قلق أوروبي بسبب تكتيكات «داعش» الجديدة

خبير أميركي: التنظيم يحاول صرف الانتباه عن تراجع سيطرته بدعوة أتباعه لتنفيذ هجمات في الخارج

إجراءات أمنية في شوارع مولنبيك بالعاصمة بروكسل عقب هجمات مارس الماضي («الشرق الأوسط»)
إجراءات أمنية في شوارع مولنبيك بالعاصمة بروكسل عقب هجمات مارس الماضي («الشرق الأوسط»)
TT

قلق أوروبي بسبب تكتيكات «داعش» الجديدة

إجراءات أمنية في شوارع مولنبيك بالعاصمة بروكسل عقب هجمات مارس الماضي («الشرق الأوسط»)
إجراءات أمنية في شوارع مولنبيك بالعاصمة بروكسل عقب هجمات مارس الماضي («الشرق الأوسط»)

حذر مسؤول أمني أوروبي كبير من اختلاف مواقف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في التعاطي مع ملف العائدين من مناطق الصراعات مثل سوريا والعراق، بعد أن شاركوا في صفوف الجماعات المتشددة وبخاصة تنظيم داعش، كما عاد المسؤول الأوروبي لتكرار تصريحاته التي تتعلق بضعف مستوى تبادل المعلومات الأمنية بين الأجهزة المعنية في أوروبا. وأعرب المنسق الأوروبي لشؤون محاربة الإرهاب جيل دوكيرشوف أمس، عن قلقه بسبب ضعف مستوى التعاون القائم بين الدول الأعضاء في الاتحاد بهذا الشأن. وفي مداخلة أمام وزراء داخلية الدول الأعضاء في بروكسل، أشار دوكيرشوف إلى أن الدول الأعضاء لم تصل بعد إلى مقاربة مشتركة من أجل محاربة الإرهاب بشكل جماعي، حتى بشأن بعض القضايا الأولية. واعتبر دوكيرشوف أن الدول الأعضاء في الاتحاد لا تسير كلها بنفس الاتجاه، ولا بنفس السرعة، كما أنها لا تتمتع بنفس الرؤية، قائلا إنه «يجب تطوير مقاربة شاملة على مستوى الدول الـ28».
كما اقترح المسؤول الأمني الأوروبي في تقريره الحالي، توسيع مجال تبادل المعلومات والمعطيات، وعدم حصرها بين الدول الأعضاء، مؤكدًا على ضرورة تبادل المعلومات الاستخبارية مع دول مثل تركيا، والأردن، ولبنان، وتبادل المعطيات والمعلومات مع الدول المجاورة مباشرة لمناطق الصراع في مجال محاربة الإرهاب.
واختتم وزراء الداخلية والعدل في الاتحاد الأوروبي أمس اجتماعاتهم في بروكسل التي استغرقت يومين.
وقالت مصادر مقربة من الاجتماعات رفضت الكشف عن نفسها، في تصريحات «لـ«الشرق الأوسط»» أمس، إن دوكيرشوف قدم تقريرا ركز فيه على ملف عودة المقاتلين الأوروبيين من مناطق الصراعات وبخاصة من سوريا والعراق، وما يمكن أن يشكله من خطر على أوروبا، كما تناول أيضا سبل مكافحة التشدد والتعاون مع شرطة الإنترنت لمواجهة نشر الفكر المتشدد على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتحدث التقرير عن وجود ما بين 2000 و2500 «إرهابي» أوروبي في ساحات القتال بسوريا والعراق، معتبرًا أن ذلك يشكل تهديدًا أمنيًا لدول الاتحاد الأوروبي في حال عودتهم. وبحسب التقرير الذي أعده دوكيرشوف، فإن «الأرقام الأحدث تشير إلى أنه من إجمالي المقاتلين الأجانب الأوروبيين، هناك نحو 15 إلى 20 في المائة قُتلوا، و30 إلى 35 في المائة عادوا إلى بلدانهم، و50 في المائة لا يزالون في سوريا والعراق». والتقرير يتضمن إجراءات للتصدي للتهديد المحتمل الذي يشكّله «الإرهابيون» العائدون إلى دولهم الأوروبية. وأضاف التقرير: «إن هناك أيضًا مجموعة كبيرة من المقاتلين الأجانب، في صفوف تنظيم داعش في ليبيا، الذين يمكن أن يحاولوا استخدام جنسياتهم أو روابطهم الأسرية للعودة إلى أوروبا». ولفت التقرير إلى أن «من يعودون يبقون على اتصال بـ(داعش) في مناطق النزاع بواسطة حسابات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي». ويأتي ذلك بعد أن حذرت واحدة من أهم وكالات إنفاذ القانون في أوروبا، من أن مزيدًا من هجمات «داعش» ستأتي في المستقبل القريب. ويقول الخبراء إن هذا هو نوع الضرر الذي يريد أن يحققه «داعش»: عدد كبير من الضحايا، في أعقاب هجوم باريس، ومذبحة في الشوارع عندما قتل عنصر بـ«داعش» المدنيين الأبرياء في مدينة نيس. الآن، واحدة من أهم وكالات إنفاذ القانون في أوروبا تحذر من أن مزيدًا من هذه الهجمات ستأتي من «داعش» في المستقبل القريب. ووفقا لمصادر إعلامية غربية، يحذر تقرير جديد من وكالة الأمن الأوروبية «يوروبول»: «من المتوقع أن تزداد الهجمات في دول الاتحاد الأوروبي، سواء من قبل جماعات أو أفراد». ولكن القلق الآن ليس فقط من الهجمات، بل من تكتيكات جديدة وأدوات الرعب التي قد يستخدمها التنظيم لخلق الفوضى. أصبح «داعش» خبيرًا في استخدام المركبات المفخخة في العراق وسوريا، والتي يقول التقرير إنه من الممكن أن يستخدمها قريبًا في أوروبا.
من جهته قال بيتر بيرغن، محلل «سي إن إن» لشؤون الأمن القومي: «ذهب الآلاف من الأوروبيين ليتدربوا من قبل (داعش) وعاد عدد منهم». وأضاف بيرغن في حديث لـ«سي إن إن»، أن «داعش» يحاول صرف الانتباه عن أراضيه المتضائلة بدعوة أتباعه لتنفيذ هجمات في الخارج. وعلمت «سي إن إن» أن هزائم المعارك الميدانية قد يكون لها دور في التخفيف من حملة التنظيم الدعائية. ويقول الخبراء إن فيديوهاتهم الدعائية تباطأت وتحولت من عرض مواجهات درامية وتقطيع رؤوس، مثل الملقب بـ«سفاح «داعش»» والذي ظهر في فيديو وهو يقول: «هذا السكين سيصبح كابوسكم»، إلى فيديوهات مثل المقطع الأخير في الموصل، والذي يُظهر الرهينة البريطاني جون كانتيل الذي يُفترض أنه أرغم على تصوير المشهد، وهو يعرض الجسور المتضررة وغيرها من الدمار.
وأوضح بيتر بيرغن - وهو مؤلف أكثر من كتاب عن هجمات سبتمبر (أيلول) و«داعش» وأول صحافي غربي التقى بن لادن في جبال تورا بورا في أفغانستان - أن «حكومة أميركا قتلت كثيرًا من المروجين لـ(داعش). وكمية الدعاية التي يصدرها التنظيم الإرهابي، انخفضت إلى حد كبير، ونحن نشهد انهيارًا كبيرًا لجهوده الترويجية». ولا يزال «داعش» يحاول زرع مخالبه في أعماق وعينا.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.