موجز الحرب ضد الارهاب

موجز الحرب ضد الارهاب
TT

موجز الحرب ضد الارهاب

موجز الحرب ضد الارهاب

إدانة مواطن بلجيكي بتمويل هجمات باريس وبروكسل
كينجستون - «الشرق الأوسط»: أدانت محكمة في إنجلترا أمس، مواطنا بلجيكيا بتهمة تمويل أعمال إرهابية. وقالت المحكمة في مدينة كينجستون القريبة من لندن، إنها ثبت لديها أن المتهم، 26 عاما، سلم في يوليو (تموز) 2015 مبلغا بقيمة 3 آلاف جنيه إسترليني إلى محمد عبريني، المشتبه في صلته بالإرهاب، الذي أطلق عليه الرجل الذي يرتدي قبعة، حيث شوهد على كاميرات المراقبة قبل التفجير في مطار بروكسل في أبريل (نيسان) الماضي، وكان برفقة الانتحاريين. ويعد عبريني حلقة الوصل بين الهجمات الإرهابية التي وقعت في كل من باريس وبروكسل. ويُعْتَقَد أن عبريني تلقى تكليفا بتسلم الأموال من العقل المدبر لهجمات باريس، عبد الحميد باعود، وذلك خلال إقامة في سوريا، ويُعْتَقَد أيضا أن هذه الأموال تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال من أموال مساعدات اجتماعية. وكان متهم آخر، اعترف في مستهل المحاكمة، بأنه مذنب، حيث كان موجودا أثناء عملية تسليم الأموال. ولم تعلن المحكمة بعد عن العقوبة المقررة.

الدنمارك: تشديدات أمنية بعد إطلاق النار على شرطي
ستوكهولم - «الشرق الأوسط»: أصيب رجل شرطة دنماركي أمس، إثر إطلاق النار عليه خارج مركز شرطة في ضاحية غرب كوبنهاغن، مما دفع السلطات إلى تشديد الإجراءات الأمنية. وقد أصيب رجل الشرطة في رأسه أثناء توجهه إلى عمله بمركز الشرطة في البرتسلوند. وقد صنفت إصابته على أنها خطيرة، لكنها لا تهدد حياته. وقد أصدر مجلس الشرطة الوطني أوامره بتشديد الإجراءات الأمنية في مراكز الشرطة الأخرى كإجراء احترازي، ولكن ألغى الأمر عند ورود مزيد من التفاصيل بشأن المشتبه به. وقال المتحدث باسم الشرطة، موجينز لاوريدسين، لصحافيين في مؤتمر صحافي، إن الحادث «من المرجح أن يكون منفذه مختلا»، وقد تم إلقاء القبض على شاب دنماركي، 26 عاما، للاشتباه في تورطه في الحادث. وجاء في بيان الشرطة أن الرجل معروف مسبقا لدى رجال الشرطة. ورفض لاوريدسين تقديم مزيد من التفاصيل، ولكن قال إنهم يعتقدون أن المشتبه به نفذ الهجوم بمفرده. ولم يعرف بعد دافعه أو كيفية حصوله على السلاح. ويواجه المشتبه به جلسة استماع لتمديد اعتقاله اليوم الأربعاء. وأعرب رئيس الوزراء لارس لوكه ومسؤولون آخرون ونقابة الشرطة عن صدمتهم إزاء الحادث.

بؤرة للتطرف في بلدة محرومة في صربيا
نوفي بازار (صربيا) - «الشرق الأوسط»: يعاني سكان سنجق الصربية من بطالة كثيفة وشعور بالاستبعاد، وباتت المنطقة التي تقطنها غالبية بوسنية مسلمة تعتبر في سياق الحرب في سوريا تربة خصبة للتطرف في بلد يعتز بانتمائه المسيحي الأرثوذكسي.
في نوفي بازار (جنوب غربي) يختلف المشهد كثيرا عن العاصمة بلغراد، شباب ملتحون يجوبون الشوارع فيما يرفع الأذان طوال النهار، وهناك متاجر ومطاعم لا تقدم الخمور.
ولا يوجد في هذه المدينة مطار ولا محطة، ولا يمكن الوصول إليها إلا عبر طرقات وعرة في الجبال، ويبلغ معدل الفقر فيها 50 في المائة، بحسب معهد الإحصاء الصربي، ما يجعلها المنطقة الأكثر حرمانا في البلاد. ولم تتمكن المدينة التي اشتهرت بمركز للتجارة والأنسجة، من مقاومة انهيار يوغوسلافيا في التسعينات، حيث توقف العمل في مصنع راسكا الذي كان يوظف آلاف العمال. تقدر بلغراد عدد حاملي جوازات السفر الصربية الذين غادروا إلى العراق وسوريا بنحو أربعين، ويتحدرون خصوصا من سنجق أو من المجموعة الألبانية في وادي بريشيفو المجاور. تقوم أجهزة الاستخبارات الموروثة من الأجهزة اليوغوسلافية بمراقبة هؤلاء الذين يعودون، كما أن عدد المغادرين تراجع منذ بدء هزائم تنظيم داعش.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».