أنقرة تسقط قضية قتلى سفينة «مافي مرمرة» المرفوعة ضد ضباط إسرائيليين

أسقطت محكمة في إسطنبول، في وقت متأخر أمس (الجمعة)، الدعوى ضد 4 ضباط إسرائيليين، كانوا يحاكمون غيابيًا في قضية الهجوم على سفينة «مافي مرمرة»، التي حاولت كسر حصار غزة في عام 2010.
وبحسب موقع «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) ووسائل إعلام إسرائيلية، أعلنت محامية عائلات الضحايا الأتراك، غولدن سونميز، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعد جلسة استماع مغلقة في إسطنبول، أن مذكرة توقيف في حق الضباط الأربعة «سُحبت»، وفقًا لموقع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
وأكد مصطفى أوزبك، الناطق باسم «هيئة الإغاثة الإنسانية الإسلامية»، التي نظمت إرسال قافلة «أسطول الحرية» لكسر الحصار الإسرائيلي، حيث قتل 10 ناشطين أتراك من أفرادها على يد القوات الإسرائيلية، «إسقاط الدعوى».
وكان المدعون يطلبون عقوبة السجن مدى الحياة للضباط الأربعة، وهم رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غابي أشكينازي، وقائد البحرية السابق أليعازر ماروم، والقائد السابق للمخابرات العسكرية عاموس يادلين، ورئيس استخبارات سلاح الجو أفيشاي ليفي.
وألغيت كذلك مذكرات الاعتقال الصادرة بحق العسكريين الأربعة، بحسب تصريحات لمحامي الضحايا.
ويأتي القرار بعد طلب المدعي العام من محكمة إسطنبول الأسبوع الماضي إسقاط الدعوى، نتيجة لما نص عليه اتفاق إعادة تطبيع العلاقات الذي أبرم في يونيو (حزيران) الماضي بين أنقرة وإسرائيل، الذي يقضي بـ«إعفاء الأخيرة (إسرائيل) والعاملين باسمها ومواطنيها من الملاحقة القضائية في تركيا بخصوص الحادث الذي تعرضت له السفينة أثناء توجهها لكسر الحصار عن قطاع غزة».
وضمن اتفاق التطبيع، قدم سفير إسرائيل الجديد لدى تركيا، إيتان نائيه، الاثنين الماضي، أوراق اعتماده للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ومن المقرر أن يصل السفير التركي الجديد كمال أوكيم إلى إسرائيل اليوم.
وسبق أن أعلن إردوغان تعيين المستشار الحكومي السابق للسياسة الخارجية أوكيم سفيرًا جديدًا لدى إسرائيل، وذلك ليشغل منصبًا ظل شاغرًا منذ 2010، وكانت لجنة التعيينات في الخارجية الإسرائيلية صادقت قبل أسابيع على تعيين نائب السفير الإسرائيلي في لندن، إيتان نائيه، سفيرًا لإسرائيل في أنقرة.
وبموجب الاتفاق، وافقت إسرائيل على دفع مبلغ 20 مليون دولار تعويضات لضحايا الغارة، وبالمقابل لن يتحمل المواطنون الإسرائيليون أي تهم جنائية أو تبعات مالية جراء هذه الحادثة.
وسمح الاتفاق لتركيا بإرسال مساعدات إنسانية إلى غزة، لتنفيذ مشاريع البنى التحتية في المناطق الفلسطينية.
يذكر أن السفينة «مافي مرمرة» كانت جزءًا من أسطول سفن حاول كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، فاعترضتها القوات الخاصة الإسرائيلية في 31 مايو (أيار) 2010، وقتل 10 من الناشطين الأتراك المؤيدين للفلسطينيين، يحمل أحدهم جنسية مزدوجة، أميركية وتركية، وجرح العشرات في اشتباكات اندلعت عند اقتحام القوات الخاصة الإسرائيلية للسفينة، بعد نزولهم بالحبال من طائرات مروحية، فيما يلقي كلا الجانبين بمسؤولية اندلاع العنف على الآخر.
ولم يستطع تحقيق أجرته الأمم المتحدة تقديم تحديد دقيق للحظة التي بدأت فيها القوات الخاصة الإسرائيلية استخدام الذخيرة الحية.