السيسي يدعو دول حوض النيل إلى نبذ الخلافات وتعزيز التعاون المشترك

أكد رفض مصر التدخل في شؤون الدول أو التآمر ضدها

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله عددًا من وزراء المياه والري لعدد من دول حوض النيل في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله عددًا من وزراء المياه والري لعدد من دول حوض النيل في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

السيسي يدعو دول حوض النيل إلى نبذ الخلافات وتعزيز التعاون المشترك

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله عددًا من وزراء المياه والري لعدد من دول حوض النيل في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله عددًا من وزراء المياه والري لعدد من دول حوض النيل في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، حرص بلاده على تعزيز وتطوير علاقاتها مع الدول الأفريقية، وفي مقدمتها دول حوض النيل، مشددا على ضرورة نبذ الخلاف وتعزيز التعاون بين دول الحوض من أجل تنفيذ مزيد من المشروعات المشتركة.
ودخلت مصر منذ سنوات في نزاع مع إثيوبيا حول نصيبها في مياه نهر النيل، على أثر قيام أديس أبابا ببناء سد على أحد الروافد الرئيسية للنهر. وهو الأمر الذي تقول القاهرة إنه سيؤدي إلى خفض حصتها من المياه.
واستقبل الرئيس السيسي، أمس في القاهرة، وزراء المياه والري لعدد من دول حوض النيل، تشمل كلا من السودان وتنزانيا وأوغندا وجنوب السودان وبوروندي، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي خليل وزير الموارد المائية والري، حيث يشاركون في مؤتمر ينظمه المركز القومي لبحوث المياه بالقاهرة حول سبل تطوير البحث والتكنولوجيا للوصول إلى إدارة مستدامة للمياه.
وأكد الرئيس المصري حرص بلاده على تعزيز التعاون بين دول الحوض من أجل تنفيذ مزيد من المشروعات المشتركة، وعلى رأسها مشاريع استقطاب الفواقد المائية وحصاد الأمطار؛ بما يؤدي لزيادة إيراد النهر ويُحقق استفادة الجميع، وذلك في ضوء إهدار النسبة الأكبر من إيراد النهر في المستنقعات والبخر.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف إن الرئيس رحب بوزراء المياه والري لدول حوض النيل، مشيرا إلى ما يمثله نهر النيل من شريان حياة يربط بين دول الحوض، مستعرضا رؤية مصر إزاء مياه النيل، والتي ترتكز على أن التعاون هو الأسلوب الأمثل لإدارة الموارد المائية المشتركة، مؤكدا على ما تمثله مياه النيل من أهمية استراتيجية بالنسبة لمصر.
وفيما يتعلق بمسألة الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، أكد الرئيس اهتمام مصر بالتوصل إلى حل توافقي، بحيث يكون اتفاقا شاملا يضمن الأمن المائي لجميع أطرافه.
وأكد الرئيس تبني مصر لسياسة ثابتة تقوم على عدم التدخل في شؤون الدول أو التآمر ضدها، مؤكدا تركيز مصر على مسيرتها التنموية، وحرصها على التعاون مع جميع الدول من أجل تحقيق التنمية والبناء والتعمير.
وكانت الحكومة الإثيوبية اتهمت مصر رسميا بإثارة الاضطرابات الداخلية فيها، عبر دعم جماعات متمردة تسببت في اندلاع موجة من الاحتجاجات في مناطق محيطة بالعاصمة أديس أبابا. غير أن القاهرة رفضت تلك الاتهامات، وأكدت احترامها الكامل لسيادة إثيوبيا وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزراء دول حوض النيل المشاركين باللقاء، أشادوا بما تقدمه مصر لبلادهم من دعم فني في مجالات الموارد المائية والري، وما تقوم بتنفيذه من مشروعات مشتركة في عدد من دول الحوض، مؤكدين على دور مصر المحوري في الارتقاء بالتعاون بين دول الحوض.
وأعربوا عن اتفاقهم مع الرئيس السيسي بشأن أهمية تعزيز التعاون بين دول حوض النيل من أجل تحقيق المصالح المشتركة، خاصةً وأن مشكلة ندرة المياه في أفريقيا تتطلب العمل سويا وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة؛ بما يضمن الحفاظ على مصالح الأجيال القادمة.
وأشار الوزراء إلى ضرورة تكثيف التعاون بين دول الحوض في مجال حصاد الأمطار من أجل زيادة إيراد النهر ومواجهة ظاهرة تغير المناخ.
وقال السفير يوسف إن الدكتور محمد عبد العاطي أكد خلال اللقاء حرص مصر على تفعيل التعاون مع دول حوض النيل، مؤكدا على اهتمام مصر بتنفيذ مشروعات للتعاون الثنائي مع جميع دول الحوض من خلال المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل. ونوه الوزير بمشروع الخط الملاحي الذي يربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط باعتباره أحد أبرز المشروعات الطموحة لدول حوض نهر النيل، حيث يسمح بتوفير منفذ بحري للدول الأفريقية الحبيسة.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.