مقتل 6 من قوات الشرطة المصرية في تفجير غرب القاهرة

«حسم» أعلنت مسؤوليتها.. وخبراء عدّوه تحولا في أساليب التنظيمات العشوائية

حضور أمني مكثف عقب تفجير إرهابي استهدف مرتكزين أمنيين في شارع الهرم السياحي غرب العاصمة المصرية القاهرة أمس (أ.ب)
حضور أمني مكثف عقب تفجير إرهابي استهدف مرتكزين أمنيين في شارع الهرم السياحي غرب العاصمة المصرية القاهرة أمس (أ.ب)
TT

مقتل 6 من قوات الشرطة المصرية في تفجير غرب القاهرة

حضور أمني مكثف عقب تفجير إرهابي استهدف مرتكزين أمنيين في شارع الهرم السياحي غرب العاصمة المصرية القاهرة أمس (أ.ب)
حضور أمني مكثف عقب تفجير إرهابي استهدف مرتكزين أمنيين في شارع الهرم السياحي غرب العاصمة المصرية القاهرة أمس (أ.ب)

قالت مصادر أمنية وطبية في مصر إن 6 من أفراد الشرطة قتلوا، أمس، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مرتكزين أمنيين في شارع الهرم السياحي غرب العاصمة المصرية القاهرة. وأعلنت حركة «حسم» مسؤوليتها عن الحادث، الأمر الذي عده خبراء تحولا نوعيا في أساليب عمل التنظيمات الإرهابية الهامشية.
وأوضحت مصادر أمنية أن ضابطين وأمين شرطة و3 جنود قتلوا فيما أصيب 3 آخرون، في أحدث حلقات العمليات الموجهة ضد قوات الأمن، والتي بدأت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي منتصف عام 2013.
وقالت المصادر الأمنية إن التفجير الذي شهده شارع الهرم أمس استخدمت فيه عبوة ناسفة شديدة الانفجار، زرعت في إحدى السيارات المتوقفة على جانب الطريق بالقرب من مرتكزين أمنيين، مما أدى كذلك إلى تهشم سيارتين أخريين وواجهات منازل قريبة من منطقة الانفجار.
وتبنت حركة «حسم» في بيان نشرته عبر تطبيق «تليغرام» للتواصل الاجتماعي، العملية، قائلة إن فرقة المتفجرات المركزية بالحركة «قامت باستهداف تمركز أمني في شارع الهرم تابع لداخلية الاحتلال العسكري في مصر باستخدام عبوة ناسفة شديدة الانفجار». وكانت الحركة نفسها أعلنت مسؤوليتها عن عدد من العمليات الإرهابية أبرزها محاولتا اغتيال مفتي البلاد السابق علي جمعة والنائب العام المساعد زكريا عبد العزيز.
وعقب الحادث قرر وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، تشكيل فريق بحث موسع لسرعة تحديد هوية الجناة في الحادث. وقال مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أمس، إن «فريق البحث الذي تم تشكيله لتحديد هوية الجناة وضبطهم، ضم ضباطا من الإدارة العامة لمباحث الجيزة وقطاعي الأمن العام والأمن الوطني».
وقال أحمد كامل البحيري، الخبير في شؤون التنظيمات المتشددة، إن «العملية تشير لمهارات إضافية اكتسبتها التنظيمات العشوائية، لكنها تشير أيضا ومع الأسف إلى أن الأجهزة الأمنية لا تتعلم من أخطائها».
وتابع البحيري أن «عملية أمس تشبه إلى حد التطابق عملية استهداف كمين أمام جامعة القاهرة قبل عامين، قنبلة صوتية كفخ لتعيد القوات انتشارها فتنفجر القنبلة الثانية وتُسقط القتلى.. لا جديد هنا، لكن بالنظر لمسيرة التنظيمات الهامشية مثل (حسم) يمكن القطع بأنها تمثل تطورا في تكتيكاتها».
وأضاف البحيري أنه «يجب الحذر من التعامل مع تسميات مثل (حسم) و(لواء الثورة)، خصوصا أن حركة حسم على وجه التحديد وجهت إليها ضربات أمنية قوية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، هناك على الأرجح صلة تجمع تلك التنظيمات، والأرجح عندي أنها خلايا عنقودية جمعت عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، خصوصا من جناح القيادي محمد كمال (قتل مؤخرا ويمثل الجناح المتشدد داخل الجماعة)». وفي تعليق له على العملية الإرهابية، قال شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن «تزامن التفجير الآثم بمحيط منطقة مسجد السلام بشارع الهرم, مع احتفال مصر والعالم الإسلامي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف؛ إنما يؤكد أن الإرهاب لا دين له، وأنه بعيد كل البعد عن روح الدين الإسلامي السمحة ومبادئه العادلة».
وثمن إسماعيل في بيان له أمس تضحيات رجال الشرطة «جنبا إلى جنب مع أبطال القوات المسلحة، في سبيل استعادة الأمن والأمان وتطهير ربوع مصر من عناصر الإرهاب الغاشم».
وكانت وتيرة ونوعية العمليات الإرهابية قد تراجعت إلى حد بعيد خلال العام الماضي، واتسمت بما وصفه مراقبون بـ«بدائية» التخطيط والوسائل، لكنها تركزت في مناطق محددة كان من بينها حي الهرم في محافظة الجيزة، التي شهدت عددًا من عمليات إطلاق النار على قوات الشرطة.
وخلال الأسبوع الماضي، قالت وزارة الداخلية إنها نجحت في توقيف خلية إرهابية بمحافظة السويس (شرق القاهرة)، لافتة إلى أن أحد عناصر تلك الخلية على صلة بتنظيم أنصار بيت المقدس في شمال سيناء وهو الفرع المحلي لتنظيم داعش الإرهابي. وتتركز التنظيمات الإرهابية الأكثر تنظيما وتدريبا في شمال سيناء، وخلال عام 2014 نجح التنظيم في بناء شبكة من الخلايا الإرهابية داخل وادي النيل قامت بعمليات كبرى أبرزها تفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم. ويأتي هذا التطور في دلتا مصر، فيما شهدت محافظة شمال سيناء تطورا جديدا أيضا بإعلان تنظيم أنصار بيت المقدس الموالي لـ«داعش» عزمه على مواجهة مشايخ الطرق الصوفية في شبه الجزيرة.
وهدد التنظيم أتباع الطرق الصوفية في مصر، مؤكدا ذبح اثنين من شيوخهما الشهر الماضي. ونشر الفرع المصري لتنظيم داعش صورا لأحد عناصره يحمل سيفا ويقطع رأس رجلين مسنين اتهمهما بأنهما «طاغوتان يدعيان علم الغيب». وفي عدد الخميس من نشرة «النبأ» التي يصدرها التنظيم المتطرف، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، حذر أحد عناصر التنظيم، قائلا إنه مسؤول «الأمر بالمعروف» في التنظيم في سيناء، الصوفيين وأمرهم بالتخلي عن معتقداتهم. وأضاف: «نقول لجميع الزوايا الصوفية شيوخا وأتباعا في داخل مصر وخارجها إننا لن نسمح بوجود طرق صوفية في ولاية سيناء خاصة وفي مصر عامة».
وكان مقتل الشيخ الصوفي أبو حراز وأحد أتباعه الشهر الماضي قد أثار إدانات واسعة من المؤسسات الدينية في مصر وخارجها. ودان الأزهر مقتل الرجلين ووصفه بأنه «جريمة نكراء».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.