الجزائر ترحب بعودة المغرب إلى {الأفريقي} لكن بشروط

العمامرة: مستعدون لتزكية أي حل يراه الصحراويون مناسبا لهم

الجزائر ترحب بعودة المغرب إلى {الأفريقي} لكن بشروط
TT

الجزائر ترحب بعودة المغرب إلى {الأفريقي} لكن بشروط

الجزائر ترحب بعودة المغرب إلى {الأفريقي} لكن بشروط

قال وزير خارجية الجزائر رمضان العمامرة إن «مسعى المملكة المغربية للانضمام إلى الاتحاد الأفريقي مرحب به، بشرط أن يتم التعامل معه بنفس قدم المساواة مع الأعضاء الـ54 الحاليين، فيما يتعلق بالحقوق والواجبات»، ما يعني أن الجزائر ترفض مطلب المغرب إبعاد «بوليساريو» من المنظمة الأفريقية.
وأصدرت وزارة الخارجية الجزائرية أمس بيانا، حمل خلاصة مؤتمر صحافي عقده العمامرة بمقر سفارة الجزائر في الدوحة، مساء أول من أمس، حيث اختتم جولة خليجية. ونقل عن العمامرة قوله إن «الجزائر بطبيعة الحال متمسكة بالنصوص التي تسير المنظمة الأفريقية»، مشيرا إلى أن «جميع بلدان الخليج العربي تشكل بالنسبة للجزائر محورا مهما للجهود الرامية إلى إقامة شراكات استراتيجية ذات فائدة مشتركة تقوم على الثقة المتبادلة، وكذا حول توازن المصالح طبقا لتوجيهات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وأشقائه قادة بلدان المنطقة».
وكان العمامرة يشير إلى انسحاب سبع دول عربية من القمة الأفريقية العربية، التي عقدت الأربعاء الماضي بغينيا الاستوائية، تضامنا مع الرباط التي احتجت على حضور «الجمهورية الصحراوية» في القمة. ومن الدول العربية التي انسحبت المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، والبحرين والأردن واليمن والصومال.
وقال العمامرة إن دول الخليج العربي «تشكل بالنسبة للجزائر محورا مهما للجهود الرامية إلى إقامة شراكات تعود بالمنفعة على الجميع»، موضحا أن «للاتحاد الأفريقي قوانين وأسسا، ونحن نرحب بانضمام المغرب إليه. كما أن الجمهورية الصحراوية الديمقراطية عضو مؤسس فيه». وذكر أن «عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي مرحب بها، بصفته العضو 55 بالتساوي في الحقوق والواجبات مع كل الدول الأخرى»، في إشارة إلى جبهة «بوليساريو» التي تدعمها الجزائر.
وبخصوص نظرة الجزائر لنزاع الصحراء، قال وزير الخارجية «إن مستقبل المنطقة لا بد أن يكون قائما على احترام المبادئ الأساسية، وعدم تطبيق منطق موازين القوى».
وعن إمكانية فتح الحدود المغلقة مع المغرب منذ 1994 قال العمامرة «إن المملكة دولة شقيقة وصديقة، لكن هناك مواقف مختلفة بين البلدين تجاه بعض القضايا. فالجزائر من دعاة إقامة علاقات طبيعية، واحترام الرأي فيما يتعلق ببعض القضايا».
أما عن مشاركته مع عبد القادر بن صالح، رئيس «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية) في قمة المناخ التي عقدت بمراكش أخيرا، وتفسير الإعلام بأنها خطوة نحو إزالة التوتر عن العلاقات بين البلدين المغاربيين الكبيرين، فقال العمامرة «علاقتنا مع المملكة لم تقطع حتى يتم تأويل مشاركة جزائرية رفيعة المستوى في اجتماع مراكش، وكل ما في الأمر أننا نختلف مع الإخوة المغاربة في نظرتنا لنزاع الصحراء. نحن من جهتنا مستعدون لتزكية أي حل يراه الصحراويون مناسبا لهم، حتى لو اختاروا لأنفسهم المقترح المغربي».
وكان عبد العزيز بلخادم، الممثل الشخصي السابق للرئيس بوتفليقة، قد صرح بأن «بلده يلبي النداء دائما عندما يتعلق الأمر بالواجب القومي، لكن لا ينبغي أن نحمل الجزائر أزمة الحدود من دون أن نذكر الأسباب التي أدت إلى غلقها».
وتحدث بلخادم عن حادثة الهجوم الإرهابي على فندق بمدينة مراكش صيف 1994، التي كانت السبب المباشر في النفق المظلم الذي دخلت فيه العلاقات الثنائية، إذ قال: «عندما كنا نعاني من الإرهاب في بلدنا، كنا نبحث عن سند من الأشقاء في المغرب وتونس وليبيا. وفي ظل الحصار الذي ضرب علينا، كان البعض ينظر إلينا كإرهابيين، والأصل أنه كان ينبغي أن نجد الدعم من الأشقاء، لكن ساعتها كانوا ينظرون إلينا كمختبر. وقد نسبت إلينا أحداث مراكش ظلما، فقيل لنا أنتم لديكم الإرهاب في بلدكم، إذن أنتم وراء هذه الأحداث. فقلنا لهم بما أن البلاء جاءكم من الجزائر نفضل أن نغلق الحدود».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم