تيريزا ماي: السعودية أنقذت بمعلوماتها مئات البريطانيين

أعلنت جملة مشاريع دفاعية مشتركة بين بلادها ودول الخليج

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في المنامة أمس (تصوير: عيسى الدبيسي)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في المنامة أمس (تصوير: عيسى الدبيسي)
TT

تيريزا ماي: السعودية أنقذت بمعلوماتها مئات البريطانيين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في المنامة أمس (تصوير: عيسى الدبيسي)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في المنامة أمس (تصوير: عيسى الدبيسي)

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أن معلومات استخباراتية زودتها الأجهزة الأمنية السعودية لنظيرتها البريطانية ساعدت في إنقاذ مئات الأرواح في المملكة المتحدة.
وقالت ماي، في كلمتها خلال القمة الخليجية البريطانية التي أعقبت القمة الخليجية في البحرين أمس، إن العلاقات الوثيقة بين بلادها ودول المنطقة في مكافحة الإرهاب تحرز مزيدًا من النجاح في إحباط المخططات الإرهابية وشتى التهديدات. وأضافت: «ساعدتنا المعلومات الاستخبارية من المملكة العربية السعودية في إنقاذ مئات الأرواح بالمملكة المتحدة».
وقالت ماي إن «المملكة المتحدة تدرك حجم التهديد الذي تمثله إيران في منطقة الشرق الأوسط»، مؤكدة التزام المملكة المتحدة بالشراكة الاستراتيجية مع دول الخليج وتعمل معها للتصدي لذلك التهديد، والعمل على ردع التصرفات الإيرانية في اليمن ولبنان وسوريا والخليج.
وعن التعاون الدفاعي والأمني، أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تعزيز الاستثمار في القدرات الدفاعية وإنفاق أكثر من 3 مليارات جنيه إسترليني على مدى العشر سنوات المقبلة وزيادة الإنفاق الدفاعي في الخليج.
كما صرحت بأن هناك وجودًا عسكريًا دائمًا في المنطقة، يتخذ من القاعدة البحرية في الجفير (البحرين) مقرًا له، وهو أول وجود عسكري بريطاني من هذا النوع منذ نشر قواتها في السويس عام 1971، حيث نشرت السفن الحربية البريطانية والطائرات هناك.
وأضافت أنه من خلال قاعدة الجفير البحرية ومركز التدريب الأرضي في عُمان «يتم التأسيس للوجود العسكري البريطاني المستدام في المنطقة».
وأعلنت اتفاقًا مع سلطنة عمان للقيام بأكبر تمرين عسكري بريطاني عماني مشترك سيبدأ في عام 2018 ولمدة 15 عامًا، وقالت: سوف نعمل أكثر من ذلك على تعميق تعاوننا الدفاعي من خلال الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال دعم وتطوير القدرات الدفاعية بما فيها التخطيط للعمليات الإنسانية والاستجابة للأزمات.
وقالت: ضمن تأسيس القوات الدفاعية الجديدة في دبي للتعاون ضمن الأنشطة الإقليمية هنا في البحرين، سوف نعين ضابطًا عسكريًا متخصصًا للتعاون مع وحدة التخلص من القنابل في وزارة الداخلية وإدارة المسرح والدعم والتدريب.
وأضافت: كما سنقوم بتأسيس مجموعة العمل المشترك الجديدة لمكافحة الإرهاب وأمن الحدود والحوار في شأن الأمن القومي على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لحماية البنيات التحتية الحيوية وتيسير سرعة تبادل المعلومات الاستخبارية بشأن المقاتلين الإرهابيين المشبوهين وتنفيذ أجهزة فحص المسافرين للكشف عن الإرهابيين الذين يحاولون العبور من خلال مطارات دول مجلس التعاون.
وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية ارتباط الأمن الخليجي بأمن المملكة المتحدة، وقالت إن «الأمن الخليجي هو أمننا». وأضافت: «المتطرفون يخططون هجماتهم الإرهابية هنا في هذه المنطقة وليس في منطقة الخليج فحسب، بل كما شاهدنا يستهدفون الشوارع في أوروبا أيضًا. وفي الحرب على إرهاب (القاعدة) أو (داعش) لا يوجد هناك أي بلد أكثر التزامًا معكم في الحرب ضد الإرهاب سوى المملكة المتحدة».
ومضت تقول: «من خلال علاقاتنا الوثيقة في مكافحة الإرهاب نحن نحرز النجاح في إحباط المخططات الإرهابية وشتى التهديدات ضد المواطنين في بلداننا، فمثلاً، ساعدتنا المعلومات الاستخبارية من المملكة العربية السعودية من إنقاذ مئات الأرواح في المملكة المتحدة».
وعن التهديدات الإيرانية، قالت رئيسة الوزراء البريطانية: «أود أن أؤكد لكم أنني مفتوحة العينين حيال التهديد الذي تمثله إيران للخليج والشرق الأوسط على نطاق واسع».
وأضافت أن «المملكة المتحدة ملتزمة نحو الشراكة الاستراتيجية مع دول الخليج وتعمل معكم للتصدي لذلك التهديد. لقد تم إزالة قدرات إيران على الحصول على السلاح النووي لعشر سنوات مقبلة. كما تمخض عن الاتفاقية إزالة 13.000 جهاز طرد مركزي مع البنيات الأساسية والتخلص من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة وذلك بموجب الاتفاقية التي عقدناها مع إيران».
وأضافت: «كان ذلك حيويًا ومهمًا من أجل أمن المنطقة، ولكن لا بد لنا من العمل سويًا لردع تصرفات إيران العدوانية في المنطقة سواءً كان ذلك في لبنان، اليمن، سوريا، أو الخليج نفسه».
وتحدثت تيريزا ماي، عن الفرص الواعدة في المجال الاقتصادي التي تنتظر الجانبين البريطاني والخليجي، وقالت: «خلال السنوات الخمسين الماضية، بدءًا من تحول دبي لتصبح ثالث أكبر سوق للمملكة المتحدة في منطقة الخليج، لن أنسى أن مصدر هذا الرخاء والاستقرار هو العلاقات بين الخليج والغرب. وفي ظل فترة الاضطراب والشكوك يحين الوقت لإعادة تعزيز هذه العلاقات».
وأضافت: «رخاؤكم هو رخاؤنا، تمامًا مثلما أن أمن الخليج هو أمننا، فإن رخاءكم هو أيضًا رخاؤنا».
وقالت: «الخليج سلفًا هو سوق خاصة بالنسبة للمملكة المتحدة، وفي العام الماضي وحده بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي أكثر من 30 مليار جنيه إسترليني».
وأكدت عزمها «على فعل كل ما هو ممكن للبناء على ذلك وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات لمستوى أكثر طموحًا» ومواصلة «العمل الذي قادته المملكة المتحدة على مدى الثلاثين عامًا المنصرمة لجعل لندن عاصمة التمويل الإسلامي أكثر من أي مكان آخر حول العالم. وبينما ستغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي نسعى لإحداث قفزة للأمام ونتطلع لنصبح المدافع الأكبر عن التجارة الحرة على مستوى العالم».
وأعلنت التوصل لاتفاقية جديدة مع المملكة العربية السعودية للسماح للشركات البريطانية باستصدار التأشيرات لخمس سنوات في المرة الأولى وخلق فرص جديدة لزيادة التبادل التجاري.
كما أعلنت استضافة المملكة المتحدة في مارس (آذار) المقبل لفاعلية بعنوان «التحول الوطني الخليجي والتنوع الاقتصادي» والتي ستقام في «مانشون هاوس» وهي دار للتمويل والتجارة عبر القرون في قلب مدينة لندن.
وأشارت رئيسة الوزراء البريطانية إلى «رؤية السعودية 2030» باعتبارها تمثل طموحًا للتغيير المستدام، وقالت: «كلنا ندرك أننا لا بد لنا من السير للأمام قبل أن تصبح اقتصاداتنا مفيدة لجميع المواطنين، ولكنني تشجعت من خلال الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي حققتم في الفترة الأخيرة ومن خلال الرؤية الشجاعة التي تبنتها دول الخليج للمزيد من التغير الأساسي والمستدام وآخرها (رؤية المملكة العربية السعودية 2030)».
وأشارت إلى أن رغبتها في تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الخليجية تأتي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقالت: «حينما ستغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي فإنني عازمة على انتهاز الفرصة للخروج للعالم وتشكيل دور عالمي كبير لبلادي، من خلال بناء تحالفات جديدة ولكن الأهم العمل سويًا مع أصدقائنا في الخليج أسوة بحلفائنا هنا في الخليج الذين وقفوا بجانبنا عبر القرون».



