ترامب: إدارة حرب؟!

TT

ترامب: إدارة حرب؟!

لو أن معاشر المتشائمين إزاء ما يرون أنها نذر حرب نووية لا تُبقي ولا تذر، تمنوا دليلاً جديدًا يُضاف إلى قائمة ما يسوقونه من علامات اقتراب تلك الحرب، لما توفر لهم أفضل من تواصل دونالد ترامب، الرئيس الأميركي المُنتخب، هاتفيًا مع السيدة تساي إينغ وين، رئيسة تايوان، نهار الجمعة الماضي. تحرش السيد ترامب بالصين ليس مفاجئًا. يعرف ذلك كل من تابع استفزازات حملة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. تجييش العواطف الوطنية ضد ما يوصف بالغزو الصيني للسوق الأميركية، أمر سابق لدخول ترامب نفسه على خط المعترك السياسي ببلده. بالطبع، التجييش العاطفي بغرض تشجيع الإنتاج الوطني ليس شأنًا أميركيًا فقط، بل هو منهج متّبع بكل الدول الصناعية، المتقدمة منها، والنامية التي تحاول اللحاق بركب من سبقها. في هذا السياق، معروف أيضًا أن التخوّف من نمو نفوذ العملاق الصيني بأسواق عديدة في مشارق الأرض ومغاربها، استوطن رؤوس معظم صانعي القرار في عواصم دول الاقتصادات القوية. وإذ أصبح التصدي لزحف التنين الاقتصادي هاجس ساسة تلك الدول، فقد راوح التعامل مع بكين ما بين اعتماد دبلوماسية ناعمة تستند إلى تعاون وانفتاح، وتجريب التناطح معها باستخدام مفردات خشنة وتصريحات استفزازية.
رغم أن قبول ترامب الحديث مع رئيسة تايوان، وهو أمر لم يحصل من قِبل رئيس أميركي منذ أربعين عامًا، يمكن إدراجه ضمن المواقف الاستفزازية، فإنه يندرج أيضًا في نطاق ما يُعرف بجس النبض، أو قياس رد الفعل. ورغم أن مايك بينس، الجمهوري المجرِّب والسياسي المحنك، سارع بصفته نائب الرئيس المنتخب، للتقليل من شأن الأمر، فعدّه «زوبعة في فنجان»، فإن ترامب نفسه لم يتراجع، بل عاجل الصين، نهار أول من أمس، بصاروخ توبيخي أطلقه من قاعدته بموقع «تويتر»، إذ زعق قائلاً: «هل سألتنا الصين إن كان يجب خفض قيمة عملتها وبناء مجمع عسكري هائل أم لا؟ لا أظن». بالمناسبة، يبدو أن سيد البيت الأبيض الجديد سوف يوفّر على الإعلام في العالم كله مشقة الركض وراء أخباره، إذ يبدو حريصًا على إعلان مواقفه عبر تغريداته.
التيار المتخوف مما يراه احتمال «تهور» الرئيس ترامب بالاستمرار في استفزاز بكين، ومحاولة استدراجها إلى مواجهة في بحر الصين الجنوبي، تكون شرارة الحرب النووية، يشير إلى تعيين الجنرال جيمس ماتيس وزيرًا للدفاع، باعتبار أنه مؤشر على أن ترامب مقبل على تشكيل «إدارة حرب»، ويذكّر هؤلاء بتصلب الجنرال ماتيس إزاء إيران، وبما عُرف عنه من تشدد في الجيش الأميركي، أما إذا فاز عسكري آخر، هو الجنرال ديفيد بترايوس، بحقيبة الخارجية، فسوف يبدو من الصعب إقناع ذلك التيار أن عام 2017 المقبل سيمر بسلام.
يلفت النظر أن تيار التخوف من «تهوّر» الرئيس ترامب يقر بحقيقة أن الولايات المتحدة دولة مؤسسات، وأن القرارات الكبرى ليست خاضعة لسياسات الجالس بالمكتب البيضاوي، أو رهينة مزاجه. مع ذلك، يكاد البعض يجزم بتحديد ساعة الصفر، بمعنى التخمين بمواعيد فصلية، كالقول، مثلاً، إن خريف العام المقبل سيكون مناسبًا، لأن ترامب يكون أمضى أكثر من ستة أشهر رئيسًا، وهي مدة كافية للتحضير للحرب. حسنًا، ماذا عن روسيا؟ الجواب حاضر أيضًا، ذلك أن الرئيس فلاديمير بوتين جاهز كي يلعب مع الرئيس ترامب مباراة ودية يجري خلالها تبادل أهداف الغرض منها تقاسم النفوذ بالتفاهم، وتقسيم أرض الملعب، أي أراضي الشعوب المغلوبة على أمرها، بالتراضي بين واشنطن ترامب وموسكو بوتين، وثمة احتمال أن يحصل بعض المتأملين، مثل تركيا إردوغان، على نصيب من الغنائم، كموطئ قدم، مثلاً، في سوريا أو العراق، أو كليهما.
هل قلت سوريا والعراق؟ نعم، يا للحسرة عليهما إزاء ما حل بشعبيهما. ويا ويل ما ينتظر كل من أسهم بما أريق من دماء أطفال أبرياء بأرض دجلة والفرات، وكل من شارك في تشريد الآمنين، وتشتيت شمل آباء وأمهات. نعم ويل للمتورطين عن سابق قصد وتصميم، في مآسي المدنيين، حيثما هم، وأيًا كانت أعراقهم، من حساب يوم فصلٍ، علمُه عند خالق البشر أجمعين، بصرف النظر، شكّل الرئيس ترامب «إدارة حرب» أو لم يشكّل، ففي نهاية المطاف، ولو طال الانتظار، سوف يظهر الحق على الباطل.



