كرسي السلامة المرورية: 13في المائة من حوادث السير بسبب أعمال هندسة الطرق

د. عمرو معروف يرى أن مشاريع الأمانة تحتاج إلى دليل لـ«سلامة»

60 في المائة فقط من منفذي أعمال الطرق يلتزمون بإرشادات السلامة («الشرق الأوسط»)
60 في المائة فقط من منفذي أعمال الطرق يلتزمون بإرشادات السلامة («الشرق الأوسط»)
TT

كرسي السلامة المرورية: 13في المائة من حوادث السير بسبب أعمال هندسة الطرق

60 في المائة فقط من منفذي أعمال الطرق يلتزمون بإرشادات السلامة («الشرق الأوسط»)
60 في المائة فقط من منفذي أعمال الطرق يلتزمون بإرشادات السلامة («الشرق الأوسط»)

كشف الدكتور عمرو معروف عضو كرسي السلامة المرورية بجامعة الدمام، عن مشروع دراسة تستهدف السلامة المرورية لطريقين يعدان محورين رئيسين في نقل حركة المركبات بالدمام، هما طريقا الملك فهد وأبوحدرية، موضحا أن الدراسة تقوم على أساس حساب تحسين حالة الطرق من حيث السلامة المرورية وتقليل الحوادث، من حيث مستواها وتكرارها باستخدام الطرق العلمية وبرامج الحاسب الآلي.
وأشار معروف إلى أن إنشاءات أمانة المنطقة الشرقية للمشاريع تحتاج إلى جودة بشكل أكبر في شأن مراعاتهم السلامة المرورية في الطرق والمشاريع الإنشائية، مشيرا إلى أن مراعاة تلك القواعد لا تتجاوز نسبة 60 إلى 70 في المائة، لافتا إلى أنه لا بد من استخدام الطرق الحديثة في هذا المجال.
وأوصى معروف باعتماد دليل للسلامة المرورية كمرجع مهني في إعداد الدراسات المتعلقة بإنشاءات الطرق، مطالبا بضرورة أن تتولى أمانة المنطقة ذلك الدليل خلال اعتمادها تنفيذ مشاريعها المستقبلية.
وكان كرسي السلامة المرورية بجامعة الدمام أطلق دراسته لطريقين بعد إجازة عيد الفطر الماضي، وبحسب القائمين على الدراسة فإن التركيز الحالي لها يعتمد على تجميع البيانات وعملية إيجاد الحلول لمشكلات انخفاض السلامة المروية عليهما، كما أن مدة مشروع الدراسة تستمر على مدى عامين بهدف جمع البيانات عن سير الحركة بهما، في سبيل الوقوف على أوجه مراعاة السلامة المرورية في تنفيذ وتصميم تلك الطرق.
وأكد معروف ضرورة جعل السلامة المرورية بعدا مهما في تنفيذ الطرق والشوارع، بالإضافة إلى البعد الهندسي في تصميمها، مبينا أن ذلك الإجراء سيسهم في خفض نسبة الحوادث التي تشهدها الطرق الرئيسة بالمدن، لافتا إلى أن نسبة الحوادث المترتبة على إغفال بعد السلامة المرورية في تصميم الطرق تقدر بـ13 في المائة.
وبيّن عضو كرسي السلامة المرورية بجامعة الدمام أن الطرق القديمة في المنطقة بحاجة ماسة للصيانة الدورية، موضحا أن الهدف من الدراسة تقديم حلول لزيادة السلامة المرورية على الطرق القديمة والجديدة على حد سواء، والطرق الجديدة في المنطقة تم تصميمها وتنفيذها على أحدث ما يكون، ولكن في جميع دول العالم ما زالت بحاجة إلى بعد السلامة المرورية بوجه آخر، الطرق الجديدة في المنطقة جيدة ولكن ممكن أن تكون أفضل من ذلك.
جاء ذلك في دورة دليل السلامة على الطرق، حيث تضمنت الاستخدام العلمي لأحدث دليل في السلامة المرورية «HSM - 2010»، الصادر عام 2010، فيما تستهدف الدورة التعريف بالدليل وكيفية استخدامه وإيجاد حصر بعدد الحوادث لجميع المشاريع السابقة والحالية والمستقبلية، بهدف إدخال تحسينات في شبكة الطرق من ناحية السلامة المرورية.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.