1500 مشترك يوميًا في خدمات الكهرباء بالسعودية

المؤتمر السادس للشبكات الذكية يختتم أعماله في جدة بسبع توصيات

سيتم إضافة خدمة الدفع المسبق حيث تبرمج العدادات الذكية ويشتري المستهلك شريحة تمكنه من قراءة العداد («الشرق الأوسط»)
سيتم إضافة خدمة الدفع المسبق حيث تبرمج العدادات الذكية ويشتري المستهلك شريحة تمكنه من قراءة العداد («الشرق الأوسط»)
TT

1500 مشترك يوميًا في خدمات الكهرباء بالسعودية

سيتم إضافة خدمة الدفع المسبق حيث تبرمج العدادات الذكية ويشتري المستهلك شريحة تمكنه من قراءة العداد («الشرق الأوسط»)
سيتم إضافة خدمة الدفع المسبق حيث تبرمج العدادات الذكية ويشتري المستهلك شريحة تمكنه من قراءة العداد («الشرق الأوسط»)

كشفت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالسعودية عن تنافس نحو 110 شركات لتحويل العدادات الكهروميكانيكية الحالية إلى عدادات ذكية، على أن يتم تغطية الشبكة السعودية بالعدادات الذكية خلال 10 أعوام.
وأوضح الدكتور عبد الله الشهري، محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن عدد المشتركين في خدمات الكهرباء يبلغ نحو 8.5 مليون مشترك، بزيادة سنوية بنحو 500 ألف مشترك، مبينا أن الشركة السعودية للكهرباء تضيف يوميا نحو 1500 مشترك جديد، وقال: «الهيئة وضعت معايير أداء تراقب الشركة فيها، بحيث لا تزيد مدة الانتظار بعد دفع المبلغ المستحق عليه على 30 يومًا، ورغم وجود بعض الإجراءات التي تزيد فترة الانتظار في بعض المناطق فإن الشركة مطالبة بتوصيل التيار للمشترك خلال 30 يوما من دفع المبلغ، ونأمل في أن تكون الخدمة أسرع في السنوات المقبلة».
وأضاف الشهري لـ«الشرق الوسط»، خلال المؤتمر السعودي السادس للشبكات الذكية الذي اختتم أعماله أمس في مدينة جدة، أن العدادات الكهربائية المستخدمة هي عدادات كهروميكانيكية قديمة، والتوجه العالمي الآن يدفع نحو العدادات الإلكترونية، مبينًا أن الهيئة وضعت خطة لتركيب العدادات وتطبيقات الشبكات الذكية في السعودية، مشيرا إلى أن تكلفة تركيب جميع العدادات الجديدة واستبدالها وتحويل الشبكة إلى ذكية تبلغ نحو 12 مليار ريال، لكن مردودها الاقتصادي يتجاوز 30 مليار ريال سنويا، الأمر الذي يجعل التوجه نحو الشبكة الذكية مجديا اقتصاديا.
ولفت محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إلى أن الشركة السعودية للكهرباء بدأت طرح 2.5 مليون عداد ذكي في مناقصة تنافسية، وتسلمت عروضا من نحو 110 شركات، وستبدأ تحليل العروض للشروع في تركيبها قريبا، مضيفًا أن الخطة تهدف لتركيب أكثر من مليون عداد سنويا، حيث، تكون جميع العدادات ذكية سواء القديمة التي استبدلت أو الجديدة وذلك خلال 10 سنوات، وهذا يسهل قراءة العدادات من مركز التحكم، وكذلك يكشف مركز التحكم أي تلاعب في العدادات، كما سيتم من خلال مركز التحكم فصل التيار لغير المسددين وكذلك إعادة التيار من دون إرسال مهندس، فيما تساعد التوصيلة الداخلية للمستهلك على توضيح كمية الاستهلاك ومقارنته بالمستهلكين القريبين بما يبين الخلل من خلال شاشة صغيرة في مركز التحكم.
وحول الخيارات التي تقدمها الشبكة الذكية للمستهلكين، أوضح الدكتور الشهري أنه سيتم إضافة خدمة الدفع المسبق، بحيث تبرمج العدادات الذكية، ويشتري المستهلك شريحة تمكنه من قراءة العداد بشكل دقيق وتكشف له عن الطاقة المستخدمة وما تبقى في الشريحة بشكل لحظي، كما يعطي العداد إنذارا قبل الانتهاء، وكذلك في حال وجود أي خلل، مشيرا إلى أن الهيئة أعدت خطة لتحويل الخدمة الكهربائية باسم المستفيد بدلا من اسم مالك العقار، بما يحل من إشكالات كثيرة في حال عدم سداد المستأجر وخروجه من العقار. وقال: «نتوقع العمل به في 2017».
وأضاف المحافظ أن الأراضي التي ليس لها صكوك وصدر بها قرار من مجلس الوزراء، يجب التأكد من قبل البلديات أن المبنى مطابق للمواصفات وأن الأرض ليس عليها نزاع، إضافة إلى أنها لا تعترض مشاريع استراتيجية، مثل مشروع سكة القطار، وإذا تم التأكد من ذلك يتم الإرسال للشركة وتوصيل الخدمة، مبينا أن طلب خدمة التيار الكهربائي يحتاج إلى أن يحقق مقدم الطلب المواصفات.
وفي شأن متصل، أوصى المؤتمر السعودي السادس للشبكات الذكية، بتشكيل لجنة وطنية متخصصة في مشاريع الطاقة المتجددة، بما يعزز التنافسية في إنتاج الكهرباء، وتطوير أنظمة تشغيل وصيانة مشاريع الطاقة الكهروضوئية بما يتوافق مع الطبيعة المناخية للمنطقة العربية.
وأوضح المهندس بندر علاف، رئيس اللجنة المنظمة، أن اللجنة الفنية للمؤتمر خرجت بسبع توصيات بناء على ما تم نقاشه وطرحه في الجلسات العلمية للمؤتمر وورشات العمل والفعاليات المصاحبة له، ومنها التشديد على أهمية الميزة التنافسية في إنتاج الكهرباء، وإمكانية توطين التقنية والخدمات والمعدات الرئيسية لتعزيز الاقتصاد الوطني ونقل الخبرات، وتشكيل لجنة وطنية متخصصة في وضع خطة محددة وأهداف واضحة لمشاريع الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة، مع أهمية تقييم أنظمة تخزين الطاقة وتحفيز البحث والتطوير لتلك الأنظمة لتعزيز تشغيل النظام الكهربائي.
وأشار إلى الدور المهم للإنترنت في رقمنة الطاقة الكهربائية والتركيز على الأطر المحددة لذلك والاستفادة من التجارب العملية في المجال ذاته، مبينا أن المؤتمر ركّز على الحاجة لتطوير أنظمة محاكاة للأنظمة الكهربائية بالتوافق مع أنظمة شبكات الكهرباء الذكية.
وقال إن الخبراء والمتخصصين في اللجنة الفنية بالمؤتمر أوصوا بوضع خريطة طريق لشركات وهيئات الكهرباء بهدف أتمتة شبكات وأنظمة الكهرباء والعمل على البرامج المقترحة والمطلوبة لمرحلة التنفيذ، إضافة إلى توصية بتطوير أنظمة تشغيل وصيانة مشاريع الطاقة الكهروضوئية بما يتوافق مع الطبية المناخية للمنطقة، كما دعا المؤتمر لتعزيز أنظمة حماية البيانات لضمان سلامة وموثوقية أنظمة الكهرباء ومصادر الطاقة.
وشهدت الجلسات العلمية في اليوم الختامي للمؤتمر مشاركة أساتذة الجامعات السعودية والأكاديميين والخبراء العالميين، الذين قدموا أوراقا علمية وبحوثا تتعلق بإدارة الطاقة من ناحيتين، تقنية واقتصادية، تتضمن استخدام أجهزة التمثيل الرقمي اللحظية لاختبار تقنية الشبكات الذكية قبل تركيبها في المواقع، إضافة إلى تنويع مصادر الطاقة المتجددة كاستخدام طاقة المياه.