رفض عربي إسلامي لقيود إسرائيل على حرية العبادة في القدس

باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)
باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي إسلامي لقيود إسرائيل على حرية العبادة في القدس

باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)
باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)

دانت دول عربية وإسلامية، الاثنين، ورفضت بأشدّ العبارات القيود المستمرّة التي تفرضها إسرائيل على حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين في القدس المحتلة، بما فيها منع المصلين المسلمين من الوصول إلى المسجد الأقصى، ومنع بطريرك اللاتين في القدس وحارس الأراضي المقدسة من دخول كنيسة القيامة لإقامة قدّاس أحد الشعانين.

وجدّد وزراء خارجية السعودية، ومصر، والأردن، وباكستان، وإندونيسيا، وتركيا، وقطر، والإمارات، في بيان، إدانتهم ورفضهم لأيّ محاولات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأكد الوزراء أن هذه الإجراءات الإسرائيلية المستمرة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، فضلاً عن خرقها للوضع التاريخي والقانوني القائم، وتمثّل تعدياً على الحق غير المقيّد في الوصول إلى أماكن العبادة. وشددوا على رفضهم المطلق للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والتقييدية ضدّ المسلمين والمسيحيين في القدس، بما في ذلك منع المسيحيين من الوصول الحرّ إلى كنيسة القيامة لأداء شعائرهم الدينية.

