عزة الشابندر: ما لم تتغير العقلية السائدة في إدارة البلاد بعد الانتخابات فلن يبقى العراق الذي نعرفه

تمنى على المالكي أن «يفسح المجال لغيره ويعطي الفرصة لقادة آخرين لرئاسة الحكومة»

عزة الشابندر
عزة الشابندر
TT

عزة الشابندر: ما لم تتغير العقلية السائدة في إدارة البلاد بعد الانتخابات فلن يبقى العراق الذي نعرفه

عزة الشابندر
عزة الشابندر

أكد العضو المستقل في البرلمان العراقي عزة الشابندر أن عدم نجاح تجربتين له مع كل من زعيم القائمة العراقية ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي وزعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي دفعه إلى تأسيس مشروع وطني جديد لخوض الانتخابات المقبلة في الثلاثين من أبريل (نيسان) الحالي هو تحالف «أوفياء للوطن».
وقال الشابندر في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «عدم نجاح تجربتي مع العراقية برئاسة الدكتور إياد علاوي ومع دولة القانون برئاسة السيد نوري المالكي في ترسيخ المشروع الوطني العراقي لأسباب كثيرة تختلف من قائمة إلى أخرى ومن منهج مختلف من رئيس إلى آخر فقد دفعنا ذلك نحو هذه الخطوة التي تمثلت في تأسيس مشروع وطني جديد يشجعنا على ذلك وعي الشارع المتغير نسبيا بالقياس إلى ما كان عليه بالأمس فضلا عن قانون الانتخابات الجديد الذي يخفف من هيمنة الكتل الكبيرة بشكل أو بآخر».
وأضاف الشابندر «لقد وضعنا برنامجا شاملا حيث ركزنا على أمور كثيرة منها مرحلية ومنها استراتيجية كما هو في دعمنا لحكومة أغلبية سياسية ولمصالحة وطنية حقيقية وشاملة والتي لا تستثني إلا التكفيريين ومن تلوثت أيديهم بدماء العراقيين بالإضافة إلى ضرورة مراجعة بعض مواد الدستور لا سيما تلك التي تتعلق بتوحيد الفهم بشأن قضية الفيدرالية بتفاصيلها والتي تسببت على مدار السنوات الماضية في إرباك العلاقة بين المركز وإقليم كردستان». وأشار إلى أن البرنامج «ركز على وضع خطط لحفظ المال العام من السرقة ومعاقبة السراق حتى بأثر رجعي كما غطينا جوانب الاقتصاد والشباب والثقافة والفن والرياضة والمرأة وغيرها من المسائل التي نعتقد أنها ذات أهمية بالغة».
وردا على سؤال بشأن الكيفية التي ينظر بها إلى مستقبل العراق في ضوء أزماته الراهنة قال الشابندر إن «الأزمات الراهنة التي نمر بها هي بلا شك أزمات خطيرة وتتطلب تحركا سريعا لمعالجتها لكن هذا يتطلب أن تكون المعالجة بروح وطنية مسؤولة وحريصة على الناس وفيها قدر كبير من الشفافية ونكران الذات. وبالتالي فإنه ما لم تكن المعالجات بقدر المسؤولية فلن يبقى العراق الذي نعرفه لذلك نسعى بقوة من أجل وضع حد للعقلية السائدة في إدارة التجربة الديمقراطية الناشئة في العراق من خلال تحالف وطني أوسع يكون بوابة حقيقية ومؤثرة على طريق التغيير».
وردا على سؤال بشأن رؤيته للمصالحة الوطنية ومبدأ التسامح لا سيما أن خلافه مع المالكي كان بسبب مباحثاته مع وزير المالية السابق والقيادي السني المعروف رافع العيساوي قال الشابندر إن «التسامح والتصالح قاعدة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق ومن دونهما لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نرى تقدما على أي صعيد وبالتالي فإننا سنضع متابعة هذا الملف ومعالجته بوصفه من بين أهم ما ينبغي الاشتغال عليه بعد الانتخابات على أسس غير الأسس التي تم تجريبها من قبل الجهات الرسمية والحكومية وفشلت فيها فشلا ذريعا على الرغم من ما رصد لها من الإمكانات».
وبشأن رؤيته لولاية ثالثة لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي قال الشابندر إن «الولاية الثالثة من حيث المبدأ حق منحه الدستور إلى من يعتقد بنفسه الكفاءة لإدارة البلاد فضلا عن كونه مرشح الكتلة التي تأتي بأكبر عدد من الأصوات وبالتالي فإنه إذا كانت فرص السيد المالكي في تحقيق أعلى نسبة من الأصوات بين منافسيه قد تبدو متاحة وقوية إلا أنني لا أعتقد أنه ستكون لديه فرصة بتشكيل الكتلة البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة المقبلة لأن تجربة ثماني سنوات في الحكم للمالكي لم تكن مشجعة لتحقيق ذلك وأتمنى على الأخ المالكي أن يفسح المجال لغيره ويعطي الفرصة قادة آخرين لرئاسة الحكومة لأن قناعتي تقول إن المالكي أعطى كل ما يملك وبذل ما يستطيع وليس بوسعه أن يقدم جديدا في الولاية الثالثة». وحول ما إذا كان الشابندر ذو الخلفية الإسلامية مع دولة دينية أم مدنية في العراق قال «إنني حتما مع دولة مدنية تؤمن بجميع الأديان وتخدم كافة المذاهب دون استثناء».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».