1500 مشترك يوميًا في خدمات الكهرباء بالسعودية

المؤتمر السادس للشبكات الذكية يختتم أعماله في جدة بسبع توصيات

سيتم إضافة خدمة الدفع المسبق حيث تبرمج العدادات الذكية ويشتري المستهلك شريحة تمكنه من قراءة العداد («الشرق الأوسط»)
سيتم إضافة خدمة الدفع المسبق حيث تبرمج العدادات الذكية ويشتري المستهلك شريحة تمكنه من قراءة العداد («الشرق الأوسط»)
TT

1500 مشترك يوميًا في خدمات الكهرباء بالسعودية

سيتم إضافة خدمة الدفع المسبق حيث تبرمج العدادات الذكية ويشتري المستهلك شريحة تمكنه من قراءة العداد («الشرق الأوسط»)
سيتم إضافة خدمة الدفع المسبق حيث تبرمج العدادات الذكية ويشتري المستهلك شريحة تمكنه من قراءة العداد («الشرق الأوسط»)

كشفت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالسعودية عن تنافس نحو 110 شركات لتحويل العدادات الكهروميكانيكية الحالية إلى عدادات ذكية، على أن يتم تغطية الشبكة السعودية بالعدادات الذكية خلال 10 أعوام.
وأوضح الدكتور عبد الله الشهري، محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن عدد المشتركين في خدمات الكهرباء يبلغ نحو 8.5 مليون مشترك، بزيادة سنوية بنحو 500 ألف مشترك، مبينا أن الشركة السعودية للكهرباء تضيف يوميا نحو 1500 مشترك جديد، وقال: «الهيئة وضعت معايير أداء تراقب الشركة فيها، بحيث لا تزيد مدة الانتظار بعد دفع المبلغ المستحق عليه على 30 يومًا، ورغم وجود بعض الإجراءات التي تزيد فترة الانتظار في بعض المناطق فإن الشركة مطالبة بتوصيل التيار للمشترك خلال 30 يوما من دفع المبلغ، ونأمل في أن تكون الخدمة أسرع في السنوات المقبلة».
وأضاف الشهري لـ«الشرق الوسط»، خلال المؤتمر السعودي السادس للشبكات الذكية الذي اختتم أعماله أمس في مدينة جدة، أن العدادات الكهربائية المستخدمة هي عدادات كهروميكانيكية قديمة، والتوجه العالمي الآن يدفع نحو العدادات الإلكترونية، مبينًا أن الهيئة وضعت خطة لتركيب العدادات وتطبيقات الشبكات الذكية في السعودية، مشيرا إلى أن تكلفة تركيب جميع العدادات الجديدة واستبدالها وتحويل الشبكة إلى ذكية تبلغ نحو 12 مليار ريال، لكن مردودها الاقتصادي يتجاوز 30 مليار ريال سنويا، الأمر الذي يجعل التوجه نحو الشبكة الذكية مجديا اقتصاديا.
ولفت محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إلى أن الشركة السعودية للكهرباء بدأت طرح 2.5 مليون عداد ذكي في مناقصة تنافسية، وتسلمت عروضا من نحو 110 شركات، وستبدأ تحليل العروض للشروع في تركيبها قريبا، مضيفًا أن الخطة تهدف لتركيب أكثر من مليون عداد سنويا، حيث، تكون جميع العدادات ذكية سواء القديمة التي استبدلت أو الجديدة وذلك خلال 10 سنوات، وهذا يسهل قراءة العدادات من مركز التحكم، وكذلك يكشف مركز التحكم أي تلاعب في العدادات، كما سيتم من خلال مركز التحكم فصل التيار لغير المسددين وكذلك إعادة التيار من دون إرسال مهندس، فيما تساعد التوصيلة الداخلية للمستهلك على توضيح كمية الاستهلاك ومقارنته بالمستهلكين القريبين بما يبين الخلل من خلال شاشة صغيرة في مركز التحكم.
