المحكمة الأميركية العليا ترفض حكمًا على «سامسونغ» بدفع تعويضات لـ«أبل»

المحكمة الأميركية العليا ترفض حكمًا على «سامسونغ» بدفع تعويضات لـ«أبل»
TT

المحكمة الأميركية العليا ترفض حكمًا على «سامسونغ» بدفع تعويضات لـ«أبل»

المحكمة الأميركية العليا ترفض حكمًا على «سامسونغ» بدفع تعويضات لـ«أبل»

رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، أمس (الثلاثاء)، حكما يقضي بأن تدفع المجموعة الكورية الجنوبية «سامسونغ» تعويضات إلى مجموعة «أبل» الأميركية في قضية براءات اختراع تتعلق بتصميم هواتفها الذكية.
وكان قاضٍ في كاليفورنيا أصدر في 2012 حكمًا يُلزِم «سامسونغ» بدفع 399 مليون دولار إلى «أبل» لانتهاكها براءات اختراع وضعت لإنتاج هواتف «آيفون». واستأنفت «سامسونغ» الحكم أمام المحكمة العليا.
وفي قرار اتخذ بإجماع القضاة، أعادت أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة إلى محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن، هذا الملف الذي شهد تطورات كثيرة في السنوات الأخيرة.
ورأت المحكمة العليا في قرارها الذي يقع في 11 صفحة أنه لا يمكن أن يحكم على «سامسونغ» بإعادة كل الأرباح الناجمة عن هواتفها الذكية التي استخدمت فيها هذه البراءات. كما رأت أن الغرامة التي حددت بـ399 مليون دولار مبالغ فيها.
وتتعلق البراءات خصوصا بالشكل الخارجي للهاتف «بشاشة مستطيلة وزوايا مدورة ورموز التطبيقات على شاشة سوداء».
وقالت القاضية سونيا سوتومايور إن «الأطراف طلبت منا أن ندرس ونحدد ما إذا كانت كل واحدة من هذه البراءات هي الهاتف الذكي بحد ذاته أو أحد مكوناته بالتحديد».
وأضافت أن «هذا العمل يتطلب منها إجراء اختبار ودراسة القضية لنقوم بذلك»، مفضلة إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن.
لكن المحكمة رفضت تحديد أي مبلغ للغرامة التي يفترض أن تدفعها «سامسونغ».
ورحب ناطق باسم رئيس مجلس إدارة المجموعة الكورية الجنوبية «بهذا الانتصار لـ(سامسونغ) وكل الذين يدعمون الإبداع والتجديد ومنافسة عادلة في السوق».
أما «أبل» فقد قللت من أهمية القرار. وقالت المجموعة في رسالة إلكترونية لوكالة الصحافة الفرنسية إن «قضيتنا تتعلق بنقل فاضح لأفكارنا من قبل (سامسونغ)، وهذا لم تنقضه المحكمة».
ويتعلق القرار بشق واحد من الملف الذي يتضمن غرامة كانت تبلغ مليار دولار ثم خفضت إلى 548 مليون دولار فُرضت على «سامسونغ» في قضية براءات الاختراع هذه.



مصر تستعيد قطعاً أثرية ومومياء من آيرلندا

إحدى القطع الأثرية المصرية المُستردّة من آيرلندا (وزارة السياحة والآثار)
إحدى القطع الأثرية المصرية المُستردّة من آيرلندا (وزارة السياحة والآثار)
TT

مصر تستعيد قطعاً أثرية ومومياء من آيرلندا

إحدى القطع الأثرية المصرية المُستردّة من آيرلندا (وزارة السياحة والآثار)
إحدى القطع الأثرية المصرية المُستردّة من آيرلندا (وزارة السياحة والآثار)

أعلنت مصر استعادة قطع أثرية من آيرلندا، تضمَّنت أواني فخارية ومومياء وقطعاً أخرى، عقب زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للدولة المذكورة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إنّ جهود استعادة القطع الأثرية من آيرلندا استمرّت طوال عام ونصف العام، وأوضحت في بيان، الجمعة، أنّ «القطع الأثرية التي استُردَّت من جامعة (كورك) الآيرلندية، هي مومياء مصرية وعدد من الأواني الفخارية والقطع الأثرية الأخرى، والجامعة أبدت تعاوناً كبيراً في تسهيل إجراءات إعادتها».

وتمثّل القطع المُستعادة حقبة مهمّة من التاريخ المصري القديم، وجزءاً من التراث الثقافي المصري الذي يحظى باهتمام الجميع، ومن المقرَّر عرضها في المتاحف المصرية، وفق بيان «الخارجية».