سريلانكا تصادق على اتفاق إعادة هيكلة ديونها

طابور طويل أمام وزارة الهجرة السريلانكية للحصول على جوازات للسفر خارج البلاد التي كانت تعاني من إفلاس في فبراير 2023 (إ.ب.أ)
طابور طويل أمام وزارة الهجرة السريلانكية للحصول على جوازات للسفر خارج البلاد التي كانت تعاني من إفلاس في فبراير 2023 (إ.ب.أ)
TT

سريلانكا تصادق على اتفاق إعادة هيكلة ديونها

طابور طويل أمام وزارة الهجرة السريلانكية للحصول على جوازات للسفر خارج البلاد التي كانت تعاني من إفلاس في فبراير 2023 (إ.ب.أ)
طابور طويل أمام وزارة الهجرة السريلانكية للحصول على جوازات للسفر خارج البلاد التي كانت تعاني من إفلاس في فبراير 2023 (إ.ب.أ)

أعلنت حكومة سريلانكا الجديدة أنها صادقت، السبت، على اتفاق وقَّعه الرئيس السابق مع الجهات الخاصة الدائنة، لإعادة هيكلة ديون بقيمة 12.5 مليار دولار من السندات السيادية.

وأعلنت وزارة المالية في بيان أن «السلطات السريلانكية تؤكد الموافقة على الاتفاق المبدئي المعلن في 19 سبتمبر (أيلول)».

وشهدت الجزيرة في 2022 أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها، أدت إلى تخلفها عن سداد دينها الخارجي البالغ 46 مليار دولار، بسبب النقص في العملات الصعبة لتغطية وارداتها، مثل المواد الغذائية والوقود والأدوية.

وحصلت سريلانكا العام الماضي من صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار، مشروطة بتدابير تقشف صارمة وإعادة هيكلة ديونها.

وقبل يومين من الانتخابات الرئاسية في 21 سبتمبر، أعلن الرئيس السابق رانيل ويكريميسينغه، عن اتفاق مع الدائنين وبنك التنمية الصيني، ينص على شطب 27 في المائة من الديون المترتبة للجهات الدائنة الخاصة، و11 في المائة من الفوائد المترتبة على سريلانكا منذ تخلفها عن السداد.

وأعلن الرئيس الجديد أنورا كومارا ديساناياكا عزمه «إعادة التفاوض» حول بعض بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لا سيما لخفض الضرائب والرسوم على المنتجات الغذائية والأدوية، لتأثيرها على السكان.

وأفاد وزير المالية فيجيتا هيرات، بأن فريقاً من صندوق النقد الدولي سيصل الأربعاء إلى الجزيرة، للاجتماع بالحكومة الجديدة للمراجعة؛ مشيراً إلى أن المفاوضات مع المؤسسة المالية الدولية ستبدأ في وقت لاحق هذا الشهر، في الولايات المتحدة.