وحول الخيارات التي تقدمها الشبكة الذكية للمستهلكين، أوضح الدكتور الشهري أنه سيتم إضافة خدمة الدفع المسبق، بحيث تبرمج العدادات الذكية، ويشتري المستهلك شريحة تمكنه من قراءة العداد بشكل دقيق وتكشف له عن الطاقة المستخدمة وما تبقى في الشريحة بشكل لحظي، كما يعطي العداد إنذارا قبل الانتهاء، وكذلك في حال وجود أي خلل، مشيرا إلى أن الهيئة أعدت خطة لتحويل الخدمة الكهربائية باسم المستفيد بدلا من اسم مالك العقار، بما يحل من إشكالات كثيرة في حال عدم سداد المستأجر وخروجه من العقار. وقال: «نتوقع العمل به في 2017».
وأضاف المحافظ أن الأراضي التي ليس لها صكوك وصدر بها قرار من مجلس الوزراء، يجب التأكد من قبل البلديات أن المبنى مطابق للمواصفات وأن الأرض ليس عليها نزاع، إضافة إلى أنها لا تعترض مشاريع استراتيجية، مثل مشروع سكة القطار، وإذا تم التأكد من ذلك يتم الإرسال للشركة وتوصيل الخدمة، مبينا أن طلب خدمة التيار الكهربائي يحتاج إلى أن يحقق مقدم الطلب المواصفات.
وفي شأن متصل، أوصى المؤتمر السعودي السادس للشبكات الذكية، بتشكيل لجنة وطنية متخصصة في مشاريع الطاقة المتجددة، بما يعزز التنافسية في إنتاج الكهرباء، وتطوير أنظمة تشغيل وصيانة مشاريع الطاقة الكهروضوئية بما يتوافق مع الطبيعة المناخية للمنطقة العربية.
وأوضح المهندس بندر علاف، رئيس اللجنة المنظمة، أن اللجنة الفنية للمؤتمر خرجت بسبع توصيات بناء على ما تم نقاشه وطرحه في الجلسات العلمية للمؤتمر وورشات العمل والفعاليات المصاحبة له، ومنها التشديد على أهمية الميزة التنافسية في إنتاج الكهرباء، وإمكانية توطين التقنية والخدمات والمعدات الرئيسية لتعزيز الاقتصاد الوطني ونقل الخبرات، وتشكيل لجنة وطنية متخصصة في وضع خطة محددة وأهداف واضحة لمشاريع الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة، مع أهمية تقييم أنظمة تخزين الطاقة وتحفيز البحث والتطوير لتلك الأنظمة لتعزيز تشغيل النظام الكهربائي.
وأشار إلى الدور المهم للإنترنت في رقمنة الطاقة الكهربائية والتركيز على الأطر المحددة لذلك والاستفادة من التجارب العملية في المجال ذاته، مبينا أن المؤتمر ركّز على الحاجة لتطوير أنظمة محاكاة للأنظمة الكهربائية بالتوافق مع أنظمة شبكات الكهرباء الذكية.
وقال إن الخبراء والمتخصصين في اللجنة الفنية بالمؤتمر أوصوا بوضع خريطة طريق لشركات وهيئات الكهرباء بهدف أتمتة شبكات وأنظمة الكهرباء والعمل على البرامج المقترحة والمطلوبة لمرحلة التنفيذ، إضافة إلى توصية بتطوير أنظمة تشغيل وصيانة مشاريع الطاقة الكهروضوئية بما يتوافق مع الطبية المناخية للمنطقة، كما دعا المؤتمر لتعزيز أنظمة حماية البيانات لضمان سلامة وموثوقية أنظمة الكهرباء ومصادر الطاقة.
وشهدت الجلسات العلمية في اليوم الختامي للمؤتمر مشاركة أساتذة الجامعات السعودية والأكاديميين والخبراء العالميين، الذين قدموا أوراقا علمية وبحوثا تتعلق بإدارة الطاقة من ناحيتين، تقنية واقتصادية، تتضمن استخدام أجهزة التمثيل الرقمي اللحظية لاختبار تقنية الشبكات الذكية قبل تركيبها في المواقع، إضافة إلى تنويع مصادر الطاقة المتجددة كاستخدام طاقة المياه.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».