أوباما يستبق خطاب ترامب بعرض إنجازاته في حماية الأمن القومي

الرئيس الأميركي يدافع عن استراتيجيته في مكافحة الإرهاب

الرئيس الأميركي باراك أوباما قبل إلقاء خطابه عن إنجازات إدارته في مكافحة الإرهاب (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما قبل إلقاء خطابه عن إنجازات إدارته في مكافحة الإرهاب (أ.ب)
TT

أوباما يستبق خطاب ترامب بعرض إنجازاته في حماية الأمن القومي

الرئيس الأميركي باراك أوباما قبل إلقاء خطابه عن إنجازات إدارته في مكافحة الإرهاب (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما قبل إلقاء خطابه عن إنجازات إدارته في مكافحة الإرهاب (أ.ب)

ألقى الرئيس الأميركي باراك أوباما مساء أمس، خطابا أمام كبار القادة العسكريين يدافع فيه عن سجله في مكافحة الإرهاب والإنجازات التي حققها في مجال الأمن القومي، وأهمية حماية القيم الأميركية في الوقت الذي تتم فيه محاربة الإرهاب. وألقى أوباما الخطاب في قاعدة ماكديل الجوية بمدينة تامبا بولاية فلوريدا، بعد الالتقاء مع القيادات العسكرية بمقر القيادة المركزية الأميركية، التي تشرف على العمليات التي تقوم بها القوات الأميركية في العراق وسوريا وأفغانستان، وكذلك على قيادة العمليات الخاصة الأميركية.
واستبق خطاب الرئيس أوباما في فلوريدا، خطاب آخر ألقاه الرئيس المنتخب دونالد ترامب في وقت لاحق مساء أمس (الثلاثاء)، في اجتماع حاشد في ولاية كارولينا الشمالية. وتوقيت الخطابين يشير إلى التساؤلات المتزايدة حول مدى نجاح نهج أوباما في حماية الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، واحتمالات أن يغير الرئيس الأميركي الجديد من نهج سلفه، ويسعى لتقديم نهج جديد واستراتيجية أكثر فاعلية لمكافحة وهزيمة المتشددين. وقد سبق أن وجه ترامب خلال حملته الانتخابية انتقادات لاذعة لأوباما في استراتيجيته لمكافحة الإرهاب، وانتقد عدم وجود نهج أكثر صرامة في مواجهة التطرف والتشدد. وأبدى ترامب استعداده لانتهاج أسلوب «الإيهام بالغرق» في استجواب المعتقلين في قضايا الإرهاب، وغيرها من تقنيات الاستجواب التي عملت إدارة أوباما على إلغائها. وقد اختار الرئيس المنتخب ترامب جنرال البحرية المتقاعد جيمس ماتيس لمنصب وزير الدفاع، الذي طالما وجه انتقادات إلى طريقة تعامل إدارة أوباما مع التهديدات الخارجية وبصفة خاصة تهديدات الإرهاب في أفغانستان والعراق وتهديدات إيران.
وكان أوباما قد بدأ فترة ولايته الثانية واعدا بإنهاء حروب الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان، لكنه سيترك منصبه خلال أسابيع تاركا صراعات طاحنة وأزمات مدمرة في كل من سوريا والعراق وليبيا واليمن، بالإضافة إلى أزمة تدفق هائلة من اللاجئين إلى أوروبا، مع تزايد صعود جماعات متشددة مثل «داعش» و«القاعدة» و«جبهة النصرة» وغيرها، وهو ما يثير قلقا متزايدا من تهديدات المتطرفين على الولايات المتحدة من الخارج.
وتركزت سياسات أوباما في العراق وسوريا على استخدام قوات العمليات الخاصة والقوة الجوية الأميركية لدعم القوات المحلية في القتال البري لاستعادة الأراضي من قبضة تنظيم داعش. واستخدمت إدارة أوباما الطائرات من دون طيار (الدرون) لملاحقة وقتل قادة «داعش». واعتمد أوباما على سياسة تجنب الانخراط في تلك الأزمات، وسحب القوات الأميركية من كل من العراق وأفغانستان، ويوجد حاليا 15 ألف جندي أميركي في أفغانستان، وتطرق أوباما إلى نجاحاته خلال فترة ولايته، بما يتعلق بتخفيض عدد الجنود الأميركيين في العراق وأفغانستان، من 180 ألفا إلى 15 ألفا، وكذلك فيما يتعلق بالحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، وتمكنه من خوض هذه الحرب دون استخدام قوات برية أميركية. وأكد أن تنظيم داعش خسر خلال عامين ونصف العام الإرهابيين الذين يقاتلون في صفوفه، إلى جانب تقلص حجم تمويله وتراجع عدد الأجانب المتوجهين للقتال في صفوفه. ونفى مسؤولون في البيت الأبيض أن يستهدف خطاب أوباما مناقشة سياسات ترامب المقبلة، وأكدوا أن الخطاب لن يكون موجها بصفة أساسية للرئيس الجديد، وأن الخطاب كان مخططا له قبل إجراء انتخابات الرئاسة، لكن يشير المحللون إلى أن أوباما يأمل خلال هذا الخطاب، في إقناع خليفته بالالتزام بالأطر القانونية في مكافحة الإرهاب. وقال بن رودس، نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، إنه من المقرر أن «يلخص أوباما وجهة نظره فيما يتعلق بالسجل الذي تحقق خلال الأعوام الثمانية الماضية من حكمه، وما حققناه، وكيف حاولنا التعامل مع تهديد الإرهاب، وكيف يمكن للأمة الأميركية مواصلة انتهاج استراتيجية مستدامة».
وأشار رودس إلى ما تحقق من تقدم كبير ضد «القاعدة» ومقتل زعيمها أسامة بن لادن، حتى مع ظهور تهديدات جديدة بعد انتشار نفوذ تنظيم داعش، مما يتطلب التحول من استراتيجية شن حربين كبريين في العراق وأفغانستان إلى عمليات أكثر استهدافا مضادة للإرهاب تتركز على دعم الشركاء المحليين.
وأضاف رودس، أن تحقيق التقدم تواصل ضد «داعش»، مشيرا إلى الهجوم الذي تقوده القوات العراقية في الموصل، وخسارة تنظيم داعش مساحات واسعة من الأراضي.
وسيؤكد أوباما أيضا وجهة نظره إزاء التمسك بالقيم الأميركية عن طريق عدم ممارسة تعذيب المشتبه في ممارستهم الإرهاب، وإحالة المتهمين بالإرهاب إلى محاكم مدنية، والعمل على إغلاق المعتقل الأميركي في خليج غوانتانامو بكوبا. من جانبه، قال جوش إرنست، السكرتير الصحافي للبيت الأبيض، إن أوباما سيشير في خطابه إلى أهمية التمسك بمزيد من الشفافية في عمليات الأمن القومي، وإلى الإصلاحات التي طبقها فيما يتعلق باستخدامات الطائرات من دون طيار وغيرها من التقنيات الجديدة.
وأضاف إرنست أن «الهدف اليوم هو أن نساعد الشعب الأميركي على فهم أهمية هذه الإصلاحات، وكيف أنها تمثل قيمة كبيرة لتحقيق تقدم في مجال أمننا القومي».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».