سوق الأسهم السعودية تقترب من إنهاء عام 2016 عند قمة سنوية

القطاع غير النفطي مرشح لتحقيق نمو تبلغ نسبته 3.3 %

في الوقت الذي من المتوقع أن يحقق فيه القطاع غير النفطي خلال العام الحالي نموًا تبلغ نسبته 3.3 في المائة، تقترب سوق الأسهم السعودية من إنهاء تداولات 2016 عند أعلى مستوياتها السنوية، محققة بذلك أداءً سنويًا شهد الكثير من التذبذبات بين الارتفاع والانخفاض، حيث سجل مؤشر السوق حتى تعاملات أول من أمس الخميس، مستويات قريبة من الـ5450 نقطة هبوطًا خلال هذا العام، ومستويات قريبة من 7150 نقطة ارتفاعًا.
وتوضح الأرقام الحالية لسوق الأسهم السعودية، أن مؤشر السوق تداول خلال هذا العام في مدى يقارب الـ1700 نقطة (حتى الآن)، تشكَل ما نسبته 23.8 في المائة من القيمة الحالية لمؤشر السوق، وتشكّل ما نسبته 31 في المائة من أدنى مستوى تم تحقيقه خلال العام الجاري.
ويمثل إغلاق سوق الأسهم السعودية عند قمة سنوية فرصة جيدة لتحقيق مزيد من الإيجابية خلال تعاملات العام الجديد، حيث يتبقى أمام مؤشر سوق الأسهم السعودية نحو 3 أسابيع فقط من تعاملات العام الجاري 2016، وهي فترة التعاملات التي ستشهد إعلان البلاد عن ميزانية العام الحالي، وموازنة العام المقبل 2017.
ومن المنتظر أن يكون الإعلان عن موازنة المملكة العربية السعودية لعام 2017 هو الحدث الأبرز لتعاملات سوق الأسهم المحلي، حيث تترقب الشركات المدرجة ومستثمريها الإعلان عن موازنة العام الجديد، وهي الموازنة التي من المتوقع أن تشهد إنفاقًا يبلغ نحو 800 مليار ريال (213.3 مليار دولار)، مما يعطي فرصة جديدة لمزيد من النمو الاقتصادي للبلاد، وحراكًا تنمويًا ضخمًا.
وفي هذا الإطار، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الأخير، على مكاسب طفيفة بلغت نسبتها نحو 0.3 في المائة، أي ما يعادل 24 نقطة، ليغلق بذلك عند مستويات 7118 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند حاجز 7094 نقطة.
وسجل مؤشر سوق الأسهم السعودية بإغلاقه الحالي، ارتفاعًا لسابع أسبوع على التوالي، مسجلا خلالها مكاسب بنحو 26 في المائة، أي ما يعادل 1466 نقطة، فيما شهدت قيم التداولات خلال الأسبوع الأخير ارتفاعًا، حيث بلغت نحو 31.85 مليار ريال (8.4 مليار دولار) مقارنة بنحو 29.43 مليار ريال (7.8 مليار دولار) خلال الأسبوع الذي سبقه.
من جهة أخرى، توقعت الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، أن يسجل إجمالي الناتج المحلي «الحقيقي» للمملكة نموًا في عام 2016، تبلغ نسبته نحو 2.3 في المائة، محققًا انخفاضا عن نسبة النمو مقارنة بعام 2015، الذي كان قد سجل نموًا قدره 3.3 في المائة.
وأرجعت غرفة الرياض التجارية - في تقرير أعده «مركز دراية للدراسات والمعلومات» يرصد أهم المؤشرات للاقتصاد الوطني - هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار البترول في السوق العالمية والذي يقدر متوسطه 43 دولارًا للبرميل خلال عام 2016 وفقا لتقديرات البنك الدولي بمنتصف العام، حيث يتوقع انخفاض أداء قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي لينمـو بمعدل 3.3 في المائة في عام 2016، بينما كان سعر البرميل 49.1 دولار خلال عام 2015.
وتوقع التقرير أن ينمـو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع الخاص بنسبة 3.8 في المائة بارتفاع طفيف مقارنة بمساهمته في عام 2015 والبالغ 3.7 في المائة، فيما توقع تسجيل القطاع الحكومي نموّا بنحو 2.4 في المائة عام 2016، بانخفاض عن نموه عام 2015 الذي سجل فيه نسبة 3.3 في المائة، كما توقع انخفاض نمو القطاع النفطي في عام 2016 بمعدل يقدر بنحو 0.9 في المائة مقارنة بنموه بمعدل 1.7 في المائة في عام 2015، أمّا للقطاع غير النفطي، فيتوقع أن ينمو بمعدل 3.3 في المائة للعام 2016.
وبالنسبة للدين العام للمملكة، توقع التقرير أن يسجل ارتفاعًا قدره 14.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2016، بينما كان 5.6 في المائة في عام 2015.
ولفت التقرير إلى أن المملكة اتجهت إلى تبني مجموعة من الإصلاحات المالية والاقتصادية خلال عام 2015، وواصلت هذه الإصلاحات خلال العام الحالي 2016 وتركزت حول إحداث تغييرات هيكلية في مسارات وضع المالية العامة، بهدف تقويتها وتعزيز استدامتها، ومن أبرز هذه الإصلاحات إجراء تعديلات في وسائل الدعم المقدمة لمختلف الأنشطة الاقتصادية وإعادة تسعيرها اقتصاديا، والتدرج في تطبيقها خلال خمس سنوات.
وأشار تقرير غرفة الرياض إلى أن أبرز هذه الإصلاحات يتمثل في مراجعة الإنفاق الرأسمالي للمشاريع الحكومية وفقًا لأولويات التنمية، ومتابعة الإنفاق على هذه المشاريع عبر البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات الذي أنشئ خلال موازنة العام الحالي 2016، وتضمنت الإصلاحات كذلك ترشيد نفقات الأجهزة الحكومية، وتوظيف الاستخدام الأمثل للتقنية في تقديم الخدمات الحكومية للمستفيدين.
وتابع التقرير بأن الإصلاحات شملت كذلك تبني التركيز على سياسات الخصخصة من خلال طرح مجموعة من القطاعات الاقتصادية لتحويل ملكيتها للقطاع الخاص، بما يساهم في تحقيق الإصلاحات الهيكلية لبنية الاقتصاد الوطني وتقليل اعتماده على النفط كمصدر أساسي للدخل، إضافة إلى مراجعة وتقييم سياسة الدعم الحكومي بما فيه المنتجات البترولية، والمياه، والكهرباء، وإعادة تسعيرها بالتدرج خلال خمس سنوات، واستكمال ترتيبات تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي سبق أن أقرها المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، فقد رصد التقرير استمرار مؤسسة النقد العربي السعودي سياستها الرامية إلى تحقيق استقرار الأسعار، واستقرار سعر صرف الريال كأساس للاستقرار النقدي في المملكة، والحفاظ عل معدل الاحتياطي القانوني على الودائع تحت الطلب كما هو عند معدل 7 في المائة، وعلى الودائع الادخارية عند معدل 4 في المائة.
كما رصد التقرير مؤشر أداء سوق الأسهم السعودية، حيث سجل عدد الشركات المدرجة بالسوق حتى فبراير الماضي 172 شركة، بزيادة تقدر بنحو 2 في المائة مقارنة بفبراير 2015، حيث كانت تبلغ 169 شركة.