35 ناجيًا إثر غرق سفينة شحن قبالة سقطرى

عمليات بحث حثيثة للعثور على 25 مفقودًا

35 ناجيًا إثر غرق سفينة شحن قبالة سقطرى
TT

35 ناجيًا إثر غرق سفينة شحن قبالة سقطرى

35 ناجيًا إثر غرق سفينة شحن قبالة سقطرى

تمكنت السلطات اليمنية وبمساعدة من قوات التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن، من إنقاذ 35 شخصا من أصل ما يربو على 60 راكبا كانوا على متن سفينة الشحن اليمنية التي غرقت قبالة سواحل جزيرة سقطرى اليمنية في المحيط الهندي.
وقال فهد كفاين، وزير الثروة السمكية رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة موضوع غرق السفينة، إن عمليات الإنقاذ متواصلة بواسطة خفر السواحل وقوارب صيد تقليدية وبمساعدة من سفن التحالف جوار الأرخبيل الذي يقع على بعد 380 كيلومترا إلى الجنوب من البر الرئيسي لليمن.
بيد أن الوزير أعرب لـ«الشرق الأوسط» عن مخاوفه من تباطؤ عمليات الإنقاذ وفقدان الأمل في العثور على ناجين مع حلول الظلام جراء التعب الذي سيلحق بالركاب الذين يمكن أن يكونوا قد تشبثوا ببعض قوارب الصيد التي كانت على متن السفينة، بسبب الجوع والعطش والسهر.
وحتى وقت متأخر من الليلة الماضية، أكد كفاين أن هناك اتصالات تجري مع غرفة عمليات قوات التحالف بقيادة السعودية، من أجل إرسال مروحيات للمساعدة في البحث عن الناجين.
وواصلت فرق الإنقاذ مساعيها للعثور على ناجين، ويتوقع أن تتواصل عمليات البحث باستخدام مروحيات التحالف.
وقال غمدان الشريف، السكرتير الصحافي لرئيس الوزراء أحمد بن دغر، لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس الوزراء وجه وزير النقل بتشكيل لجنة لمتابعة الأسباب التي أدت إلى غرق السفينة ومعرفة الملابسات، وفي وقت رفض فيه مسؤولون حكوميون يمنيون الحديث لـ«الشرق الأوسط» عن الفرضيات الأولية للأسباب التي أدت إلى غرق السفينة اليمنية، ما إذا كانت ناتجة عن سوء الأحوال الجوية أو زيادة في الحمولة. وقال نائب وزير النقل اليمني، ناصر شريف لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوقت ما زال مبكرا للحديث عن الأسباب التي أدت إلى حادثة الغرق»، وإن «الاهتمام ينصب، حاليا، في البحث عن ناجين». وأضاف: «ما زالت التحقيقات جارية في هذا الصدد، والأمور تتركز الآن على عملية الإنقاذ، وستبحث اللجنة في هذا الجانب المهم التعاون مع غرفه العمليات في التحالف».
وكانت سفينة الشحن اليمنية غرقت، مساء أول من أمس، على بعد 29 ميلاً من ساحل سقطرى الغربي في اتجاه جزيرة قلنسية، بعد بضعة أيام من إبحارها من محافظة حضرموت، وعلى متنها 60 راكبا، بينهم نساء وأطفال، و25 قارب صيد وبضائع أخرى. وقد شكل رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، لجنة للطوارئ والمتابعة لقضية غرق سفينة الشحن، تكونت من وزير الثروة السمكية، فهد كفاين، رئيسًا، وعضوية وزير النقل، المهندس مراد الحالمي، ومحافظ أرخبيل سقطرى، سالم السقطري، ووكيلي محافظتي حضرموت والمهرة. كما شكل بن دغر لجنة أخرى للتحقيق في أسباب غرق السفينة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).