فرص الهدنة في حلب تتلاشى والفصائل الكبرى ترفض الخروج

مسؤول أممي: روسيا لم تعد تقدم وعودًا بوقف القتال

ثلة من مسلحي المعارضة السورية بأسلحتهم داخل أحد الأحياء التي تحتفظ المعارضة بالسيطرة عليها في شرق مدينة حلب (رويترز)
ثلة من مسلحي المعارضة السورية بأسلحتهم داخل أحد الأحياء التي تحتفظ المعارضة بالسيطرة عليها في شرق مدينة حلب (رويترز)
TT

فرص الهدنة في حلب تتلاشى والفصائل الكبرى ترفض الخروج

ثلة من مسلحي المعارضة السورية بأسلحتهم داخل أحد الأحياء التي تحتفظ المعارضة بالسيطرة عليها في شرق مدينة حلب (رويترز)
ثلة من مسلحي المعارضة السورية بأسلحتهم داخل أحد الأحياء التي تحتفظ المعارضة بالسيطرة عليها في شرق مدينة حلب (رويترز)

يرفض النظام السوري أي مقترح لفرض هدنة إنسانية في مدينة حلب، عاصمة الشمال السوري، لا تتضمن إخراج المقاتلين فيها. ويشترط ترحيل المقاتلين إلى مدينة إدلب، وهو ما يرفضه مقاتلون معتدلون، فيما تصر الفصائل الأربعة الأكثر نفوذًا في أحياء حلب على البقاء في المدينة، ورفض خروجها، بحسب ما قالت مصادر معارضة في حلب لـ«الشرق الأوسط».
وفي حين يواصل النظام عملياته العسكرية، محاولا دفع المدنيين والمقاتلين إلى ثلاثة أحياء تقع في غرب الأحياء المحاصرة، قبل التوصل إلى تسوية تقضي بإفراغ المدينة من سكانها المدنيين والمقاتلين، يتفاقم الوضع الإنساني في المدينة. إذ نقلت وكالة «رويترز» عن هيئة إغاثة طبية سورية قولها إن 1500 شخص بحاجة الآن إلى الإجلاء الطبي من أحياء شرق حلب المحاصرة، بينما أكد رئيس المجلس المحلي في حلب أن أكثر من 800 شخص قتلوا، وأصيب ما بين 3000 و3500 خلال الأيام الـ26 الماضية، وخرجت كامل مستشفيات المدينة عن الخدمة، وتعرضت المواد الغذائية «لشحّ كبير»، حتى بلغت حصة الفرد اليومي من الخبز «أقل من رغيف واحد يوميًا».
من جهة ثانية، صرّح يان ايغلاند، مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أمس، بأن الولايات المتحدة وروسيا أبعد ما يكون عن الاتفاق على شروط عمليات الإجلاء من المناطق المحاصرة في شرق حلب. وأردف أن المفاوضات التي استمرت خمسة أشهر بشأن خطط الإغاثة فشلت، ولم تتمخض عن شيء. ثم شدد على ضرورة أن تتحد جهود الولايات المتحدة وروسيا للاتفاق على إجلاء القطاع المحاصر الذي تقول الأمم المتحدة أنه ربما يضم ثمانية آلاف مقاتل بين أكثر من 200 ألف مدني. وتابع قائلا للصحافيين إن روسيا «لم تعد تقدم وعودا بوقف القتال حتى يتمكن الناس من الخروج» وإن «اقتراحها فتح ممرات آمنة لا يستحق أن يسمى بهذا الاسم من دون وقف إطلاق النار».
رفض الهدنة
محمد الشامي، القيادي السوري المعارض في حلب، ذكر لـ«الشرق الأوسط» أن عدة مقترحات طرحتها الأطراف المعنية بالأزمة السورية منذ أسبوعين، لكن النظام رفضها كليًا. وأضاف أن آخرها كانت «هدنة النقاط الخمس» التي أعلنها المجلس المحلي في حلب، وتتضمن إخراج الجرحى والمصابين من قبل الهلال الأحمر، والسماح للمدنيين بالخروج، ووقف القصف لمدة خمسة أيام، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.
ولفت الشامي إلى أن النظام «يطرح عبر وسطاء مبادرة تقضي بفتح معبر بستان القصر لإخراج المدنيين عبر منطقة المشارقة، ونقل النازحين إلى منطقة جبرين، في شمال حلب، حيث أقيم مخيم للنظام، ويجري فيه تسليم المطلوبين للنظام إلى الأمن العسكري». وأردف أن قوائم النظام «تضم آلاف المطلوبين، وهو ما يمنع الموافقة على أي من تلك الطروحات التي تعني تسليم المطلوبين والسماح للنظام بالتنكيل بهم واعتقالهم».
في هذا الوقت، يتبع النظام سياسة الدفع بالمدنيين والمقاتلين باتجاه ثلاثة أحياء قريبة من مناطق وجوده، ومتداخلة مع مناطق سيطرته، أهمها بستان القصر والكلاسة بشكل خاص، بحسب ما قال مصدر معارض في داخل مدينة حلب لـ«الشرق الأوسط»، مشيرًا إلى أن النظام «لا يكثف القصف على تلك المناطق التي أخذت تتحول إلى تجمع ضخم لمدنيين النازحين من أحياء أخرى في المدينة». وأوضح المصدر أن هذه المؤشرات «تعني أن النظام أراد تلك الأحياء كنقطة تجمع للسكان لإجبارهم على مغادرة المدينة عبر مناطق سيطرته في الراموسة وغيرها».
مواقف الفصائل