أديليد ستستضيف أول سباق على حلبة شوارع ببطولة العالم للدراجات النارية

سينتقل سباق جائزة أستراليا الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية إلى أديليد اعتباراً من العام المقبل (أ.ف.ب)
سينتقل سباق جائزة أستراليا الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية إلى أديليد اعتباراً من العام المقبل (أ.ف.ب)
TT

أديليد ستستضيف أول سباق على حلبة شوارع ببطولة العالم للدراجات النارية

سينتقل سباق جائزة أستراليا الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية إلى أديليد اعتباراً من العام المقبل (أ.ف.ب)
سينتقل سباق جائزة أستراليا الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية إلى أديليد اعتباراً من العام المقبل (أ.ف.ب)

سينتقل سباق جائزة أستراليا الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية إلى أديليد اعتباراً من العام المقبل، بعد أن فضَّل المنظمون إقامة السباق على حلبة شوارع، منهين بذلك مسيرة استمرت قرابة ثلاثة عقود من إقامة السباق في فيليب آيلاند.

وأعلنت مجموعة «موتو جي بي سبورتس إنترتينمنت» وحكومة ولاية جنوب أستراليا، اليوم (الخميس)، توقيع اتفاق مدته ست سنوات، على أن يُقام أول سباق في أديليد، نوفمبر (تشرين الثاني) 2027.

وجاء في بيان مشترك: «سيكون هذا الحدث التاريخي أول سباق في بطولة العالم للدراجات النارية يقام في وسط المدينة، مع الالتزام بمعايير السلامة الصارمة المطلوبة في العصر الحديث لهذه الرياضة».

وعلى عكس سباقات بطولة العالم لـ«فورمولا 1» للسيارات، لم تشهد بطولة العالم للدراجات النارية إقامة سباق على حلبة شوارع من قبل، وذلك في المقام الأول بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وقال ستيف ديموبولس، وزير الرياضة في ولاية فيكتوريا المجاورة، أمس (الأربعاء)، إن حكومته لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع «موتو جي بي» لإبقاء السباق في فيليب آيلاند.

وأوضح أن الحكومة رفضت رغبة مالك البطولة في نقل الحدث إلى حلبة ألبرت بارك في ملبورن، التي تستضيف سباقات «فورمولا 1» كل عام.

وأضاف: «نعلم أنه كان بإمكاننا الإبقاء على السباق في فيكتوريا، لو كنا تخلينا عن فيليب آيلاند. لكننا لم نكن مستعدين أبداً للتخلي عنها».

