رئيس مجلس النواب المغربي يمهل الاتحاد الاشتراكي حتى الاثنين المقبل للحسم في رئاسة فريقه النيابي

العلمي يقوم بمشاورات مكثفة مع أقطاب الحزب لتجاوز حالة تعطيل البرلمان

رئيس مجلس النواب المغربي يمهل الاتحاد الاشتراكي حتى الاثنين المقبل للحسم في رئاسة فريقه النيابي
TT

رئيس مجلس النواب المغربي يمهل الاتحاد الاشتراكي حتى الاثنين المقبل للحسم في رئاسة فريقه النيابي

رئيس مجلس النواب المغربي يمهل الاتحاد الاشتراكي حتى الاثنين المقبل للحسم في رئاسة فريقه النيابي

في خطوة جديدة من شأنها أن تمهّد الطريق للتوصل لحل سياسي بين الأطراف المتصارعة في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي المعارض، أمهل رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) القيادة السياسية والبرلمانية للاتحاد مجددا، إلى بعد غد (الاثنين)، لتجاوز خلافاتهم التي تسببت في تعطيل المؤسسة التشريعية، بينما يواصل حكماء الحزب المعارض مساعيهم السياسية الحثيثة لإنهاء أزمة رئاسة الفريق النيابي والتوافق على اللائحة الرسمية بشأن المهام التي سيقوم بها نواب اشتراكيون في أجهزة مكتب مجلس النواب، قبل نهاية الأسبوع الحالي.
وذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الطالبي العلمي أجّل لقاءه برؤساء ثماني فرق نيابية، من أجل الحسم في لوائح الفرق وممثليها داخل أجهزة مجلس النواب. وتسبب تأجيل الطالبي العلمي لجلسة الإعلان عن أجهزة مكتب مجلس النواب في تعطيل دور المجلس، الذي لم يعقد جلسته الأسبوعية المخصصة لمساءلة الوزراء، الثلاثاء الماضي.
ويقود الطالبي العلمي مشاورات مكثفة مع الأطراف المتصارعة داخل الاتحاد الاشتراكي لتجنب اتخاذ قرارات قانونية محرجة، من شأنها ترجيح كفة أحدهما. وذكرت المصادر ذاتها أن رئيس مجلس النواب أجرى، مساء أول من أمس (الخميس) لقاء طويلا دام أكثر من ساعتين مع أحمد الزايدي رئيس فريق الاتحاد، الذي يحاول أمين عام الحزب إدريس لشكر إزاحته من موقعه، وهو أيضا متزعم تيار الانفتاح والديمقراطية، الذي طالب رئيس مجلس النواب بإطلاعه على سر التأخير في الحسم في رئاسة الفريق الاشتراكي، على الرغم من تقديمه ملفا قانونيا يحترم معايير القانون الداخلي للمجلس.
وقالت المصادر إن الطالبي العلمي أخبر الزايدي أنه يريد إتاحة الفرصة لحزب كبير له تاريخه لحل مشكلاته الداخلية. كما اتصل الطالبي بالأمين العام للاتحاد الاشتراكي، لحثه على إيجاد مخرج سياسي للأزمة التي انتقلت تداعياتها للبرلمان.
في سياق متصل، عقد رؤساء تحالف الغالبية، أمس (الجمعة)، لقاء لتدارس حالة العطالة التي يعيشها البرلمان، منذ انطلاق الدورة الربيعية قبل أسبوع، بسبب أزمة الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي.
وقال رشيد ركبان رئيس فريق التقدم والاشتراكية (الحزب الشيوعي سابقا) إن قادة التحالف البرلماني قرروا الاحتفاظ بمسافة من الصراع الدائر داخل الاتحاد بين الأمين العام للاتحاد الاشتراكي ورئيس الفريق النيابي للحزب، مؤكدين على رفضهم السماح لأنفسهم بالتدخل، في الشأن السياسي لأي هيئة سياسية.
وأضاف ركبان أن رؤساء فرق الغالبية طالبت رئيس مجلس النواب بتوفير الشروط لعودة المجلس لعقد جلساته التشريعية والرقابية وتجاوز حالة الجمود. وأعلن ركبان عن دعم رؤساء فرق أحزاب «العدالة والتنمية» و«التجمع الوطني للأحرار» و«الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية» المساعي الحثيثة التي يقوم بها رئيس مجلس النواب الجديد لإنهاء الأزمة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.