وزير الخارجية البحريني: التزام بريطانيا بأمن الخليج لا يعني انسحابًا أميركيًا

دعا إيران للتخلي عن سياساتها العدائية لفتح صفحة جديدة

الملك حمد بن عيسى والشيخ محمد بن راشد والأمير سلمان بن حمد والدكتور الزياني في المنامة أمس (تصوير: عيسى الدبيسي)
الملك حمد بن عيسى والشيخ محمد بن راشد والأمير سلمان بن حمد والدكتور الزياني في المنامة أمس (تصوير: عيسى الدبيسي)
TT

وزير الخارجية البحريني: التزام بريطانيا بأمن الخليج لا يعني انسحابًا أميركيًا

الملك حمد بن عيسى والشيخ محمد بن راشد والأمير سلمان بن حمد والدكتور الزياني في المنامة أمس (تصوير: عيسى الدبيسي)
الملك حمد بن عيسى والشيخ محمد بن راشد والأمير سلمان بن حمد والدكتور الزياني في المنامة أمس (تصوير: عيسى الدبيسي)

أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن الالتزام البريطاني بأمن الخليج ومواجهة التحديات التي يتعرض لها لا يعني انسحابا أميركيا من هذه المنطقة الحيوية. وقال آل خليفة لـ«الشرق الأوسط»: «ليس هناك انسحاب أميركي من الخليج».
وكان وزير الخارجية البحريني يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بعد اختتام القمة الخليجية الـ37 التي استضافتها البحرين.
وأكد الشيخ خالد آل خليفة أن القمة الخليجية البريطانية أطلقت مشروع الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وخصوصا في المجال الاقتصادي والسياسي والدفاعي والأمني، مع تأكيد الالتزام المشترك بأمن منطقة الخليج وردع أي تهديد خارجي أو تدخل في شؤونه الداخلية.
وعن الإعلان البريطاني بالالتزام بأمن الخليج ومواجهة التهديدات المحتملة، وعما إذا كان ذلك يمثل اندفاعة بريطانية لتعويض أي انسحاب أميركي محتمل من منطقة الخليج، قال وزير الخارجية البحريني لـ«الشرق الأوسط»: «ليس هناك أي انسحاب ﻷي طرف من هذه المنطقة»، ومضى قائلا: «الولايات المتحدة وبريطانيا دولتان حليفتان وهما موجودتان في الخليج وملتزمتان بأمنه واستقراره، ونتطلع لمزيد من التعاون المشترك».
وبشأن العلاقة الخليجية الإيرانية أوضح وزير الخارجية البحريني أن «دول مجلس التعاون الخليجي ليس لديها أي نية للإساءة لإيران، وهي تطلب وقف الإساءات الإيرانية الموجهة لدول المجلس».
وأضاف: «ندعو إيران الالتزام بحسن الجوار، ونتطلع أن تتخذ طهران خطوات ملموسة في علاقتها مع العالم العربي، مثلما اتخذت سياسات للتوصل لاتفاق نووي مع الغرب».
مضيفا: «المطلوب من إيران وقف أي إساءة نحو بلدان الخليج والتوقف عن تصدير الثورة ودعم الإرهاب واحترام سياسة هذه البلدان».
وردا على سؤال بشأن مبادرة أمير الكويت للحوار بين إيران ودول الخليج، قال الشيخ خالد آل خليفة إن أمير الكويت تقدم بمبادرة وتلقى رسالة إيرانية في هذا الصدد.. والمطلوب خطوات حسن نية من جانبهم.
وقال: «إذا قامت إيران بما هو مطلوب فستلقى تجاوبا خليجيا».
وعن الجهود الخليجية للتصدي للإرهاب، قال الشيخ خالد آل خليفة إن دول الخليج العربية تقوم بجهد جماعي ضمن التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب المتمثل في تنظيم داعش الإرهابي في كل من العراق وسوريا، كما تقوم بجهد مشترك لمحاربة الإرهاب في بحر العرب وخليج عدن، وفي اليمن تقوم بحرب لعودة الشرعية والتصدي لمجموعة استولت على السلطة هناك.
وأضاف أن مجلس التعاون أصدر قوائم أدرج فيها المنظمات الإرهابية، وهناك كثير من الأنظمة والقوانين الناظمة لمكافحة الإرهاب بينها اتفاق الرياض.
وبشأن العراق، قال وزير الخارجية البحرينية إن بلاده تدعم العراق في بسط سيادته على أراضيه كافة كما تدعم وحدة العراق واستقراره وازدهاره. وردا على سؤال بشأن التهديدات التي يمثلها الحشد الشعبي على الصعيد الإقليمي، قال: «كلنا يعلم أن تأسيس هذا الحشد جاء استجابة لفتوى آية الله السيستاني وذلك بعد سقوط الموصل في يد تنظيم داعش، وأن هذه الفتوى شملت العراقيين بكافة أطيافهم.. ولم يشكك أحد في نية السيستاني».
وأضاف: ما حدث بعد ذلك أصبح معروفا، حيث أصبح الحشد قوة رديفة للجيش، وكلما استمرت هذه السياسات تعمقت الأزمة في هذا البلد.
وعن الوضع السوري قال الشيخ خالد إن ما يحدث في سوريا من أزمة إنسانية مستحكمة يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليتها، ودول المنطقة تدعو لحلّ سياسي على أساس اتفاق جنيف1، الذي يضمن عودة الاستقرار ووحدة الأراضي السورية وسلامة مؤسسات الدولة، كما يضمن انتقالاً سلميًا للسلطة.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.