تونس تبحث سبل تفعيل وعود المنتدى الدولي للاستثمار

نجحت في حصد نحو 14 مليار دولار

عقدت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسية سلسلة من الاجتماعات خصصت للنظر في سبل تنفيذ الوعود الاستثمارية السخية الصادرة من كبار المستثمرين على المستوى الدولي ممن شاركوا في المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020»، الذي عقد نهاية الشهر الماضي في العاصمة تونس.
وتسعى وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، المشرفة على عمليات الاستثمار الأجنبي المقبل على السوق التونسية، إلى تسهيل إيجاد التمويلات الخاصة بتمويل المشروعات التي عرضت أثناء المؤتمر الدولي للاستثمار، وتمثل هذه الوزارة حلقة وصل بين الهياكل الحكومية التونسية، وهياكل التمويل الدولي، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي ومختلف وكالات التعاون الدولي.
وتمكنت تونس خلال المنتدى الذي عقد يومي 29 و30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من تعبئة نحو 34 مليار دينار تونسي (نحو 14 مليار دولار)، من بينها 15 مليار دينار تونسي في شكل اتفاقيات ثنائية بين ممثلي القطاعين العام والخاص، و19 مليار دينار تونسي اتخذت شكل التعهدات المالية التي تتطلب متابعة حكومية من أجل إيفاء مختلف الأطراف بتعهداتها حتى لا تبقى حبرا على ورق.
وقدمت تونس للأطراف المشاركة في المنتدى 142 مشروعا، من بينها 82 مشروعا حكوميا (قطاع عام) بقيمة 17.73 مليار يورو، تشمل 20 نشاطا اقتصاديا حيويا بالنسبة للقطاع العام الحكومي، وتتعلق في معظمها بمجالات البنية التحتية والفلاحة والصحة.
في هذا السياق، قال عز الدين سعيدان، الخبير المالي والاقتصادي: إن الاقتصاد التونسي في حاجة تحويل الجهات المانحة تلك الوعود إلى استثمارات كلما كان أسرع، ساهم في توفير مناخ أفضل للعمل والاستثمار. وبشأن مآل تلك الوعود الاستثمارية، قال سعيدان إنها مختلفة عن تلك التي قدمتها أطراف دولية عدة منذ بداية الثورة التونسية في عام 2011، فهي اليوم موجهة نحو مشروعات بعينها، وهو ما يضفي عليها مسحة أكبر من المصداقية، على حد تعبيره.
وكانت كل هياكل التمويل التي شاركت في المنتدى الدولي للاستثمار، قد اشترطت طلب الدولة التونسية وتقديم ضمانها للحصول على التمويلات بصفة رسمية، مع تقديم عرض واضح للمشروعات المزمع تنفيذها حتى تجد تلك الهياكل مخاطبا رسميا لها عند الحاجة. في هذا الشأن، قال مراد الفرادي، منسق المنتدى الدولي للاستثمار، في تصريح إعلامي: إن رئاسة الحكومة التونسية ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، تعهدتا بمتابعة تنفيذ المشروعات التي حصلت على تمويلات من الأطراف الدولية المانحة.