الجزائر ترحب بعودة المغرب إلى {الأفريقي} لكن بشروط

العمامرة: مستعدون لتزكية أي حل يراه الصحراويون مناسبا لهم

الجزائر ترحب بعودة المغرب إلى {الأفريقي} لكن بشروط
TT

الجزائر ترحب بعودة المغرب إلى {الأفريقي} لكن بشروط

الجزائر ترحب بعودة المغرب إلى {الأفريقي} لكن بشروط

قال وزير خارجية الجزائر رمضان العمامرة إن «مسعى المملكة المغربية للانضمام إلى الاتحاد الأفريقي مرحب به، بشرط أن يتم التعامل معه بنفس قدم المساواة مع الأعضاء الـ54 الحاليين، فيما يتعلق بالحقوق والواجبات»، ما يعني أن الجزائر ترفض مطلب المغرب إبعاد «بوليساريو» من المنظمة الأفريقية.
وأصدرت وزارة الخارجية الجزائرية أمس بيانا، حمل خلاصة مؤتمر صحافي عقده العمامرة بمقر سفارة الجزائر في الدوحة، مساء أول من أمس، حيث اختتم جولة خليجية. ونقل عن العمامرة قوله إن «الجزائر بطبيعة الحال متمسكة بالنصوص التي تسير المنظمة الأفريقية»، مشيرا إلى أن «جميع بلدان الخليج العربي تشكل بالنسبة للجزائر محورا مهما للجهود الرامية إلى إقامة شراكات استراتيجية ذات فائدة مشتركة تقوم على الثقة المتبادلة، وكذا حول توازن المصالح طبقا لتوجيهات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وأشقائه قادة بلدان المنطقة».
وكان العمامرة يشير إلى انسحاب سبع دول عربية من القمة الأفريقية العربية، التي عقدت الأربعاء الماضي بغينيا الاستوائية، تضامنا مع الرباط التي احتجت على حضور «الجمهورية الصحراوية» في القمة. ومن الدول العربية التي انسحبت المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، والبحرين والأردن واليمن والصومال.
وقال العمامرة إن دول الخليج العربي «تشكل بالنسبة للجزائر محورا مهما للجهود الرامية إلى إقامة شراكات تعود بالمنفعة على الجميع»، موضحا أن «للاتحاد الأفريقي قوانين وأسسا، ونحن نرحب بانضمام المغرب إليه. كما أن الجمهورية الصحراوية الديمقراطية عضو مؤسس فيه». وذكر أن «عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي مرحب بها، بصفته العضو 55 بالتساوي في الحقوق والواجبات مع كل الدول الأخرى»، في إشارة إلى جبهة «بوليساريو» التي تدعمها الجزائر.
وبخصوص نظرة الجزائر لنزاع الصحراء، قال وزير الخارجية «إن مستقبل المنطقة لا بد أن يكون قائما على احترام المبادئ الأساسية، وعدم تطبيق منطق موازين القوى».
وعن إمكانية فتح الحدود المغلقة مع المغرب منذ 1994 قال العمامرة «إن المملكة دولة شقيقة وصديقة، لكن هناك مواقف مختلفة بين البلدين تجاه بعض القضايا. فالجزائر من دعاة إقامة علاقات طبيعية، واحترام الرأي فيما يتعلق ببعض القضايا».
أما عن مشاركته مع عبد القادر بن صالح، رئيس «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية) في قمة المناخ التي عقدت بمراكش أخيرا، وتفسير الإعلام بأنها خطوة نحو إزالة التوتر عن العلاقات بين البلدين المغاربيين الكبيرين، فقال العمامرة «علاقتنا مع المملكة لم تقطع حتى يتم تأويل مشاركة جزائرية رفيعة المستوى في اجتماع مراكش، وكل ما في الأمر أننا نختلف مع الإخوة المغاربة في نظرتنا لنزاع الصحراء. نحن من جهتنا مستعدون لتزكية أي حل يراه الصحراويون مناسبا لهم، حتى لو اختاروا لأنفسهم المقترح المغربي».
وكان عبد العزيز بلخادم، الممثل الشخصي السابق للرئيس بوتفليقة، قد صرح بأن «بلده يلبي النداء دائما عندما يتعلق الأمر بالواجب القومي، لكن لا ينبغي أن نحمل الجزائر أزمة الحدود من دون أن نذكر الأسباب التي أدت إلى غلقها».
وتحدث بلخادم عن حادثة الهجوم الإرهابي على فندق بمدينة مراكش صيف 1994، التي كانت السبب المباشر في النفق المظلم الذي دخلت فيه العلاقات الثنائية، إذ قال: «عندما كنا نعاني من الإرهاب في بلدنا، كنا نبحث عن سند من الأشقاء في المغرب وتونس وليبيا. وفي ظل الحصار الذي ضرب علينا، كان البعض ينظر إلينا كإرهابيين، والأصل أنه كان ينبغي أن نجد الدعم من الأشقاء، لكن ساعتها كانوا ينظرون إلينا كمختبر. وقد نسبت إلينا أحداث مراكش ظلما، فقيل لنا أنتم لديكم الإرهاب في بلدكم، إذن أنتم وراء هذه الأحداث. فقلنا لهم بما أن البلاء جاءكم من الجزائر نفضل أن نغلق الحدود».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.