ونوّه الوزراء بضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها، مؤكّدين مجدّداً أنه لا سيادة لإسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال على القدس المحتلة، ومبرزين الحاجة إلى وقف جميع الإجراءات التي تعيق وصول المصلين إلى أماكن عبادتهم في القدس.

وجدّد الوزراء إدانتهم لاستمرار إسرائيل في إغلاق أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين لمدة 30 يوماً متتالية، بما في ذلك خلال شهر رمضان المبارك، وفرض القيود على حرية العبادة، وهو ما يشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم، والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. وحذّروا من مخاطر هذه الإجراءات التصعيدية على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. كما جددوا التأكيد على أنّ المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي، وتنظيم الدخول إليه.

ودعا الوزراء إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، إلى التوقف عن إغلاق أبواب المسجد الأقصى فوراً، وإزالة القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إليه. كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتّخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وكذلك انتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.


البحرين تطيح بـ3 أشخاص شكّلوا خلية إرهابية تنتمي لـ«حزب الله»

عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)
عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)
TT

البحرين تطيح بـ3 أشخاص شكّلوا خلية إرهابية تنتمي لـ«حزب الله»

عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)
عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)

أعلنت البحرين، الاثنين، القبض على ثلاثة أشخاص إثر قيامهم بتشكيل خلية تنتمي لـ«حزب الله» اللبناني الإرهابي، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهم للنيابة العامة.

وذكرت الداخلية البحرينية، في بيان، أن الموقوفين قاموا بالتنسيق مع عناصر إرهابية في الخارج، والسعي للتخابر معهم، للنيل من سيادة الدولة، وبث الخوف والرعب لدى المواطنين والمقيمين، وتعريض أمن وسلامة البلاد للخطر.

وأضافت الوزارة أن المقبوض عليهم هم: أحمد أحمد حسين مدن (24 عاماً)، وحسن عبد الأمير عاشور (22 عاماً)، ومنتظر عبد المحسن علي مدن (29 عاماً)، مبيّنة أن إفاداتهم دلّت على أنهم تلقوا خلال سفرهم إلى لبنان تدريبات على السلاح، إثر لقائهم بعناصر من الحزب الإرهابي.

ولفت البيان إلى أنهم قاموا بإرسال صور ومعلومات عن تداعيات العدوان الإيراني، الذي تتعرض له البحرين، وجمع أموال تحت ستار العمل الخيري، وتحويلها لصالح أنشطة «حزب الله»، تمهيداً لتكليفهم من قياداته بتنفيذ مخططات وأعمال إرهابية في البلاد.


كندا تؤكد استعدادها للتعاون مع السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)
TT

كندا تؤكد استعدادها للتعاون مع السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)

أكدت كندا، الاثنين، استعدادها للتعاون الوثيق مع السعودية لتعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية المدنيين، في ظل النزاع الدائر الذي يؤثر على دول الخليج والشرق الأوسط.

وبحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، في الرياض، التحديات الإقليمية، وأدانا السلوك الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة، بما في ذلك الاعتداءات على السعودية ودول الخليج، التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وطالَبَ الجانبان إيران بالوقف الفوري لاعتداءاتها، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حسن الجوار، مُشدِّدين على ضرورة التزامها بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «2817» (2026)، والتوقف عن دعم وتمويل وتسليح الميليشيات التابعة لها في الدول العربية، وهو ما يقوّض دعائم السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وجدَّدت أناند تضامن أوتاوا مع الرياض، معربة عن تقديرها للمساعدة التي قدمتها السعودية لتسهيل عودة المواطنين الكنديين، ومؤكدة التزام بلادها بتعزيز شراكة جوهرية متطلعة نحو المستقبل مع المملكة.

واتفق الجانبان على ضرورة تضافر الجهود الدولية لخفض التوترات، وتعزيز الأمن البحري وأمن الطاقة، وحماية البنية التحتية الحيوية، فضلاً عن أهمية تعميق العلاقات الثنائية، وتطوير الشراكة الشاملة بين البلدين.

إلى ذلك، ناقش الوزيران سبل تعزيز وتطوير العلاقات في جميع المجالات، خاصة ذات الأولوية، بما فيها التجارة، والاستثمار، والفضاء، والذكاء الاصطناعي، والتعدين، والسياحة، والتعليم، والصناعات الدوائية.

وأكد الجانبان على الزخم الإيجابي والمتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية الممتدة لأكثر من 50 عاماً، والتي تقوم على المصالح المشتركة في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي وتنويعه، وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، وإرساء دعائم السلام العالمي.

كما نوَّه الجانبان بمستوى التجارة البينية؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 أكثر من 3.2 مليار دولار (12 مليار ريال سعودي). ورحَّبا بتشكيل مجلس الأعمال السعودي - الكندي، وجهوده في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتطرقا إلى التقدم المحرز في المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي بين البلدين. كما رحَّبا بانعقاد المنتدى الثاني للشراكة التعليمية بين البلدين الذي عُقد في 30 مارس (آذار) الحالي.

من جانب آخر، استقبل الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، في الرياض، وزيرة الخارجية الكندية، واستعرضا أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، وبحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.