أنقرة تعلن سيطرة «الجيش الحر» على الطريق بين الباب ومنبج

في خطوة مهمة بمسرح عمليات شمال سوريا

جندي في «الجيش السوري الحر» يطلق رصاص رشاشه باتجاه مواقع داعش على جبهة الباب (غيتي)
جندي في «الجيش السوري الحر» يطلق رصاص رشاشه باتجاه مواقع داعش على جبهة الباب (غيتي)
TT

أنقرة تعلن سيطرة «الجيش الحر» على الطريق بين الباب ومنبج

جندي في «الجيش السوري الحر» يطلق رصاص رشاشه باتجاه مواقع داعش على جبهة الباب (غيتي)
جندي في «الجيش السوري الحر» يطلق رصاص رشاشه باتجاه مواقع داعش على جبهة الباب (غيتي)

في خطوة قد تكون لها أهمية استراتيجية في شمال سوريا، أعلنت رئاسة هيئة أركان الجيش التركي، أن قوات «الجيش السوري الحر» المشاركة في عملية «درع الفرات» الجارية في المنطقة بدعم من تركيا سيطرت على الطريق الواصل بين مدينتي الباب ومنبج بريف محافظة حلب الشمالي الشرقي.
الجيش التركي أعلن في بيان أمس (الجمعة) أن عملية السيطرة على الطريق جاءت بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي الذي يسيطر على مدينة الباب. وتحمل السيطرة على الباب أهمية خاصة لتركيا لرغبتها في قطع أصلة بين «كانتونين» كردية في شمال سوريا لمنع تأسيس كيان ذاتي الحكم على حدودها يشجع النزعة الانفصالية لأكرادها.
وأفاد البيان بأن مقاتلات تركية قامت باستهداف مواقع عدة لـ«داعش» في الباب، وتمكنت من خلال الغارات المركزة من تدمير مواقع أسلحة و3 أبنية كانت تستخدم من قِبل التنظيم مقرات قيادة ومخابئ. وتابع إن المقاتلات التركية دمرت 44 هدفًا، تابعًا للتنظيم الإرهابي في الغارات صباح أمس، وأنه جرى تدمير 21 مخبئا وسيارتين عليهما أسلحة وخمسة مخازن، وست نقاط تفتيش.
جاءت هذه الهجمات في إطار تصعيد الجيش التركي هجماته بعد تباطؤ عملية درع الفرات في الأسبوع الماضي بسبب المقاومة الشديدة من جانب «داعش». وكانت تركيا قد دفعت ليل الخميس - الجمعة بثلاثمائة من أفراد القوات الخاصة لتعزيز قوتها المشاركة في عملية «درع الفرات» 300 من أفراد الكوماندوس إلى شمال لتشديد الحصار على الباب ومحاولة الإسراع بدخولها، وذلك قبل أن تصل إليها ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تسعى أنقرة لإبعادها عن منبج أيضًا.
ومعلوم أن أنقرة تعتبر «وحدات حماية الشعب» الكردية، وهي جزء أساسي من ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية»، التي تقاتل بدعم من واشنطن حول مدينة الرقة، المعقل الرئيس لـ«داعش» في شمال سوريا، تنظيما إرهابيا يشكل امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يقاتل ضد الجيش التركي منذ العام 1984 من أجل حكم ذاتي للأكراد جنوب شرقي تركيا.
هذا، وسبق أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن منبج تمثل أحد أهداف عملية «درع الفرات» بعد السيطرة على الباب. وهو أمر عاد وأكده المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية إبراهيم كالين، الذي قال الخميس، إن «درع الفرات» ستواصل إلى الباب بعد منبج، وأن «قوات الجيش السوري الحر» المدعومة من تركيا باتت تسيطر على 1800 كيلومتر مربع في شمال سوريا. وراهنًا ترغب أنقرة في توسيع هذه المساحة على محور جرابلس - أعزاز إلى 5 آلاف كيلومتر مربع بطول أكثر من 90 كيلومترا وعمق 45 كيلومترا لإنشاء «منطقة آمنة» لغايتي إيواء اللاجئين ومنع «داعش» والأكراد من الاقتراب من حدود تركيا الجنوبية مع سوريا.
في هذه الأثناء، على صعيد ثانٍ، اتهم الجيش التركي «داعش» باستخدام المدنيين دروعا بشرية في مدينة الباب؛ وهو ما يجعل عملية «درع الفرات» تسير بوتيرة أبطأ من المخطط له. وقال الجيش التركي في بيان إن التنظيم الإرهابي يستخدم أيضًا المساجد والمدارس والمستشفيات وغيرها من المباني العامة مقرات للقيادة ومواقع دفاعية ومقار إقامة لعناصره، كما أنه يخبئ عرباته المدرعة ورشاشات الدوشكا الثقيلة ومدافع الهاون بجوار تلك المباني لحمايتها من الغارات الجوية.
واعتبر البيان أن السبب الأساسي لسير عملية «درع الفرات» ببطء نسبي أكثر مما هو محسوب، يعود إلى الحرص الشديد على تحاشي الإضرار بالمدنيين، خصوصا أن «داعش» دأب على استخدام المدنيين دروعا بشرية، وطالما يحاول الاختباء بينهم؛ لذلك يجري أحيانا إلغاء أو تأجيل ضرب عناصر التنظيم بعد تحديد أماكنهم، لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين.
في سياق مواز، أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين أن المعلومات المتوافرة الآن لدى أنقرة بشأن الغارة الجوية، التي أدت إلى مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 9 آخرين بالقرب من الباب في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تشير إلى أن الهجوم نفذه النظام السوري، معتبرا أن ذلك يوضح مرة أخرى النية الحقيقية للنظام السوري.
ويذكر أن موسكو، الداعم البارز لنظام دمشق، قد أعلنت من قبل عدم مسؤوليتها وكذلك نفت مسؤولية النظام السوري عن الضربة التي طالت العسكريين الأتراك. ونقلت وسائل إعلام تركية عن مسؤول عسكري كبير بالجيش أن الغارة نفذتها طائرة من دون طيار إيرانية الصنع، لكن ليس معلوما حتى الآن الجهة التي استخدمت الطائرة.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.