مقتل 6 من قوات الشرطة المصرية في تفجير غرب القاهرة

«حسم» أعلنت مسؤوليتها.. وخبراء عدّوه تحولا في أساليب التنظيمات العشوائية

حضور أمني مكثف عقب تفجير إرهابي استهدف مرتكزين أمنيين في شارع الهرم السياحي غرب العاصمة المصرية القاهرة أمس (أ.ب)
حضور أمني مكثف عقب تفجير إرهابي استهدف مرتكزين أمنيين في شارع الهرم السياحي غرب العاصمة المصرية القاهرة أمس (أ.ب)
TT

مقتل 6 من قوات الشرطة المصرية في تفجير غرب القاهرة

حضور أمني مكثف عقب تفجير إرهابي استهدف مرتكزين أمنيين في شارع الهرم السياحي غرب العاصمة المصرية القاهرة أمس (أ.ب)
حضور أمني مكثف عقب تفجير إرهابي استهدف مرتكزين أمنيين في شارع الهرم السياحي غرب العاصمة المصرية القاهرة أمس (أ.ب)

قالت مصادر أمنية وطبية في مصر إن 6 من أفراد الشرطة قتلوا، أمس، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مرتكزين أمنيين في شارع الهرم السياحي غرب العاصمة المصرية القاهرة. وأعلنت حركة «حسم» مسؤوليتها عن الحادث، الأمر الذي عده خبراء تحولا نوعيا في أساليب عمل التنظيمات الإرهابية الهامشية.
وأوضحت مصادر أمنية أن ضابطين وأمين شرطة و3 جنود قتلوا فيما أصيب 3 آخرون، في أحدث حلقات العمليات الموجهة ضد قوات الأمن، والتي بدأت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي منتصف عام 2013.
وقالت المصادر الأمنية إن التفجير الذي شهده شارع الهرم أمس استخدمت فيه عبوة ناسفة شديدة الانفجار، زرعت في إحدى السيارات المتوقفة على جانب الطريق بالقرب من مرتكزين أمنيين، مما أدى كذلك إلى تهشم سيارتين أخريين وواجهات منازل قريبة من منطقة الانفجار.
وتبنت حركة «حسم» في بيان نشرته عبر تطبيق «تليغرام» للتواصل الاجتماعي، العملية، قائلة إن فرقة المتفجرات المركزية بالحركة «قامت باستهداف تمركز أمني في شارع الهرم تابع لداخلية الاحتلال العسكري في مصر باستخدام عبوة ناسفة شديدة الانفجار». وكانت الحركة نفسها أعلنت مسؤوليتها عن عدد من العمليات الإرهابية أبرزها محاولتا اغتيال مفتي البلاد السابق علي جمعة والنائب العام المساعد زكريا عبد العزيز.
وعقب الحادث قرر وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، تشكيل فريق بحث موسع لسرعة تحديد هوية الجناة في الحادث. وقال مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أمس، إن «فريق البحث الذي تم تشكيله لتحديد هوية الجناة وضبطهم، ضم ضباطا من الإدارة العامة لمباحث الجيزة وقطاعي الأمن العام والأمن الوطني».
وقال أحمد كامل البحيري، الخبير في شؤون التنظيمات المتشددة، إن «العملية تشير لمهارات إضافية اكتسبتها التنظيمات العشوائية، لكنها تشير أيضا ومع الأسف إلى أن الأجهزة الأمنية لا تتعلم من أخطائها».
وتابع البحيري أن «عملية أمس تشبه إلى حد التطابق عملية استهداف كمين أمام جامعة القاهرة قبل عامين، قنبلة صوتية كفخ لتعيد القوات انتشارها فتنفجر القنبلة الثانية وتُسقط القتلى.. لا جديد هنا، لكن بالنظر لمسيرة التنظيمات الهامشية مثل (حسم) يمكن القطع بأنها تمثل تطورا في تكتيكاتها».
وأضاف البحيري أنه «يجب الحذر من التعامل مع تسميات مثل (حسم) و(لواء الثورة)، خصوصا أن حركة حسم على وجه التحديد وجهت إليها ضربات أمنية قوية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، هناك على الأرجح صلة تجمع تلك التنظيمات، والأرجح عندي أنها خلايا عنقودية جمعت عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، خصوصا من جناح القيادي محمد كمال (قتل مؤخرا ويمثل الجناح المتشدد داخل الجماعة)». وفي تعليق له على العملية الإرهابية، قال شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن «تزامن التفجير الآثم بمحيط منطقة مسجد السلام بشارع الهرم, مع احتفال مصر والعالم الإسلامي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف؛ إنما يؤكد أن الإرهاب لا دين له، وأنه بعيد كل البعد عن روح الدين الإسلامي السمحة ومبادئه العادلة».
وثمن إسماعيل في بيان له أمس تضحيات رجال الشرطة «جنبا إلى جنب مع أبطال القوات المسلحة، في سبيل استعادة الأمن والأمان وتطهير ربوع مصر من عناصر الإرهاب الغاشم».
وكانت وتيرة ونوعية العمليات الإرهابية قد تراجعت إلى حد بعيد خلال العام الماضي، واتسمت بما وصفه مراقبون بـ«بدائية» التخطيط والوسائل، لكنها تركزت في مناطق محددة كان من بينها حي الهرم في محافظة الجيزة، التي شهدت عددًا من عمليات إطلاق النار على قوات الشرطة.
وخلال الأسبوع الماضي، قالت وزارة الداخلية إنها نجحت في توقيف خلية إرهابية بمحافظة السويس (شرق القاهرة)، لافتة إلى أن أحد عناصر تلك الخلية على صلة بتنظيم أنصار بيت المقدس في شمال سيناء وهو الفرع المحلي لتنظيم داعش الإرهابي. وتتركز التنظيمات الإرهابية الأكثر تنظيما وتدريبا في شمال سيناء، وخلال عام 2014 نجح التنظيم في بناء شبكة من الخلايا الإرهابية داخل وادي النيل قامت بعمليات كبرى أبرزها تفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم. ويأتي هذا التطور في دلتا مصر، فيما شهدت محافظة شمال سيناء تطورا جديدا أيضا بإعلان تنظيم أنصار بيت المقدس الموالي لـ«داعش» عزمه على مواجهة مشايخ الطرق الصوفية في شبه الجزيرة.
وهدد التنظيم أتباع الطرق الصوفية في مصر، مؤكدا ذبح اثنين من شيوخهما الشهر الماضي. ونشر الفرع المصري لتنظيم داعش صورا لأحد عناصره يحمل سيفا ويقطع رأس رجلين مسنين اتهمهما بأنهما «طاغوتان يدعيان علم الغيب». وفي عدد الخميس من نشرة «النبأ» التي يصدرها التنظيم المتطرف، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، حذر أحد عناصر التنظيم، قائلا إنه مسؤول «الأمر بالمعروف» في التنظيم في سيناء، الصوفيين وأمرهم بالتخلي عن معتقداتهم. وأضاف: «نقول لجميع الزوايا الصوفية شيوخا وأتباعا في داخل مصر وخارجها إننا لن نسمح بوجود طرق صوفية في ولاية سيناء خاصة وفي مصر عامة».
وكان مقتل الشيخ الصوفي أبو حراز وأحد أتباعه الشهر الماضي قد أثار إدانات واسعة من المؤسسات الدينية في مصر وخارجها. ودان الأزهر مقتل الرجلين ووصفه بأنه «جريمة نكراء».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.