عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

الصادرات تفقد دورها بوصفها محركًا للنمو الألماني

الصادرات تفقد دورها بوصفها محركًا للنمو الألماني
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

الصادرات تفقد دورها بوصفها محركًا للنمو الألماني

الصادرات تفقد دورها بوصفها محركًا للنمو الألماني

انتعشت الصادرات الألمانية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة أقل من المتوقع، بسبب تباطؤ الطلب العالمي، الأمر الذي ينال من التكهنات بأن تسهم التجارة مساهمة كبيرة في النمو المتوقع لأكبر اقتصاد أوروبي في الربع الأخير من العام الحالي.
وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، أمس الجمعة، أن الصادرات الألمانية ارتفعت بنحو 0.5 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما تراجعت بنسبة واحد في المائة.
وأضاف المكتب أن الصادرات تراجعت في أكتوبر بنسبة سنوية بلغت 4.1 في المائة، في ظل تراجع الطلب من شركاء ألمانيا الرئيسيين بالاتحاد الأوروبي وخارجه، لكن الواردات سجلت نموا يفوق التوقعات في نفس الفترة حيث صعدت بنحو 1.3 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر، عندما انخفضت بنحو 0.7 في المائة. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تنمو الواردات بنحو 1.1 في المائة فقط في أكتوبر.
وتؤكد البيانات اتجاه انحسار قوة الصادرات التي بدأت تفقد دورها التدريجي بوصفها محركًا رئيسيًا للنمو في ألمانيا. وتنبأ استطلاع أجرته «رويترز» بنمو الصادرات بنسبة واحد في المائة وزيادة الواردات بنحو 0.9 في المائة.
وقلصت الواردات الفائض التجاري المعدل في ضوء العوامل الموسمية ليسجل 20.5 مليار يورو (21.61 مليار دولار) من 21.1 مليار يورو (22.24 مليار دولار) في سبتمبر الماضي. وجاءت قراءة أكتوبر أقل من متوسط توقعات «رويترز» البالغ 21.5 مليار يورو (22.66 مليار دولار).
في حين أنفقت ألمانيا ما يقرب من 21.1 مليار يورو على واردات النفط الخام في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بانخفاض قدره 24.9 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي بسبب تراجع الأسعار. وجاءت روسيا في مقدمة موردي النفط إلى ألمانيا في تلك الفترة بنصيب 38.9 في المائة، ارتفاعا من 35.2 في المائة قبل عام، على الرغم من دعوات من المفوضية الأوروبية لأعضاء الاتحاد الأوروبي لتنويع إمدادات الطاقة لتقليل الواردات من روسيا.
وأشارت البيانات التي أصدرها مكتب الإحصاء الاتحادي يوم الأربعاء الماضي، إلى أن إمدادات النفط البريطاني والنرويجي من بحر الشمال بلغت 23.1 في المائة، في حين بلغت الواردات من أعضاء «أوبك» 15 في المائة، واستوردت ألمانيا النفط من 31 دولة في الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي.
وعلى صعيد آخر، حثت مجموعة من رؤساء الشركات مجموعة العشرين على مقاومة إغراء تدابير الحماية التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي العالمي. وتولت ألمانيا رئاسة مجموعة العشرين الأسبوع الماضي، وهو الموقع الذي ترغب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في استغلاله لحماية التعاون متعدد الأطراف الذي يتعرض للتهديد، عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.

مواضيع
اقتصاد الاتحاد الأوروبي