وباستثناء العامين المتأثرين بجائحة «كوفيد 2020» و«2021»، استضافت فيليب آيلاند سباقات بطولة العالم كل عام منذ 1997. ومن المقرَّر أن يقام سباق هذا العام في أكتوبر.

وتساءل المتسابق الأسترالي المتقاعد كيسي ستونر، الفائز باللقب مرتين، الذي فاز ست مرات في فيليب آيلاند، عن سبب قيام منظمي البطولة باستبعاد «ربما أفضل حلبة لديهم»، من جدول السباقات.

وقال: «إحدى أعظم حلبات الدراجات النارية في العالم، التي شهدت بعضاً من أعظم السباقات وأكثرها إثارة، وما زالت تقدم ذلك في كل عام، يتم تهميشها لصالح سباق في أديليد، وعلى ما يبدو على حلبة شوارع».

ومن بين المتسابقين الحاليين، فاز بطل العالم الحالي، مارك ماركيز، من فريق دوكاتي باللقب أربع مرات في فيليب آيلاند. وكان انتصاره الأخير هناك في عام 2024.

وسيعيد سباق أديليد إحياء حلبة الشوارع التي استُخدمت في سباق جائزة أستراليا الكبرى لـ«فورمولا 1» بين عامي 1985 و1995، قبل انتقال السباق إلى ألبرت بارك.

وقالت الحكومة إن طول الحلبة سيكون 4.195 كيلومتر مع 18 منعطفاً، وستسمح بوصول السرعة القصوى إلى أكثر من 340 كيلومتراً في الساعة.


الأمم المتحدة تعتبر أن أفعال إسرائيل بالضفة وغزة تثير مخاوف من «تطهير عرقي»

فلسطيني يبكي وهو يجلس على أنقاض مبنى سكني بعد أن هدمته جرافات إسرائيلية قرب مستوطنة حغاي الإسرائيلية جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
فلسطيني يبكي وهو يجلس على أنقاض مبنى سكني بعد أن هدمته جرافات إسرائيلية قرب مستوطنة حغاي الإسرائيلية جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تعتبر أن أفعال إسرائيل بالضفة وغزة تثير مخاوف من «تطهير عرقي»

فلسطيني يبكي وهو يجلس على أنقاض مبنى سكني بعد أن هدمته جرافات إسرائيلية قرب مستوطنة حغاي الإسرائيلية جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
فلسطيني يبكي وهو يجلس على أنقاض مبنى سكني بعد أن هدمته جرافات إسرائيلية قرب مستوطنة حغاي الإسرائيلية جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

أعربت الأمم المتحدة، الخميس، عن مخاوف من حصول «تطهير عرقي» في قطاع غزة والضفة الغربية نتيجة الهجمات الإسرائيلية المكثفة وعمليات النقل القسري للمدنيين الفلسطينيين.

وجاء في تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان «بدت الهجمات المكثّفة، والتدمير الممنهج لأحياء بكاملها، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وكأنها تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم في غزة».

وتابع التقرير: «هذا، إلى جانب عمليات التهجير القسري التي تبدو كأنها تهدف إلى إحداث تهجير دائم، يثير مخاوف بشأن التطهير العرقي في غزة والضفة الغربية».

وأمس، حذّرت مسؤولة أممية رفيعة المستوى من أن الخطوات التي تتخذها إسرائيل لتشديد سيطرتها على مناطق الضفة الغربية التي يُفترض أن تخضع إدارياً للسلطة الفلسطينية ترقى إلى «ضمّ تدريجي بحكم الأمر الواقع». وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول القضية الفلسطينية: «إننا نشهد ضمّاً تدريجياً بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية، حيث تُغيّر الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب الوضع على الأرض على نحو مطرد». منذ الأسبوع الماضي، أقرت إسرائيل سلسلة من الإجراءات التي يدعمها وزراء اليمين المتطرف لترسيخ سيطرتها على الضفة الغربية، حيث يتمتع الفلسطينيون بحكم ذاتي محدود بموجب اتفاقيات أوسلو 1993.

