{حقوق الإنسان} البرلمانية تحذر من مجزرة في قرية بديالى

اختلفوا على وجود «الميلشيات» و«داعش» واتفقوا على حضور العمليات الإرهابية

{حقوق الإنسان} البرلمانية تحذر من مجزرة في قرية بديالى
TT

{حقوق الإنسان} البرلمانية تحذر من مجزرة في قرية بديالى

{حقوق الإنسان} البرلمانية تحذر من مجزرة في قرية بديالى

حذر رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي والقيادي في كتلة «متحدون» سليم الجبوري من وقوع كارثة محتملة بسبب ما تخطط له الميليشيات المسلحة بإحدى قرى محافظة ديالى شمال شرقي بغداد فيما نفت اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة مثل هذه الأخبار عادة إياها نوعا من التصعيد السياسي الذي يسبق الانتخابات البرلمانية.
وقال الجبوري في بيان له أمس إنه يحذر «من كارثة محتملة لمجزرة جديدة في قرية (المخيسة) في ديالى على يد الميليشيات التي تواصل هجماتها على القرية». وعبر الجبوري عن استغرابه مما سماه اتباع «سياسة خلط الأوراق التي تنتهجها بعض التشكيلات الأمنية من خلال ادعائها بوجود تنظيمات لداعش في محاولة لتبرير هجوم الميليشيات من جهة أو التخطيط للتعامل معها وفق أسلوب حرب الفلوجة بالقصف والعقاب الجماعي». وأضاف الجبوري أن «أهالي القرية على تواصل بالساعات معنا ومع الجهات الرسمية وهم يرفضون الإرهاب من داعش و(القاعدة) والميليشيات إلا أن بعض الجهات تصر على إلصاق هذه التهم جزافا بهم».
وفي السياق نفسه فقد حذر رئيس اللجنة الأمنية في ناحية أبي صيدا عواد الربيعي والتي تتبع لها قرية «المخيسة» مما سماه «ساعة الصفر» التي تسعى جماعات مسلحة إلى تنفيذه قبيل الانتخابات، مؤكدا وجود أكثر من 50 مسلحا نصفهم من عرب الجنسية في محيط بساتين قرية المخيسة شرق الناحية. لكن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسني نفى وجود مثل هذا المخطط على الإطلاق. وقال الحسني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «ما موجود في ديالى فلول لتنظيمات داعش التي تقتل السنة والشيعة في كل مكان تصل إليه ولا وجود للميليشيات التي يتحدث عنها الإخوة سواء في البرلمان أو في الحكومة المحلية في المحافظة وإنما هناك فعلا خلط للأوراق وهو خلط مقصود وطبقا للمواسم وبما أننا الآن في موسم انتخابي فإن هذه اللغة باسم الدفاع عن الطائفة الفلانية هي البضاعة التي يمكن أن تكون أكثر مقبولية الآن».
وأضاف الحسني أنه «مع كل محاولة للأجهزة الأمنية ضد داعش التي لنا معها حرب معلنة ترتفع الأصوات التي تريد تحفيز الشارع للصراع الطائفي وذلك كشكل من أشكال المزايدات الانتخابية». وأوضح أن «البعض يسعى للكيل بمكيالين ففي الوقت الذي يقتل فيه مواطن شيعي من أبي صيدا لا يحصل أي استنكار من قبل أي طرف سياسي في حين إذا قتل مواطن من المخيسة تحصل عمليات استنكار وتقوم الدنيا ولا تقعد بينما يفترض أن ننظر إلى الإرهاب بوصفه يستهدف الجميع ولا يفرق بين عراقي وعراقي». وأشار إلى أن «ما يؤسف له أن بعض المرشحين للانتخابات يريد أن يستثمر في هذه الأزمة لصالحه وذلك من خلال اتهام الميليشيات التي نرجو أن يعطينا أي منهم دليلا واحدا على وجودها في المحافظة وأنا رئيس اللجنة الأمنية فيها».
لكن محافظ ديالى السابق عمر الحميري والمرشح لخوض الانتخابات البرلمانية أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «وضع قرية المخيسة في ديالى ليس جديدا بل هي تعاني منذ أكثر من سنتين من مخطط يهدف إلى تهجير سكانها والاستيلاء على بساتينها تطبيقا لسياسة تغيير ديمغرافي» مشيرا إلى أن «هناك أيادي خبيثة تعمل على ذلك وإن هذه الأيادي بعضها معروف لنا بينما بعضها الآخر تعمل في الخفاء من أجل عمل كل ما من شأنه إيذاء أهالي القرية من فرق الموت إلى قطع المياه عنها وغيرها من الممارسات غير الإنسانية».
وأكد الحميري أن «الأوضاع في ديالى عموما مأساوية ويمكن أن تكون بداية للاحتراق الكبير في العراق» مطالبا بـ«اللجوء إلى الحكمة والتعقل من أجل حل هذه المشاكل بعيدا عن أي تصعيد لأن الجميع سيكون خاسرا في النهاية».
على صعيد متصل وجه بهاء الأعرجي القيادي في التيار الصدري انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء نوري المالكي وذلك على خلفية تركه الأوضاع الأمنية في البلاد تسير من سيئ إلى أسوأ ويتجول في المحافظات لأغراض الدعاية الانتخابية. وقال الأعرجي في بيان له أمس الجمعة إن «المالكي يدعي إنه لولا كتلته لانهار العراق ولم تتحقق كل هذه المُنجزات». وتساءل الأعرجي «عن أي مُنجزات يتكلم؟ فالعراق مُمزق ويشهد تدهورا أمنيا كبيرا، وداعش على أبواب بغداد، وانهيار اقتصادي كبير». وأشار الأعرجي «أعتقد أنه يؤمن بالمقولة المشهورة (اكذب اكذب حتى يصدقك الناس) لكن العراقيين في هذه المرة سوف يغيّرونك وقائمتك».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».