعة بعد أيام على تعزيز الأمم المتحدة العقوبات الدولية على نظام بيونغ يانغ، التي فرضت عليها حتى الآن 6 مجموعات من العقوبات منذ إجرائها تجربتها النووية الأولى عام 2006.
بدأت السلطات، اليوم الأربعاء، إجلاء 12 ألف شخص، عقب ثوران بركان جبل روانغ بإندونيسيا، حيث نفث…