وافق مساهمو كل من بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني على الاندماج المقترح بين البنكين، والذي سينتج عنه أكبر مؤسسة مالية في الإمارات، بإجمالي أصول يبلغ نحو 655 مليار درهم (178 مليار دولار)، حيث قام مساهمو البنكين بالتصويت لصالح الاندماج، والذي أوصى به مجلس إدارة كل منهما بتاريخ 3 يوليو (تموز) الماضي، وذلك خلال اجتماعي الجمعية العمومية للبنكين.
وكانت عملية الاندماج تتطلب الحصول على موافقة 75 في المائة من الأسهم الممثّلة في اجتماعي الجمعية العمومية لبنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول، وقال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الأول: «يمثل التصويت الكبير على الموافقة على هذا الاندماج التاريخي من قبل مساهمي بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني دليلاً واضحًا على القناعة الراسخة بأهمية هذه الخطوة السديدة والرؤية الثاقبة التي تقف وراء تشكيل كيان مصرفي كبير من حيث القوة المالية والحجم والخبرات، حيث سينعكس ذلك إيجابًا على العملاء والمساهمين وعلى الاقتصاد الإماراتي ككل».
من جانبه، قال ناصر السويدي رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني: «يشكل حجم التأييد الكبير من قبل المساهمين في كلا المصرفين لهذا الكيان المصرفي الجديد إنجازًا متميزًا وعلامة فارقة، وسيحظى هذا الكيان بمكانة متميزة تتيح له الاستثمار في كوادره والتكنولوجيا والمنتجات والخدمات التي تلبي الاحتياجات المتزايدة لقاعدة عملائنا، والاستفادة من فرص النمو في دولة الإمارات وخارجها».
وكان المساهمون قد صوتوا بالموافقة خلال اجتماعي الجمعية العمومية للبنكين على بنود جدولي الأعمال كافة، بما في ذلك اعتماد مجلس إدارة البنك الموحّد اعتبارًا من تاريخ نفاذ الاندماج، حيث سيتولى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان رئاسة مجلس إدارة البنك الدامج، فيما سيشغل ناصر أحمد السويدي منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الدامج، وسيتولى عبد الحميد سعيد، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الخليج الأول حاليًا، منصب الرئيس التنفيذي المكلف للبنك الدامج.
من جهته، قال عبد الحميد سعيد الرئيس التنفيذي المكلف للبنك الدامج: «قطع البنكان شوطًا كبيرًا في عملية الدمج المقترحة منذ الإعلان عنها في يوليو الماضي، واستند تصويت المساهمين على ثقتهم بإنشاء أكبر بنك في الإمارات، ليجمع بين أفضل الكفاءات من بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني للعمل على ابتكار منتجات رائدة في السوق سواء أكانت خدمات مصرفية للأفراد أم للمؤسسات والاستثمارات على الصعيد المحلي أو الخارجي». وسيتم تنفيذ عملية الدمج عبر آلية «تبادل الأسهم»؛ حيث يحصل مساهمو بنك الخليج الأول على 1.254 سهم من بنك أبوظبي الوطني مقابل كل سهم يملكونه في بنك الخليج الأول، بعد إصدار بنك أبوظبي الوطني للأسهم الجديدة، سيملك مساهمو بنك الخليج الأول نحو 52 في المائة من البنك الدامج، بينما سيملك مساهمو بنك أبوظبي الوطني نحو 48 في المائة، وستبلغ حصة حكومة أبوظبي والجهات التابعة لها نحو 37 في المائة. هذا وسيتم إلغاء إدراج أسهم بنك الخليج الأول من سجل الشركات المدرجة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتبارًا من تاريخ نفاذ الاندماج وحل بنك الخليج الأول. وحصل الاندماج على موافقة مصرف الإمارات المركزي، بينما لا يزال يتطلّب موافقات إضافية من جهات تنظيمية دولية ومن هيئة الأوراق المالية والسلع قبل إتمامه المتوقع أن يتم بحلول نهاية الربع الأول من عام 2017. وعقب موافقة المساهمين ستكون هناك فترة يسمح فيها للدائنين بالاعتراض، مدتها 30 يومًا، وتبدأ اعتبارًا من 12 ديسمبر (كانون الأول) 2016.
قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إن تشديد السياسة النقدية خفف من الضغوط على التضخم والاقتصاد. …