تفكيك خلية إرهابية في عدن مرتبطة بـ«داعش» في العراق وسوريا

عناصرها أقروا بتورطهم في اغتيالات وتلقيهم أوامر من مقربين من صالح

محافظ عدن الزبيدي ومسؤولون محليون يقرأون فاتحة الكتاب على الراحل جعفر سعد أمس في المكان نفسه الذي اغتيل فيه في منطقة التواهي العام الماضي («الشرق الأوسط»)
محافظ عدن الزبيدي ومسؤولون محليون يقرأون فاتحة الكتاب على الراحل جعفر سعد أمس في المكان نفسه الذي اغتيل فيه في منطقة التواهي العام الماضي («الشرق الأوسط»)
TT

تفكيك خلية إرهابية في عدن مرتبطة بـ«داعش» في العراق وسوريا

محافظ عدن الزبيدي ومسؤولون محليون يقرأون فاتحة الكتاب على الراحل جعفر سعد أمس في المكان نفسه الذي اغتيل فيه في منطقة التواهي العام الماضي («الشرق الأوسط»)
محافظ عدن الزبيدي ومسؤولون محليون يقرأون فاتحة الكتاب على الراحل جعفر سعد أمس في المكان نفسه الذي اغتيل فيه في منطقة التواهي العام الماضي («الشرق الأوسط»)

أعلنت السلطات الأمنية في العاصمة المؤقتة لليمن، عدن، أنها ألقت القبض مساء أول من أمس على خلية إرهابية مكونة من ثمانية أشخاص تورطوا في تنفيذ عمليات اغتيال كوادر أمنية بمناطق متفرّقة في المدينة الواقعة جنوب البلاد.
وذكرت إدارة أمن عدن أنه تم ضبط بحوزة عدد من أفراد الخلية مسدسات كاتمة للصوت، وأوراق ثبوتية ومراسلات بينهم باسم تنظيم داعش في عدن وبين قيادات في التنظيم في كل من العراق وسوريا، مشيرة إلى أن الاعترافات الأولية لأفراد الخلية تبيّن ضلوعهم في ارتكاب جرائم قتل وتصفية طالت ضباطًا متقاعدين كانوا يعملون في أجهزة أمنية.
وأكد المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن في بيان أن عددًا من أفراد الخلية المقبوض عليهم اعترفوا بتلقيهم التمويل وأوامر بالقتل من قبل أشخاص موالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح والحوثيين وأحزاب سياسية لم يسمها البيان.
ونجحت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن عدن في إحباط عدد كبير من المخططات التي كانت تستهدف منشآت حيوية في عدن بينها المطار والكهرباء وأقسام شرطة تقف خلفها تنظيمات إرهابية، وتمكّنت في وقت قصير من القبض على مطلوبين لأجهزة استخبارات دوليّة، وفقًا للمكتب الإعلامي لشرطة عدن.
بدوره أكد اللواء شلال علي شائع هادي، مدير أمن عدن، أن حملات الدهم وتعقب عناصر التنظيمات الإرهابية والخلايا النائمة ومن يتستر عليها ويمولها ويسهل لها زعزعة الأمن وإرهاب المواطنين، مستمرة ولن تتوقف حتى اجتثاث الإرهاب بكل صوره وأشكاله ومموليه وداعميه، وهو مخطط تديره ميليشيات الحوثي وصالح وقد تم إفشاله وتفكيكه وبكل قوة، على حد تعبيره. وأضاف مدير أمن عدن لـ«الشرق الأوسط» أن الكثير من الأدلة والمضبوطات واعترافات العناصر الإرهابية نفسها، تؤكد وقوف صالح والحوثيين في دعم وتمويل الجماعات الإرهابية وهو مخطط يهدف لإسقاط عدن في وحل الإرهاب والفوضى. وشدد شلال على أن عدن باتت مدينة «آمنة ومستقرة ونحن مستمرون في تطهيرها من الجيوب الإرهابية والخلايا النائمة التي باتت مخنوقة ومحاصرة ليس في عدن فقط بل أيضًا في كل المحافظات الجنوبية المجاورة». وتابع: «مثلما انتصرنا في عدن والجنوب على ميليشيات الحوثي وصالح بفضل الله ودعم الأشقاء في دول التحالف العربي فإننا ننتصر أيضًا في معركتنا الثانية مع الإرهاب».
وفي تعليقه على المجموعة الإرهابية التي جرى تفكيكها مساء أول من أمس، قال اللواء شلال شائع لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الخلية المقبوض عليها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وأن جهود مكافحة الإرهاب مستمرة بدعم التحالف». وتابع أن «تنظيم القاعدة يتحرك بالريموت كونترول من قيادات وضباط صالح والحوثيين من صنعاء، والدليل على ذلك أننا لم نسمع بأي عملية إرهابية في المحافظات الشمالية». وواصل اللواء شائع حديثه قائلاً إن غالبية منفذي العمليات الإرهابية في عدن قدموا من محافظات ومناطق تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وصالح بإشراف قيادات أمنية واستخباراتية.
في غضون ذلك، أحيت سلطات عدن أمس الذكرى السنوية الأولى لاغتيال اللواء جعفر محمد سعد، محافظ المدينة الأسبق وقائد معركة تحريرها من الميليشيات، في عملية إرهابية بمدينة التواهي جنوب عدن في 6 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي. وقال اللواء عيدروس قاسم الزبيدي محافظ عدن، في كلمة له بالمناسبة، إن معركة الأمن مع الإرهاب مستمرة بدعم قوات التحالف العربي حتى اجتثاث ذلك الفكر الإرهابي الدخيل على البلاد بكل أشكاله وصوره المتعددة مهما كلف ذلك من ثمن، متعهدًا بالسير على درب الراحل اللواء جعفر محمد سعد حتى تحقيق كل الأهداف المنشودة. وأضاف المحافظ الزبيدي أن الوطن يمر بظروف معقدة واستثنائية، وللحفاظ على ما تحقق من انتصارات ومكاسب يتطلب منا العمل بشكل مضاعف ويقتضي ذلك الترفع عن الذات والتعصب الضيق وعدم والانجرار إلى الماضي.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.