في هذه الأثناء، ينقسم المقاتلون في المدينة بين من يطالب بالخروج إلى ريف محافظة حلب الشمالي عبر «تسوية» مع النظام، وبين من يرفض كليا الخروج منها. وأفاد المصدر المعارض أن الفصائل الصغيرة التابعة لـ«الجيش السوري الحر» مثل «فجر الشام» و«الجبهة الشامية» و«فيلق الشام»، بالإضافة إلى بعض مقاتلي «جيش الإسلام»، «يطالبون بالخروج إلى ريف حلب الشمالي»، في حين ترفض الفصائل الكبيرة الموجودة داخل أحياء حلب الشرقية الخروج كليًا من المنطقة.
وذكر المصدر أن «حركة نور الدين زنكي» التي توافق قيادتها خارج مدينة حلب على التفاوض على إخراج المقاتلين، ويرفض المقاتلون في داخل المدينة تلك التسوية، «فتحت مستودعات الأسلحة الاحتياطية وأعلنت التعبئة العامة، معلنة أن السلاح المتوافر سيمكّن المقاتلين من صد الهجمات واسترداد مناطق تساهم في فك الحصار عن حلب». ولفت إلى أن هذه الحركة «تلتقي مع فصائل أخرى على فكرة رفض الخروج من حلب، والشروع في القتال حتى آخر مقاتل»، وهي «جبهة فتح الشام» (النصرة سابقًا) التي تضم نحو 400 مقاتل، و«أحرار الشام» التي تضم نحو 500 مقاتل، و«نور الدين زنكي» التي تضم نحو 1200 مقاتل، و«كتائب أبو عمارة» التي تضم نحو ألف مقاتل، و«تجمع فاستقم كما أمرت» الذي يضم نحو 800 مقاتل.
وقال المصدر إن تعداد المقاتلين والمتطوعين والقادرين على حمل السلاح من كل الفصائل والمدنيين غير المنظمين في التشكيلات العسكرية، يقارب الـ8 آلاف مقاتل، بينما يتخطى عدد المطلوبين هذا الرقم.
الوضعان الميداني والإنساني
أما ميدانيًا، فلم يحقق النظام أي تقدم استراتيجي في أحياء حلب أمس، حيث تمكنت فصائل المعارضة من صد الهجمات التي شنها، ولقد تجددت الاشتباكات بشكل عنيف في محاور بوسط وجنوب القسم الشرقي المتبقي من المدينة، وتركزت في محاور أحياء السكري والشيخ سعيد والزبدية وسيف الدولة ومحاور أخرى بشرق حلب.
وأما على الجانب الإنساني، فقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس إنه تم إجلاء نحو 150 مدنيا معظمهم من المعاقين أو من يحتاجون رعاية طبية عاجلة من مستشفى في منطقة «المدينة القديمة» ليلة الأربعاء - الخميس في أول عملية إجلاء طبي كبيرة من القطاع الشرقي من حلب. وذكرت كريستا أرمسترونغ، المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن هؤلاء حوصروا لعدة أيام بسبب اندلاع قتال قربهم ومع اقتراب خط المواجهة منهم ولم يكن معهم سوى خمسة من العاملين في الصليب الأحمر لرعايتهم. وأبلغت أرمسترونغ وكالة «رويترز» أيضًا أنه تم أيضا إجلاء ستة أطفال عثر عليهم بمفردهم في شوارع قريبة تتراوح أعمارهم بين سبعة أشهر وسبع سنوات. وتابعت: «قال الكبار منهم إنهم لم يتناولوا الطعام منذ يومين». هذا، وذكر بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن 11 مريضا توفوا بسبب نقص الدواء أو قتلوا بسبب الاشتباكات قبل أن تتمكن فرق الصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري من الوصول إليهم في وقت متأخر أول من أمس الأربعاء. وقالت ماريان جاسر، رئيسة بعثة اللجنة في سوريا الموجودة حاليا في حلب، أن «كثيرين ممن تم إجلاؤهم لا يمكنهم الحركة ويحتاجون لرعاية خاصة».
ومعلوم أنه منذ أسابيع تقول الأمم المتحدة أن نحو 400 من المرضى والجرحى يحتاجون لإجلاء طبي طارئ من شرق حلب لتلقي العلاج لكن لم يتضح إن كان المائة والخمسون من بينهم. ومن بين من جرى إجلاؤهم من مستشفى دار الصفاء في «المدينة القديمة»، ونقل 118 مريضا إلى ثلاثة مستشفيات في غرب حلب الخاضع لسيطرة النظام، وحمل بعضهم في مقاعد.
ووفق أرمسترونغ، فإن 16 حالة حرجة وطارئة نقلت إلى مستشفى الرازي الجراحي ومشفى حلب الجامعي. وإن مستشفى ابن خلدون استقبل المصابين بأمراض عصبية وعقلية والمرضى من كبار السن وتم نقلهم في حافلة. كذلك أفاد بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن 30 رجلا وامرأة وطفلا آخرين نقلوا إلى مراكز إيواء في القطاع الغربي من حلب.
وتجدر الإشارة إلى أن قوات النظام - المدعومة من روسيا وإيران - باتت تسيطر على ثمانين في المائة من الأحياء التي كانت تحت سيطرة الفصائل المقاتلة منذ 2012، تاريخ انقسام المدينة بين الطرفين. ونددت منظمة «أنقذوا الأطفال» (سايف ذي تشيلدرن) غير الحكومية المدافعة عن الأطفال بتحول «عشرات آلاف الأطفال» في حلب إلى «أهداف سهلة». كما توقفت مديرة المنظمة سونيا خوش في بيان عند وضع النازحين من حلب و«أشخاص يسيرون في الشوارع من دون أي شيء إلا ملابسهم لتقيهم من البرد» منتقدة غياب أي تحرك دولي.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم