القدرة الكهربائية السعودية تصل إلى 75 غيغاواط

كشفت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، عن بلوغ القدرة الكهربائية المركبة في المملكة 75 غيغاواط (ألف ميغاواط)، تقدم خدماتها لأكثر من 8.5 مليون مشترك، فيما أعلنت الشركة الوطنية لنقل الكهرباء إنجاز أكثر من 53 ألف متر دائري من الألياف البصرية، متوقعة نمو القطاع بنسبة 15 في المائة سنويًا خلال خمسة أعوام.
وأوضح الدكتور صالح العواجي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر السعودي السادس للشبكات الكهربائية الذكية 2016 بمدينة جدة أمس، أن القدرة الكهربائية المركبة، وما يعرف بالاستطاعة الكهربائية وصلت في السعودية إلى 75 ألف ميغاواط، فيما بلغ عدد المشتركين 8.5 مليون مشترك، مشيرًا إلى أن الاهتمام والدعم الحكومي لقطاع الكهرباء سواء للجهاز التنظيمي أو مقدمي الخدمة خلال السنوات الأخيرة جعل قطاع الكهرباء أفضل منظومة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
واستعرض العواجي خطة الوزارة في رفع كفاءة التوليد والإمداد والإدارة والتدريب لما يصل إلى مستويات عالمية ذات مقاييس عالية وفق «رؤية السعودية 2030» و«برنامج التحول الوطني 2020».
إلى ذلك، أكد بادي بادماناثان الرئيس التنفيذي لـ«أكوا باور» لـ«الشرق الوسط»، أن الحكومات في الشرق الأوسط وأفريقيا تبدي اهتمامًا متزايدا بالطاقة المتجددة، لافتًا إلى أن شركته تعمل في 11 دولة، وحول تسجيل أسماء المماطلين عن سداد فواتير الكهرباء في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) بعد استكمال منظومة العدادات الذكية قال وكيل الوزارة لـ«الشرق الأوسط»، إن القرارات التي صدرت من الجهات العليا أشارت إلى إلزام المشتركين بالسداد، مبينا أن تسجيل المماطلين عن السداد في (سمة) أمر ممكن، وأضاف أن هناك مساعي لتسجيل العداد باسم المستهلك الحقيقي للكهرباء وليس بالضرورة أن يكون هو المالك وصاحب العداد.
وأضاف أن نصف نشاط الشركة في الوقت الراهن يتمحور حول الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن الاستثمار في الطاقة المتجددة في السعودية خلال الخمس سنوات المقبلة يتجاوز مليار دولار.
وأبدى بادماناثان تفاؤله بشأن تحقيق خطة السعودية لتوليد 9500 ميغاواط (9.5 غيغاواط) من الطاقة المتجددة ضمن «رؤية 2030»، مشيرًا إلى قيام أكوا باور بصفتها مستثمرًا ومطورًا ومالكًا مشتركًا ومشغلاً لمجموعة من محطات الطاقة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، بتوليد أكثر من 23 غيغاواط من الكهرباء، وإنتاج 2.5 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا.
فيما أكد المهندس عبد الكريم الغامدي المدير التنفيذي لنظام الطاقة بأرامكو السعودية، دعم إنشاء الشبكات الذكية من خلال توجه الشركة الرامية لتشغيل أكثر من 150 مرفقا حيويا في السعودية، مشيرًا إلى أن أرامكو تعمل لتستوفي متطلبات مشاريعها الريادية، وتقوم هذه الرؤية على عدة ركائز أساسية تتضمن العدادات الذكية، وأنظمة حماية المعلومات، والطاقة المتجددة، والأجهزة الذكية ذات الكفاءة العالية.
ولفت إلى أن أرامكو أنشأت مراكز مراقبة عن بعد لتسجيل وتحليل بيانات 14 محطة توليد، تنتج أكثر من 5 غيغاواط لرفع متوسط كفاءة تصل إلى 70 في المائة، وفيما يختص بمجال نقل وتوزيع الطاقة، تتبنى أرامكو السعودية الأنظمة الرقمية الحديثة في أكثر من ألف محطة كهربائية لإدارة أكثر من أربعين ألف جهاز.
إلى ذلك، توقع المهندس زياد الشيحة المدير التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أن يرتفع طلب المستهلكين على الطاقة الكهربائية في السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة بنسبة سنوية تبلغ 15 في المائة، مبينًا أن الشركة تسير وفق ما هو مخطط له، بهدف مواكبة برنامج «التحول الوطني 2020» و«رؤية السعودية 2030».
وأضاف الشيحة أن الكهرباء السعودية تعمل على تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية في مجالات الطاقة والتقنية الكهربائية، إذ اعتمدت الشركة برامج الحلول الذكية للشبكات وبرنامج العدادات الذكية، إضافة إلى زيادة فاعلية الشبكة وتحسين كفاءتها، مشيرًا إلى أن الشركة الوطنية لنقل الكهرباء تعمل على إنجاز أكثر من 53 ألف متر دائري من الألياف البصرية. وكشف عن إطلاق عدد من البرامج الذكية في النصف الأول من 2017. مع إطلاق أول مكتب ذكي لخدمة المشتركين، إضافة إلى آلية التنسيق المتطورة مع الجهات الأخرى ذات الصلة من أجل تحقيق ونجاح الرؤية ومواكبة التطلعات.
فيما شدد الدكتور طلعت ظافر آل ظافر قائد الشؤون الحكومية في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة سابك، على أهمية دفع قطاع الكهرباء كي ينمو بما يضمن للجميع القدرة على التعامل مع المستجدات مثل الشبكات الكهربائية الذكية ودمج مصادر الطاقة البديلة في شبكة الكهرباء وغيرها، مبينًا أن التقاء المتخصصين وأصحاب الخبرة في المؤتمر، أتاح فرصة للمشاركين والحضور للاستفادة وتبادل الخبرات وتقديم الدراسات حول كيفية تطوير عمل شبكات الكهرباء بما يخدم القطاعات الاقتصادية كافة.
وتطرق إلى أن سابك تركز على أسواق قطاع الكهربائيات والإلكترونيات ضمن القطاعات الاقتصادية التي تخدمها وتقدم الحلول المبتكرة لها، وذلك وفق استراتيجيتها 2025 لتصبح الشركة العالمية المفضلة في البتروكيماويات في إطار ابتكار الحلول والمنتجات التي تلبي طموح وحاجة عملاء سابك.

رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدل التضخم للعام الحالي والعام المقبل إلى 44 في المائة و21 في المائة على التوالي، وذلك في خطوة جديدة تعكس صعوبة المعركة المستمرة ضد التضخم. وفي الوقت نفسه، أكد محافظ البنك، فاتح كاراهان، عزم المركزي الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة بهدف تسريع عملية خفض التضخم وتحقيق الأهداف.

وكان التقرير السابق للبنك المركزي، الذي صدر قبل ثلاثة أشهر، قد توقع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية عام 2024، و14 في المائة في 2025. ويبرز التعديل الأخير التحديات الكبيرة التي يواجهها البنك في مواجهة التضخم، الذي بدأ فعلياً منذ 18 شهراً، مع تنفيذ زيادات حادة في أسعار الفائدة، وفق «رويترز».

وفي تقديمه لتحديث ربع سنوي في أنقرة، أشار كاراهان إلى تحسن في الاتجاهات الأساسية للتضخم، رغم أن أسعار الخدمات تتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع. وأضاف قائلاً: «سنحافظ بشكل حاسم على موقفنا الصارم في السياسة النقدية حتى يتحقق استقرار الأسعار. ومع تراجع التضخم في قطاع الخدمات، من المتوقع أن يواصل الاتجاه الأساسي للتضخم انخفاضه بشكل أكبر في عام 2025».

وظل التضخم السنوي في أكتوبر (تشرين الأول) أعلى من المتوقع، إذ وصل إلى 48.58 في المائة سنوياً على خلفية السياسة المتشددة، وما يسمى بالتأثيرات الأساسية، انخفاضاً من ذروة تجاوزت 75 في المائة في مايو (أيار).

من جهة أخرى، سجل التضخم الشهري، الذي يراقبه البنك عن كثب لتحديد التوقيت المناسب لخفض الفائدة، زيادة بنسبة 2.88 في المائة نتيجة لارتفاع أسعار الملابس والغذاء.

ومنذ يونيو (حزيران) 2023 حتى مارس (آذار) 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 4150 نقطة أساس إلى 50 في المائة، في تحول مفاجئ نحو سياسة نقدية تقليدية بعد سنوات من الفائدة المنخفضة التي كانت تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي.

إردوغان يلتزم بالانضباط الاقتصادي

من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي كان يُنظر إليه في الماضي على أنه كان له تأثير مباشر على السياسة النقدية، أنه «لا يجب أن يشكك أحد في الانخفاض المستمر للتضخم»، مشيراً إلى أن الإجراءات الاقتصادية ستستمر بثبات وعزم لتخفيف ضغوط الأسعار.

كان البنك المركزي قد حذر الشهر الماضي من أن الارتفاعات الأخيرة في بعض مؤشرات التضخم قد أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين، مما دفع المحللين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين.

وفي هذا السياق، أوضح كاراهان أن التوقعات الجديدة للتضخم تعتمد على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، مضيفاً أن البنك المركزي سيقوم «بكل ما هو ضروري» للحد من التضخم، مع الإشارة إلى التراجع الكبير في المعدل السنوي للتضخم منذ مايو الماضي.

القدرة الكهربائية السعودية تصل إلى 75 غيغاواط

نمو الطلب على الكهرباء بنسبة 15 % خلال خمسة أعوام