تونس: مؤتمر قادة الشرطة العرب يبحث ملف الدعم الإقليمي للتنظيمات الإرهابية

مطالب بوضع آلية لتسريع تبادل المعلومات.. وتحذيرات من استفحال التشدد

ناقش مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب، المنعقد بمقر الأمانة العامة لوزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية في دورته الأربعين على مدى يومي الأربعاء والخميس، عددا من الملفات المهمة، من بينها الدعم الإقليمي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة في المنطقة العربية، ووضع آلية لتعزيز وتسريع تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية في الوطن العربي. واستعرض التجارب الأمنية المتميّزة لعدد من الدول الأعضاء. كما تطرق إلى توصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال السنة الجارية، علاوة على تقرير أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لسنة 2016.
وبحث المؤتمر، الذي انعقد تحت إشراف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وحضره كبار المسؤولين الأمنيين في مختلف الدول العربية، فضلا عن ممثلين عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة، مشاريع القرارات الأمنية التي ستحال على المؤتمر السنوي لوزراء الداخلية العرب الذي سيعقد خلال الشهر المقبل، وبينها قرارات تهم الأمن والإرهاب والمخدرات والتهريب. ونظر المشاركون في المؤتمر كذلك في عقد مؤتمر دوري للمسؤولين عن الرقابة والتفتيش في وزارات الداخلية العربية ومؤتمر عربي سنوي للشرطة النسائية.
واختتم المؤتمر بالتصديق على قرارات نحو عشرين مؤتمرا أمنيا عربيا نظمت خلال السنة الحالية، ومن المنتظر عرضها جميعا على مؤتمر مجلس وزراء الداخلية العرب الذي سينعقد بداية السنة المقبلة.
وحذرت مداخلات قادة الشرطة والأمن العرب، ومن بينها كلمة العميد الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، رئيس وفد مملكة البحرين رئيس المؤتمر في دورته الأربعين، من مخاطر استفحال مظاهر الجريمة والتخريب المتعمد، إثر انتشار مظاهر الإرهاب والتطرف في أوساط الأجيال الشبابية الجديدة، بما يجعل ظاهرة الإرهاب ظاهرة متشعبة تفوق الحدود المحلية والإقليمية المعتادة.
وأشار محمد علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، إلى تداخل الملفات المتعلقة بالإرهاب مع مجموعة أخرى من الملفات المرتبطة بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد وتنمية المجتمع. وعرض هادي المجدوب، وزير الداخلية التونسية، ملامح الاستراتيجية التونسية لمكافحة الإرهاب، وقال إنها ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ وهي الوقاية، والحماية، والتتبع الأمني، والرد على مصادر الإرهاب.
وأكد أن هذه الاستراتيجية تمتد على خمس سنوات، مع إمكانية خضوعها للتحيين الفوري حسب تطور الظاهرة الإرهابية وأعمال العنف والجريمة المرتبطة بالإرهاب.