أنقرة تعلن سيطرة «الجيش الحر» على الطريق بين الباب ومنبج

في خطوة مهمة بمسرح عمليات شمال سوريا

جندي في «الجيش السوري الحر» يطلق رصاص رشاشه باتجاه مواقع داعش على جبهة الباب (غيتي)
جندي في «الجيش السوري الحر» يطلق رصاص رشاشه باتجاه مواقع داعش على جبهة الباب (غيتي)
TT

أنقرة تعلن سيطرة «الجيش الحر» على الطريق بين الباب ومنبج

جندي في «الجيش السوري الحر» يطلق رصاص رشاشه باتجاه مواقع داعش على جبهة الباب (غيتي)
جندي في «الجيش السوري الحر» يطلق رصاص رشاشه باتجاه مواقع داعش على جبهة الباب (غيتي)

في خطوة قد تكون لها أهمية استراتيجية في شمال سوريا، أعلنت رئاسة هيئة أركان الجيش التركي، أن قوات «الجيش السوري الحر» المشاركة في عملية «درع الفرات» الجارية في المنطقة بدعم من تركيا سيطرت على الطريق الواصل بين مدينتي الباب ومنبج بريف محافظة حلب الشمالي الشرقي.
الجيش التركي أعلن في بيان أمس (الجمعة) أن عملية السيطرة على الطريق جاءت بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي الذي يسيطر على مدينة الباب. وتحمل السيطرة على الباب أهمية خاصة لتركيا لرغبتها في قطع أصلة بين «كانتونين» كردية في شمال سوريا لمنع تأسيس كيان ذاتي الحكم على حدودها يشجع النزعة الانفصالية لأكرادها.
وأفاد البيان بأن مقاتلات تركية قامت باستهداف مواقع عدة لـ«داعش» في الباب، وتمكنت من خلال الغارات المركزة من تدمير مواقع أسلحة و3 أبنية كانت تستخدم من قِبل التنظيم مقرات قيادة ومخابئ. وتابع إن المقاتلات التركية دمرت 44 هدفًا، تابعًا للتنظيم الإرهابي في الغارات صباح أمس، وأنه جرى تدمير 21 مخبئا وسيارتين عليهما أسلحة وخمسة مخازن، وست نقاط تفتيش.
جاءت هذه الهجمات في إطار تصعيد الجيش التركي هجماته بعد تباطؤ عملية درع الفرات في الأسبوع الماضي بسبب المقاومة الشديدة من جانب «داعش». وكانت تركيا قد دفعت ليل الخميس - الجمعة بثلاثمائة من أفراد القوات الخاصة لتعزيز قوتها المشاركة في عملية «درع الفرات» 300 من أفراد الكوماندوس إلى شمال لتشديد الحصار على الباب ومحاولة الإسراع بدخولها، وذلك قبل أن تصل إليها ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تسعى أنقرة لإبعادها عن منبج أيضًا.
ومعلوم أن أنقرة تعتبر «وحدات حماية الشعب» الكردية، وهي جزء أساسي من ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية»، التي تقاتل بدعم من واشنطن حول مدينة الرقة، المعقل الرئيس لـ«داعش» في شمال سوريا، تنظيما إرهابيا يشكل امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يقاتل ضد الجيش التركي منذ العام 1984 من أجل حكم ذاتي للأكراد جنوب شرقي تركيا.
هذا، وسبق أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن منبج تمثل أحد أهداف عملية «درع الفرات» بعد السيطرة على الباب. وهو أمر عاد وأكده المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية إبراهيم كالين، الذي قال الخميس، إن «درع الفرات» ستواصل إلى الباب بعد منبج، وأن «قوات الجيش السوري الحر» المدعومة من تركيا باتت تسيطر على 1800 كيلومتر مربع في شمال سوريا. وراهنًا ترغب أنقرة في توسيع هذه المساحة على محور جرابلس - أعزاز إلى 5 آلاف كيلومتر مربع بطول أكثر من 90 كيلومترا وعمق 45 كيلومترا لإنشاء «منطقة آمنة» لغايتي إيواء اللاجئين ومنع «داعش» والأكراد من الاقتراب من حدود تركيا الجنوبية مع سوريا.
في هذه الأثناء، على صعيد ثانٍ، اتهم الجيش التركي «داعش» باستخدام المدنيين دروعا بشرية في مدينة الباب؛ وهو ما يجعل عملية «درع الفرات» تسير بوتيرة أبطأ من المخطط له. وقال الجيش التركي في بيان إن التنظيم الإرهابي يستخدم أيضًا المساجد والمدارس والمستشفيات وغيرها من المباني العامة مقرات للقيادة ومواقع دفاعية ومقار إقامة لعناصره، كما أنه يخبئ عرباته المدرعة ورشاشات الدوشكا الثقيلة ومدافع الهاون بجوار تلك المباني لحمايتها من الغارات الجوية.
واعتبر البيان أن السبب الأساسي لسير عملية «درع الفرات» ببطء نسبي أكثر مما هو محسوب، يعود إلى الحرص الشديد على تحاشي الإضرار بالمدنيين، خصوصا أن «داعش» دأب على استخدام المدنيين دروعا بشرية، وطالما يحاول الاختباء بينهم؛ لذلك يجري أحيانا إلغاء أو تأجيل ضرب عناصر التنظيم بعد تحديد أماكنهم، لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين.
في سياق مواز، أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين أن المعلومات المتوافرة الآن لدى أنقرة بشأن الغارة الجوية، التي أدت إلى مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 9 آخرين بالقرب من الباب في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تشير إلى أن الهجوم نفذه النظام السوري، معتبرا أن ذلك يوضح مرة أخرى النية الحقيقية للنظام السوري.
ويذكر أن موسكو، الداعم البارز لنظام دمشق، قد أعلنت من قبل عدم مسؤوليتها وكذلك نفت مسؤولية النظام السوري عن الضربة التي طالت العسكريين الأتراك. ونقلت وسائل إعلام تركية عن مسؤول عسكري كبير بالجيش أن الغارة نفذتها طائرة من دون طيار إيرانية الصنع، لكن ليس معلوما حتى الآن الجهة التي استخدمت الطائرة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.