أنقرة تعلن سيطرة «الجيش الحر» على الطريق بين الباب ومنبج

في خطوة مهمة بمسرح عمليات شمال سوريا

جندي في «الجيش السوري الحر» يطلق رصاص رشاشه باتجاه مواقع داعش على جبهة الباب (غيتي)
جندي في «الجيش السوري الحر» يطلق رصاص رشاشه باتجاه مواقع داعش على جبهة الباب (غيتي)
TT

أنقرة تعلن سيطرة «الجيش الحر» على الطريق بين الباب ومنبج

جندي في «الجيش السوري الحر» يطلق رصاص رشاشه باتجاه مواقع داعش على جبهة الباب (غيتي)
جندي في «الجيش السوري الحر» يطلق رصاص رشاشه باتجاه مواقع داعش على جبهة الباب (غيتي)

في خطوة قد تكون لها أهمية استراتيجية في شمال سوريا، أعلنت رئاسة هيئة أركان الجيش التركي، أن قوات «الجيش السوري الحر» المشاركة في عملية «درع الفرات» الجارية في المنطقة بدعم من تركيا سيطرت على الطريق الواصل بين مدينتي الباب ومنبج بريف محافظة حلب الشمالي الشرقي.
الجيش التركي أعلن في بيان أمس (الجمعة) أن عملية السيطرة على الطريق جاءت بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي الذي يسيطر على مدينة الباب. وتحمل السيطرة على الباب أهمية خاصة لتركيا لرغبتها في قطع أصلة بين «كانتونين» كردية في شمال سوريا لمنع تأسيس كيان ذاتي الحكم على حدودها يشجع النزعة الانفصالية لأكرادها.
وأفاد البيان بأن مقاتلات تركية قامت باستهداف مواقع عدة لـ«داعش» في الباب، وتمكنت من خلال الغارات المركزة من تدمير مواقع أسلحة و3 أبنية كانت تستخدم من قِبل التنظيم مقرات قيادة ومخابئ. وتابع إن المقاتلات التركية دمرت 44 هدفًا، تابعًا للتنظيم الإرهابي في الغارات صباح أمس، وأنه جرى تدمير 21 مخبئا وسيارتين عليهما أسلحة وخمسة مخازن، وست نقاط تفتيش.
جاءت هذه الهجمات في إطار تصعيد الجيش التركي هجماته بعد تباطؤ عملية درع الفرات في الأسبوع الماضي بسبب المقاومة الشديدة من جانب «داعش». وكانت تركيا قد دفعت ليل الخميس - الجمعة بثلاثمائة من أفراد القوات الخاصة لتعزيز قوتها المشاركة في عملية «درع الفرات» 300 من أفراد الكوماندوس إلى شمال لتشديد الحصار على الباب ومحاولة الإسراع بدخولها، وذلك قبل أن تصل إليها ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تسعى أنقرة لإبعادها عن منبج أيضًا.
ومعلوم أن أنقرة تعتبر «وحدات حماية الشعب» الكردية، وهي جزء أساسي من ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية»، التي تقاتل بدعم من واشنطن حول مدينة الرقة، المعقل الرئيس لـ«داعش» في شمال سوريا، تنظيما إرهابيا يشكل امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يقاتل ضد الجيش التركي منذ العام 1984 من أجل حكم ذاتي للأكراد جنوب شرقي تركيا.
هذا، وسبق أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن منبج تمثل أحد أهداف عملية «درع الفرات» بعد السيطرة على الباب. وهو أمر عاد وأكده المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية إبراهيم كالين، الذي قال الخميس، إن «درع الفرات» ستواصل إلى الباب بعد منبج، وأن «قوات الجيش السوري الحر» المدعومة من تركيا باتت تسيطر على 1800 كيلومتر مربع في شمال سوريا. وراهنًا ترغب أنقرة في توسيع هذه المساحة على محور جرابلس - أعزاز إلى 5 آلاف كيلومتر مربع بطول أكثر من 90 كيلومترا وعمق 45 كيلومترا لإنشاء «منطقة آمنة» لغايتي إيواء اللاجئين ومنع «داعش» والأكراد من الاقتراب من حدود تركيا الجنوبية مع سوريا.
في هذه الأثناء، على صعيد ثانٍ، اتهم الجيش التركي «داعش» باستخدام المدنيين دروعا بشرية في مدينة الباب؛ وهو ما يجعل عملية «درع الفرات» تسير بوتيرة أبطأ من المخطط له. وقال الجيش التركي في بيان إن التنظيم الإرهابي يستخدم أيضًا المساجد والمدارس والمستشفيات وغيرها من المباني العامة مقرات للقيادة ومواقع دفاعية ومقار إقامة لعناصره، كما أنه يخبئ عرباته المدرعة ورشاشات الدوشكا الثقيلة ومدافع الهاون بجوار تلك المباني لحمايتها من الغارات الجوية.
واعتبر البيان أن السبب الأساسي لسير عملية «درع الفرات» ببطء نسبي أكثر مما هو محسوب، يعود إلى الحرص الشديد على تحاشي الإضرار بالمدنيين، خصوصا أن «داعش» دأب على استخدام المدنيين دروعا بشرية، وطالما يحاول الاختباء بينهم؛ لذلك يجري أحيانا إلغاء أو تأجيل ضرب عناصر التنظيم بعد تحديد أماكنهم، لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين.
في سياق مواز، أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين أن المعلومات المتوافرة الآن لدى أنقرة بشأن الغارة الجوية، التي أدت إلى مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 9 آخرين بالقرب من الباب في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تشير إلى أن الهجوم نفذه النظام السوري، معتبرا أن ذلك يوضح مرة أخرى النية الحقيقية للنظام السوري.
ويذكر أن موسكو، الداعم البارز لنظام دمشق، قد أعلنت من قبل عدم مسؤوليتها وكذلك نفت مسؤولية النظام السوري عن الضربة التي طالت العسكريين الأتراك. ونقلت وسائل إعلام تركية عن مسؤول عسكري كبير بالجيش أن الغارة نفذتها طائرة من دون طيار إيرانية الصنع، لكن ليس معلوما حتى الآن الجهة التي استخدمت الطائرة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.