وقالت ديكارلو إنه «في حال تنفيذ هذه الإجراءات، فإنها تعني توسعاً خطيراً للسلطة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك مناطق حساسة مثل الخليل. وقد تؤدي هذه الخطوات إلى توسيع المستوطنات من خلال إزالة العوائق البيروقراطية وتسهيل شراء الأراضي ومنح تراخيص البناء» للإسرائيليين.

من شأن الإجراءات الجديدة ترسيخ سيطرة إسرائيل على أجزاء من الضفة الغربية، حيث تمارس السلطة الفلسطينية حالياً سلطة إدارية. وبموجب اتفاقيات أوسلو، قُسمت الضفة الغربية إلى مناطق (أ) و(ب) و(ج) - تحت الحكم الفلسطيني والمختلط والإسرائيلي على التوالي. وكان يُفترض أن تشكل الضفة الغربية الجزء الأكبر من أي دولة فلسطينية مستقبلية، لكن اليمين الإسرائيلي المتدين والمتطرف يعتبرونها جزءاً من «أرض إسرائيل».

كان الهدف المعلن من الاتفاقيات تمهيد الطريق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وأصدرت بعثات 85 دولة في الأمم المتحدة، الثلاثاء، بياناً مشتركاً تدين فيه توسع سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية. وأدان البيان «القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تهدف إلى توسيع الوجود الإسرائيلي غير الشرعي في الضفة الغربية».


تحذير: القيادة الذاتية تتجاوز قدرة البشر

التكنولوجيا تتقدّم لكنَّ انتباه الإنسان ليس آلة (رويترز)
التكنولوجيا تتقدّم لكنَّ انتباه الإنسان ليس آلة (رويترز)
TT

تحذير: القيادة الذاتية تتجاوز قدرة البشر

التكنولوجيا تتقدّم لكنَّ انتباه الإنسان ليس آلة (رويترز)
التكنولوجيا تتقدّم لكنَّ انتباه الإنسان ليس آلة (رويترز)

يرى أحد خبراء الهندسة أنّ المركبات ذاتية القيادة والبشر غير متناغمَين بشكل خطير، محذّراً في كتابه الجديد من أنّ هذه التقنية تفرض «دوراً جديداً غريباً» لم تُصمَّم عمليات التفكير البشري لأجله.

وتنقل «وكالة الأنباء الألمانية» عن مؤلّف كتاب «الانتقال إلى الاستقلالية - سيكولوجية التحكم الإشرافي البشري»، رونالد ماكلويد، قوله إنّ السيارات ذاتية القيادة «تفرض متطلّبات نفسية غير مسبوقة على السائقين، وهي متطلّبات لسنا مستعدّين لها حالياً على الإطلاق».

الإنسان يسلّم المقود لكنه لا يستطيع أن يسلّم القلق (رويترز)

وبخلاف الصورة المثالية التي تُقدَّم أحياناً عن هذه المركبات بكونها حلاً يضمن السلامة التامة من دون تدخُّل بشري، فإن ما تُعرف بالسيارات ذاتية القيادة تتطلَّب من السائقين الحفاظ على مستوى عالٍ من التركيز، تحسّباً لاحتمال اضطرارهم إلى تولّي القيادة في أيّ لحظة، إذا أخفقت التقنية أو واجهت سيناريو طريق معقداً وخطيراً.

ويوضح ماكلويد أنّ تفعيل وضع القيادة الذاتية لا يحوِّل السائقين إلى ركاب عاديين، إذ يضعهم في دور أكثر تعقيداً، يتمثّل في أن يكونوا «متحكّمين إشرافيين». فبدلاً من الإمساك بالمقود والتحكّم المباشر بسرعة السيارة واتجاهها، يصبح المطلوب منهم مراقبة أداء النظام باستمرار، والبقاء على استعداد دائم للتدخُّل عند الضرورة.

ويحذّر ماكلويد، الأستاذ الفخري في جامعة هيريوت وات في إدنبرة، من أنّ هذا الدور يثير قلقاً كبيراً، مشيراً إلى أنّ البشر «غير قادرين بطبيعتهم على الحفاظ على مستوى انتباه واعٍ ومستمر لمدّة طويلة نسبياً»، وهو ما قد يطرح تساؤلات جدّية حول مدى توافق القدرات البشرية مع متطلّبات هذه التكنولوجيا المتقدّمة.