«قواعد اليورو» تصعب من مهمة إنقاذ البنوك الإيطالية

«قواعد اليورو» تصعب من مهمة إنقاذ البنوك الإيطالية

إيطاليا تعاني من وفرة المصارف أكثر من محال البيتزا
الخميس - 9 شهر ربيع الأول 1438 هـ - 08 ديسمبر 2016 مـ
إيطاليان يقفان ضمن صف لأخذ دورهما في سحب النقود من ألة صرف أمام بنك باتشي دي سيينا في روما (غيتي)

رغم المخاوف التي انتابت الأسواق على مدار الأيام القليلة الماضية بسبب القلق الذي سببه الاستفتاء الإيطالي، فإنه لا يزال من المبكر القول إن النظام المصرفي الإيطالي على وشك الانهيار، مع الإقرار بضرورة أن القطاع يحتاج إلى إعادة رسملة، وهو الأمر المتوقع والمقبول عموما عن وضع الاقتصاد الإيطالي في هذه الآونة، وبخاصة في ظل ضعف معدلات النمو الاقتصادي على مدار العاميين الماضيين. لكن المشكلة تتمثل في كيفية القيام بذلك وفق «قواعد منطقة اليورو» كون إيطاليا أحد الأعضاء.
وبعد نتائج الاستفتاء الإيطالي، جاءت أولى محاولات إعادة رسملة البنوك في بنك «مونتي دي باشي دي سيينا»، ثالث أكبر البنوك الإيطالية وأكثرها تعثرا في الوقت الحالي، في الوقت الذي تخشى فيه البنوك الكبرى من أن تفشل عملية دعم البنوك، الأمر الذي يقلص ثقة المستثمرين القلقين بالفعل بشأن القطاع المصرفي العام في إيطاليا، والمتعثر بنحو 360 مليار يورو من الديون المعدومة والربحية الضعيفة.
ويحاول مستشارو البنك: «جي بي مورغان تشيس» و«ميدوبانكا»، العمل مع وزير المالية الإيطالي بيير كارولو بادوان، لإقناع هيئة الاستثمار القطرية بضخ مزيد من المال في ثالث أكبر بنك إيطالي، ولكن الآمال بدأت تتلاشى مع صعوبة الوصول إلى اتفاق نهائي. وتتمثل خطة إعادة الرسملة المراد الاتفاق عليها فيما يقرب من 5 مليارات يورو.
ويجادل الخبراء الآن حول صحة القطاع المصرفي في إيطاليا، وبخاصة أن عدد فروع البنوك أصبح أكثر من عدد مطاعم «البيتزا». وقالت كاتلين بوتا، المحللة الاقتصادية، في معرض حديثها لـ«الشرق الأوسط»، إن «إيطاليا في أمسِّ الحاجة إلى مطاعم بيتزا أكثر.. وبنوك أقل».
وبنك «مونتي دي باشي دي سيينا» هو أقدم البنوك التجارية العاملة في العالم، حيث أنشئ عام 1472، وهو أكبر ثالث بنك تجاري إيطالي من حيث الأصول بإجمالي 17 مليار يورو بنهاية 2015. وتؤكد بوتا أنه «أصبح رمزا لقطاع مصرفي فاسد يعتمد على رأس المال الأجنبي لإبقائه حيًا».
وعلى الرغم من أن البنك لا يمثل أهمية نظامية للقطاع المصرفي في أوروبا، والتي تعد أكبر خطر على القطاع المالي، فإن الخطر يكمن في وفرة البنوك متوسطة الحجم التي تحمل المليارات من الديون «السيئة» بحسب بوتا، والتي تشكل خطرا على صحة أكبر المصارف في أوروبا، وبخاصة مع فرضية انتشار «العدوى».
وقال ثلاثة مصادر مطلعة لـ«رويترز»، إن إجراءات توفير مساعدة حكومية لبنك «مونتي دي باشي دي سيينا» أصبحت جاهزة مع تضاؤل آمال البنك الإيطالي في جمع تمويل من مصادره الخاصة.
ويسعى البنك لجمع خمسة مليارات يورو (5.4 مليار دولار) هذا الشهر لتفادي تصفيته. لكن المستثمرين يحجمون عن التعهد بتقديم تمويل بعدما خسر رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي استفتاء يوم الأحد الماضي، مما تسبب في جو من الضبابية السياسية.
وقال أحد المصادر إن البنك يدرس فكرة يطلق عليها «إعادة رسملة احترازية» تتضمن قيام الحكومة بضخ سيولة، وقال مصدران آخران إن هناك مرسوما حكوميا جاهزا بالفعل يقضي بإعادة رسملة حكومية للبنك، ويعتمد تنفيذه على تطورات الأوضاع السياسية في الأيام القليلة المقبلة.
وسيترتب على ضخ أموال حكومية خسائر للمستثمرين من المؤسسات، الذين يحوزون ديونا ثانوية للبنك، وفقا لقواعد الأزمات المصرفية الأوروبية. وقال مصدر مطلع إن المستثمرين الأفراد الذين يحوزون سندات ثانوية للبنك بقيمة 2.1 مليار يورو، لن يتضرروا أو سيتم تعويضهم، ولم يتسنَّ لـ«رويترز» الحصول على تعليق فوري من الخزانة أو البنك.
وتنص قواعد منطقة اليورو على أن الحكومة عليها أن تضمن أن المساهمين لم يتربحوا من خسارة البنك، على أن يتحملوا أول الخسائر، ثم يتم تعويض حملة السندات بتبديلها إجباريا إلى أسهم، ويتم تحويل أموال المودعين بنحو 100 ألف يورو أو أكثر إلى أسهم.
لكن بعد أن تضمن الحكومة كل هذه الخطوات في نظام إعادة التمويل، تكمن المشكلة في من سيقوم بشراء الأسهم أو السندات الصادرة حديثا، علما بأن الجميع يعلم جيدا وضع البنك واحتياجه الضروري لرأسماله، وهذا الوضع يشبه كثيرا ما حدث في انهيار عام 2008 في معظم البنوك الأوروبية والأميركية.
ويتوقع الخبراء أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في إيطاليا العام المقبل من 0.9 في المائة إلى 0.6 في المائة، في حين ستعاني الشركات ارتفاع تكاليف التمويل إذا ظلت أوضاع البنوك على شاكلتها، الأمر الذي سينتج عنه تحمل الشركات الإيطالية العبء الأكبر من صدمة ثقة المستثمرين.
ورغم أن الشركات الإيطالية تنتظر في المتوسط 88 يوما لدفع ثمن البضائع والخدمات، فإنه بات من المرجح أن تتجه الشركات لسحب للاستثمارات الخارجية، وشروط تمويل أكثر صرامة، ومزيد من العرقلة في معدلات الانتعاش الاقتصادي.


اختيارات المحرر

فيديو