الصحف الصينية تحذر من ترامب وتدعو لبناء المزيد من الأسلحة النووية

الصحف الصينية تحذر من ترامب وتدعو لبناء المزيد من الأسلحة النووية
TT

الصحف الصينية تحذر من ترامب وتدعو لبناء المزيد من الأسلحة النووية

الصحف الصينية تحذر من ترامب وتدعو لبناء المزيد من الأسلحة النووية

دعت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية المقربة من الحزب الشيوعي، بكين اليوم (الخميس)، إلى زيادة الإنفاق العسكري بشكل «كبير»، وبناء المزيد من الأسلحة النووية، كرد على الرئيس الأميركي المنتخَب دونالد ترامب.
وقالت الصحيفة إنّ على الصين «بناء المزيد من الأسلحة النووية الاستراتيجية وتسريع نشر الصاروخ (دي إف - 41) البالستي بعيد المدى» لحماية مصالحها، في حال حاول ترامب محاصرة البلاد «بطريقة غير مقبولة».
وأكدت الصحيفة في المقال الذي نشر بالإنجليزية والصينية أنه «يجب زيادة الإنفاق العسكري الصيني في عام 2017 بشكل كبير».
والصحيفة معروفة بمواقفها القومية القريبة عادة من خط نظام بكين.
واتهم ترامب قطب العقارات الذي لم يتولَّ من قبل منصبًا سياسيًا، الصين بالتلاعب بالعملة، وفرض ضرائب غير عادلة على الصادرات الأميركية، وعسكرة بحر الصين الجنوبي.
وتأتي هذه الدعوات وسط توتر جديد بعد أن خالف ترامب تقليدًا دبلوماسيًا متبعًا منذ أربعة عقود، الأسبوع الماضي، بالتحدث مباشرة مع رئيسة تايوان تساي انغ وين، في خطوة هدّدت بإحداث شرخ كبير مع بكين وتشكك في سياسة «الصين الواحدة» التي تتبناها واشنطن.
وقالت الصحيفة: «نحن بحاجة للاستعداد بشكل أفضل عسكريًا، فيما يتعلق بقضية تايوان، لضمان عقاب هؤلاء الذين يدعون إلى استقلال تايوان، وأخذ الاحتياطات اللازمة في حال استفزازات أميركية في بحر الصين الجنوبي».
وعين ترامب، أمس، حاكم ولاية آيوا تيري برانستاد سفيرا لواشنطن في بكين.
من جانبها، ردت بكين بوصف برانستاد بأنه «صديق قديم»، مما يشير إلى أن ترشيحه لهذا المنصب قد يكون له تأثير في تخفيف التوترات مع الصين التي أشعلها ترامب الأسبوع الماضي.
ويعرف برانستاد الرئيس الصيني شي جينبينغ منذ 1985 عندما كان شي يزور آيوا بوصفه مسؤولاً في الحكومة.
إلا أن صحيفة «تشاينا ديلي» الحكومية بقيت متشائمة من مستقبل العلاقات الصينية الأميركية. وقالت الصحيفة في مقال نُشِر اليوم، إنّه على الرغم من أن الصين ردت على تصريحات ترامب بتعقل «جدير بالثناء»، إلا أن المزيد من الاستفزازات من سياسي لا يمكن توقع تصرفاته قد يضرّ بالعلاقات بين البلدين.
وأضافت الصحيفة: «على الصين تحضير نفسها للأسوأ»، مؤكدة أنّ «ما حدث في الأسابيع الماضية يشير إلى أن العلاقات الصينية - الأميركية تواجه مرحلة من الغموض أكثر من أي وقت مضى»، بسبب تصريحات ترامب.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.