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، الدكتور محمد إسماعيل خالد، أنّ «استرداد هذه القطع جاء وفقاً للاتفاق الثنائي الموقَّع مؤخراً بين المجلس الأعلى للآثار وجامعة (كورك) الآيرلندية»، مشيراً في بيان لوزارة السياحة والآثار، إلى أنّ الجامعة كانت قد حصلت عليها بين الأعوام 1920 و1930؛ ومن بينها تابوت خشبي ملوَّن بداخله بقايا مومياء ومجموعة من الأواني الكانوبية المصنوعة من الحجر الجيري بداخلها أحشاء المتوفّى.

القطع الأثرية المُستردّة تعود إلى حقب تاريخية مهمّة (وزارة السياحة والآثار)

بدوره، كشف مدير الإدارة العامة لاسترداد الآثار، المُشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، شعبان عبد الجواد، عن أنّ «الأواني الكانوبية التي استُردَّت لكاهن يُدعى (با ور)، من الأسرة 22 من العصر المتأخر؛ كان يحمل ألقاباً من بينها (حارس حقول الإله). أما التابوت الخشبي فهو من العصر الصاوي لشخص يُدعى (حور)، وكان يحمل لقب (حامل اللوتس)؛ وتوجد بداخله بقايا مومياء وعدد من أسنانها»، وفق بيان الوزارة.

وأعلنت مصر، في وقت سابق، استرداد أكثر من 30 ألف قطعة أثرية من 2014 حتى أغسطس (آب) 2024، كما استُردَّت أخيراً 67 قطعة أثرية من ألمانيا. وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت في يناير (كانون الثاني) 2023 استرداد 17 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأميركية، أبرزها «التابوت الأخضر».

في هذا السياق، يرى عالم الآثار المصري الدكتور حسين عبد البصير، أنّ «استعادة القطع الأثرية والمومياوات فرصة لإثراء بحثنا الأثري والتاريخي، إذ تساعدنا في الكشف عن جوانب جديدة من التاريخ المصري»، ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «هذه المقتنيات توفّر رؤى قيّمة حول أساليب الدفن والعادات الثقافية القديمة التي كانت جزءاً من الحياة اليومية للمصريين القدماء».

ويعدُّ عبد البصير هذه الاستردادات إسهاماً في تعزيز الهوية الوطنية، إذ تُساعد في الحفاظ على التراث الثقافي من أجل الأجيال القادمة، مؤكداً أنّ «وزارة الخارجية المصرية تلعب دوراً حيوياً في استرداد الآثار من خلال التفاوض مع الدول الأجنبية والتنسيق الدبلوماسي للوصول إلى حلول تفاوضية تُرضي الأطراف المعنيّة»، لافتاً إلى أنّ استرداد القطع يأتي بالتزامن مع زيارة الرئيس المصري إلى آيرلندا؛ مما يؤكد اهتمام الدولة على أعلى مستوياتها باسترداد آثار مصر المُهرَّبة من الخارج.

قطع متنوّعة من الآثار استردّتها مصر من آيرلندا (وزارة السياحة والآثار)

«وتسهم الاتفاقات الثنائية التي تعقدها مصر مع الدول في استعادة الآثار؛ منها 5 اتفاقات لمكافحة تهريبها والاتجار في الآثار المسروقة مع سويسرا وكوبا وإيطاليا وبيرو وكينيا»، وفق عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، الخبير الآثاري الدكتور عبد الرحيم ريحان، الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أنّ «العلاقات القوية بين مصر وآيرلندا منذ تولّي الرئيس السيسي الحُكم أسهمت في استعادة هذه الآثار»، مشيراً إلى أنّ «مصر استعادت نحو 30 ألف قطعة أثرية منذ تولّيه الرئاسة، من الولايات المتحدة الأميركية، وإنجلترا، وفرنسا، وإسبانيا، وهولندا، وكندا، وألمانيا، وبلجيكا، وإيطاليا، وسويسرا، ونيوزيلندا، وقبرص، والإمارات، والكويت، والأردن».

ويتابع: «جاء ذلك بعد جهود حثيثة من إدارة الآثار المُستردة بالمجلس الأعلى للآثار، وبمتابعة مستمرّة لكل المزادات العلنية، وكل ما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر وكالات الأنباء الدولية عن الآثار المصرية المنهوبة، وعن طريق مفاوضات مثمرة، بالتعاون بين وزارات السياحة والآثار والخارجية والداخلية في مصر».