الصادرات تفقد دورها بوصفها محركًا للنمو الألماني

الصادرات تفقد دورها بوصفها محركًا للنمو الألماني
TT

الصادرات تفقد دورها بوصفها محركًا للنمو الألماني

الصادرات تفقد دورها بوصفها محركًا للنمو الألماني

انتعشت الصادرات الألمانية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة أقل من المتوقع، بسبب تباطؤ الطلب العالمي، الأمر الذي ينال من التكهنات بأن تسهم التجارة مساهمة كبيرة في النمو المتوقع لأكبر اقتصاد أوروبي في الربع الأخير من العام الحالي.
وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، أمس الجمعة، أن الصادرات الألمانية ارتفعت بنحو 0.5 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما تراجعت بنسبة واحد في المائة.
وأضاف المكتب أن الصادرات تراجعت في أكتوبر بنسبة سنوية بلغت 4.1 في المائة، في ظل تراجع الطلب من شركاء ألمانيا الرئيسيين بالاتحاد الأوروبي وخارجه، لكن الواردات سجلت نموا يفوق التوقعات في نفس الفترة حيث صعدت بنحو 1.3 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر، عندما انخفضت بنحو 0.7 في المائة. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تنمو الواردات بنحو 1.1 في المائة فقط في أكتوبر.
وتؤكد البيانات اتجاه انحسار قوة الصادرات التي بدأت تفقد دورها التدريجي بوصفها محركًا رئيسيًا للنمو في ألمانيا. وتنبأ استطلاع أجرته «رويترز» بنمو الصادرات بنسبة واحد في المائة وزيادة الواردات بنحو 0.9 في المائة.
وقلصت الواردات الفائض التجاري المعدل في ضوء العوامل الموسمية ليسجل 20.5 مليار يورو (21.61 مليار دولار) من 21.1 مليار يورو (22.24 مليار دولار) في سبتمبر الماضي. وجاءت قراءة أكتوبر أقل من متوسط توقعات «رويترز» البالغ 21.5 مليار يورو (22.66 مليار دولار).
في حين أنفقت ألمانيا ما يقرب من 21.1 مليار يورو على واردات النفط الخام في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بانخفاض قدره 24.9 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي بسبب تراجع الأسعار. وجاءت روسيا في مقدمة موردي النفط إلى ألمانيا في تلك الفترة بنصيب 38.9 في المائة، ارتفاعا من 35.2 في المائة قبل عام، على الرغم من دعوات من المفوضية الأوروبية لأعضاء الاتحاد الأوروبي لتنويع إمدادات الطاقة لتقليل الواردات من روسيا.
وأشارت البيانات التي أصدرها مكتب الإحصاء الاتحادي يوم الأربعاء الماضي، إلى أن إمدادات النفط البريطاني والنرويجي من بحر الشمال بلغت 23.1 في المائة، في حين بلغت الواردات من أعضاء «أوبك» 15 في المائة، واستوردت ألمانيا النفط من 31 دولة في الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي.
وعلى صعيد آخر، حثت مجموعة من رؤساء الشركات مجموعة العشرين على مقاومة إغراء تدابير الحماية التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي العالمي. وتولت ألمانيا رئاسة مجموعة العشرين الأسبوع الماضي، وهو الموقع الذي ترغب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في استغلاله لحماية التعاون متعدد الأطراف الذي يتعرض للتهديد، عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.